الصين: بنك البنية التحتية الآسيوي سيفتتح رسميًا في يناير 2016

انضم إليه عدد من حلفاء واشنطن رغم معارضتها له

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أمس، إنه تم تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته في أوائل العام المقبل.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير المالية لوه جي وي قوله إن تأسيس البنك الآسيوي جاء بعد مصادقة 17 عضوا مؤسسا، يمثلون ما يزيد قليلا على 50 في المائة من رأس المال المساهم به على اتفاق بشأن البنك. وذكر التلفزيون أن البنك سيقيم مراسم افتتاحه في منتصف يناير وسينتخب رئيسه رسميا.
ونقل التلفزيون عن رئيس البنك المنتخب جين لي تشون قوله إن البنك سيركز في البداية على تمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية الحضرية في آسيا. وكان الرئيس الصيني تشي جين بينغ اقترح تأسيس البنك قبل أقل من عامين وصار المصرف أحد أكبر النجاحات التي حققتها الصين على صعيد السياسة الخارجية. ورغم معارضة واشنطن للبنك، فإن عددا من حلفائها الرئيسيين مثل أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية انضموا إليه.
وقال جين إن البنك سيعمل بشفافية ونزاهة وكفاءة، مهونا من شأن المخاوف المتعلقة بالشفافية والمعايير التي تحكم المصرف البالغ رأسماله 50 مليار دولار.
وأبلغ جين وكالة «شينخوا»: «لن يكون هناك تهاون مع الفساد».
وأضاف: «المشروعات التي نستهدفها يجب أن تكون مستدامة من الناحية المالية والبيئية والاجتماعية». وكان جين قال إن من المتوقع أن يقدم البنك - الذي يعتبر منافسا محتملا للبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية - قروضا تتراوح قيمتها الإجمالية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار سنويا في أعوامه الأولى. وأشار إلى أن البنك منفتح على انضمام أعضاء جدد وهو ما قد يقلص تدريجيا حصص الأعضاء الحاليين وحقوقهم التصويتية.
من جهة أخرى، قال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الشعب الصيني (المركزي) ما جون لصحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال»، إن «الصين تحتاج لاستثمارات صديقة للبيئة لا تقل قيمتها عن تريليوني يوان (84ر308 مليار دولار) سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وقد يكون هذا التقدير (متحفظا)».
جاءت تصريحات ما، أول من أمس (الخميس) في اليوم نفسه الذي عقد فيه البنك المركزي مؤتمرا صحافيا للترويج للسندات الخضراء الرامية لدعم البيئة باعتبارها سبيلا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة في الصين. وصار البنك الزراعي الصيني - ثالث أكبر المصارف المدرجة في البلاد - أول كيان صيني يصدر سندات خضراء في أكتوبر (تشرين الأول) في لندن.
وتبذل الصين جهودا مضنية لاحتواء تداعيات النمو الصناعي السريع على البيئة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ولا يزال الضباب الكثيف يغطي مدنا رئيسية من حين لآخر ومن بينها العاصمة بكين.
وقد ارتفعت الأسهم الصينية قليلا في ختام التعاملات أمس مع انخفاض أحجام التداول في شنغهاي لأدنى مستوياتها في أسبوعين بسبب عطلة عيد الميلاد في كثير من المراكز المالية الكبرى.
وارتفع مؤشر «سي إس آي» 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي و«شنتشن» 2ر0 في المائة إلى 20ر3838 نقطة، بينما زاد مؤشر شنغهاي المجمع 4ر0 في المائة ليغلق عند 91ر3627 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع صعد مؤشر «سي إس آي» 300 بنسبة 9ر1 في المائة بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المجمع» 4ر1 في المائة.
وسجلت معظم القطاعات، ومن بينها البنوك والاتصالات والبنية التحتية، ارتفاعات طفيفة لكن مؤشر قطاع النقل اختتم الجلسة على انخفاض. وأظهر مسح أجراه بنك الصين الشعبي (المركزي) ونشرت نتائجه، أول من أمس (الخميس)، تراجع الثقة بقطاع الأعمال بين رواد الأعمال والمصرفيين في الصين في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع الثالث.
من جهتها، قالت وزارة المالية الصينية، أمس (الجمعة)، إن أرباح الشركات الحكومية في البلاد انخفضت 5ر9 في المائة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2015 مقارنة بمستواها قبل عام بعد هبوطها 8ر9 في المائة في أول عشرة شهور.
وبحسب «رويترز»، ذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة بلغ 04ر2 تريليون يوان (18ر315 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت أنه مع استبعاد الشركات المالية تراجع إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة بنسبة 1ر6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام لتصل إلى 66ر40 تريليون يوان.
وسجلت الشركات العاملة في قطاعات النقل والكيماويات والكهرباء ارتفاعا في أرباحها خلال الفترة بين يناير ونوفمبر، بينما سجلت شركات النفط والبتروكيماويات ومواد البناء تراجعا. واستمرت شركات الصلب والفحم والمعادن غير الحديدية في تكبد الخسائر.
وتعمل الحكومة لتحقيق معدلها المستهدف للنمو الاقتصادي عند نحو سبعة في المائة هذا العام. وإذا حققت الصين هذا المعدل، فإنه سيكون الأدنى في ربع قرن (الدولار يساوي 4724ر6 يوان).