العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

الأمين العام للجامعة العربية يطالب أنقرة بسحب قواتها

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي
TT

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

العربي يعتبر التوغل التركي في العراق «انتهاكًا واضحًا» للقانون الدولي

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم (الخميس)، توغل قوات تركية في شمال العراق «انتهاكا واضحا» للقانون الدولي «وسيادة العراق وحرمة أراضيه»، مطالبا أنقرة بسحب قواتها.
وكانت تركيا قد نشرت في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كتيبة من 150 إلى 300 جندي و20 آلية مدرعة في معسكر بعشيقة بشمال العراق تقول إنها لضمان حماية المستشارين العسكريين الأتراك المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين في التصدي لمتطرفي تنظيم داعش. لكنّ بغداد اعتبرت هذا الأمر توغلا ينتهك سيادتها.
وأثار هذا الانتشار التركي توترًا حادًا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن.
وفي ذلك صرّح نبيل العربي بأنّ «توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية أمر يمثل انتهاكا واضحًا لقواعد القانون الدولي وسيادة العراق وحرمة أراضيه».
وكان العربي يتحدث في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، دعا إليه العراق لهذا الغرض.
وأضاف العربي، أنّ «تأييد الطلب العراقي جاء سريعا وقويًا من ثماني دول عربية.. هذا التأييد يعكس حجم التضامن العربي الواضح مع العراق ووقوف الدول العربية إلى جانبها في المطالبة بانسحاب القوات التركية إلى الحدود الدولية المعترف بها بين الدولتين».
واعتبر العربي أنّ التوغل التركي يشكل «انتهاكا سافرًا لأهم أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص باحترام السيادة وحسن الجوار». كما عبر عن دعم الجامعة العربية الكامل» للجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لاحتواء الموقف بالطرق الدبلوماسية والمباحثات الثنائية من أجل إقناع تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية»، مبديًا أمله بأن «تقوم الحكومة التركية بالاستجابة الفورية للمساعي العراقية في هذا الشأن (انسحاب القوات العسكرية) وعدم تكرار تلك الخروقات والأفعال الأحادية الجانب التي تمس السيادة العراقية وتعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كبيرة».
وأعلنت تركيا مساء السبت، أنّها «ستواصل» سحب قواتها من العراق، غداة دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي، إلى اتخاذ هذا الإجراء لتهدئة التوتر بين البلدين الحالين.
وتابع العربي قائلاً إنّ «أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعا»، مقتبسًا من قرار سابق لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية في العام الماضي.
وتدرّب كتيبة تركية منذ بضعة أشهر قوات الحكومة الإقليمية لكردستان العراق، البيشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال التنظيم المتطرف.
وتؤكد أنقرة أنّها أرسلت هذه التعزيزات الأخيرة لتأمين حماية مدربيها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.