الاتحادات العمالية المغربية تؤجل الحسم في تاريخ الإضراب العام

قررت تنظيم اعتصام لقياداتها أمام البرلمان ورفع شكوى للمنظمة الدولية للعمل

أرجأت أربعة اتحادات عمالية مغربية أمس تحديد تاريخ تنفيذ قرار الإضراب العام الذي اتخذته الشهر الماضي إلى وقت لاحق. وقررت الاتحادات الأربعة، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع قياداتها في الدار البيضاء أمس، مواصلة تصعيد احتجاجاتها عبر تنظيم اعتصام للقيادات النقابية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير (كانون الثاني) 2016 في الساعة الثانية بعد الظهر، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها. كما قررت تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيئات التسييرية لكثير من المؤسسات، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد في ما بعد.
وأعلنت الاتحادات العمالية كذلك عزمها على وضع شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المصادق عليه من قبل المغرب، إضافة إلى توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية «لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله ابن كيران إليه المغرب، ولتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك».
وأعلنت الاتحادات العمالية أنها ستواصل مخططها الاحتجاجي التصعيدي، مضيفة أنها تحمل الحكومة «مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما يمكن أن ينعكس عنه من سلبيات» نتيجة «تعنت الحكومة» وسلوكها «لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية إلى تحقيق عدالة اجتماعية ببلادنا»، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.
ووصف بيان النقابات الوضع بـ«المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة مع المسارات والخيارات السياسية المنفتحة التي يجاهد المغرب النفس لربح رهاناتها منذ سنوات»، واتهمت الحكومة بـ«الانقلاب على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتارها بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار».