رئيس «موبايلي»: قوائم 2016 ستخضع لعوامل المنافسة.. وتجاوزنا المرحلة الحرجة

أحمد فروخ أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لم تتخلف عن سداد أي مستحقات لأي جهة دائنة

أحمد فروخ خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: سعد العنزي)
أحمد فروخ خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: سعد العنزي)
TT

رئيس «موبايلي»: قوائم 2016 ستخضع لعوامل المنافسة.. وتجاوزنا المرحلة الحرجة

أحمد فروخ خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: سعد العنزي)
أحمد فروخ خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: سعد العنزي)

أكد أحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» السعودية (المشغل الثاني للجوال في البلاد)، أن قوائم الشركة للعام المالي الجديد 2016، لن تتعرض لأي أمور غير عادية، مشيرًا إلى أنه سوف يتلخص الوضع حول منافسة السوق الطبيعية. جاء ذلك خلال حواره مع «الشرق الأوسط».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» إلى أن قضية الشركة مع «زين السعودية» ستنتهي خلال العام المقبل، من خلال إصدار الحكم النهائي، مؤكدًا على ثقته في موقف شركته في القضية، مبينًا في الوقت ذاته أن الشركة لن تستمر في رعاية ناديي الهلال والنصر سويًا، وقال: «إما أضفنا أندية جديدة، أو اقتصرنا الرعاية على نادٍ واحد». وحول مديونيات الشركة لدى البنوك، قال فروخ: «(موبايلي) لم تتخلف عن سداد أي مستحقات لأي جهة دائنة، فكل المبالغ تم دفعها من دون أي تأخير، ومفاوضاتنا مع الجهات الدائنة تدور حول علاج الإخلال ببند نسبة المديونية للأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والإهلاك والاستهلاك الناتج من إعادة نشر القوائم المالية، وسنتمكن في القريب العاجل من النجاح في إغلاق هذا الملف نهائيًا»، موضحًا أن «موبايلي» تمتلك أقل عدد من الترددات لشبكة الجيل الرابع. فإلى نص الحوار:
* تعتبر شركة موبايلي من أكثر الشركات جدلاً بين المستثمرين في قطاع الاتصالات، كيف تواجهون ذلك؟
- جدل المستثمرين له أسبابه ومبرراته بناء على الفترة السابقة، ولكننا نعتبر هذا الجدل محفزًا لنا لتطوير أعمال الشركة وأدائها بشكل كبير، ونحن في «موبايلي» نولي اهتمامًا كبيرًا لثلاث فئات رئيسية، هي: المستثمرون، والمشتركون، والموظفون، ولحسن حظنا فإن الشركة تمتلك كوادر شابة وطنية مؤهلة لقيادة الشركة.
* تعتبر «موبايلي» المشغل الثاني في قطاع الاتصالات بالسعودية، إلا أنها مرت بظروف صعبة بسبب مشكلة القوائم المالية، المستقبل كيف سيكون؟
- نعم، لكنني متفائل بمستقبل الشركة بناء على أسس علمية واضحة ومعلومات دقيقة، لا سيما أن «موبايلي» تمتلك نوعين من الأصول ذات الاعتمادية العالية، وهما الموارد البشرية المؤهلة والمبتكرة التي يمثل السعوديون منها نحو 76 في المائة، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية، لشبكة الألياف البصرية للمنازل والأعمال FTTx.
وعلى الرغم من أن شبكة الألياف البصرية أثارت جدلاً حول طريقة معالجة مداخيلها في القوائم المالية؛ مما أدى إلى إعادة نشرها، فإن هذه الشبكة جاهزة للتشغيل فور طلب المشترك؛ مما يساعد تعزيز أرباح الشركة، وهو ما يعود بالنفع على جميع ذوي العلاقة لا سيما المستثمرين، وتغطي «موبايلي» الآن أكثر من مليون مستخدم بشبكة الألياف البصرية التي تعتبر مستقبل صناعة الاتصالات، وتتميز هذه الشبكة بأنها أفضل تقنيات الاتصال الثابت بشبكة الإنترنت، وهو ما يساعد على استغلال أفضل التقنيات والخدمات المتاحة حاليًا مثل التلفزيون التفاعلي ونحن نعمل على زيادة استغلال هذه الشبكة، كما ستمكننا هذه الشبكة من ابتكار خدمات مستقبلية مثل إنترنت الأشياء.
* كم بلغت تكلفة تطوير شبكة الألياف البصرية في «موبايلي»؟
- بلغت استثمارات «موبايلي» لإنشاء هذه الشبكة أكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وأحب أن أنوه بأن الشركة تنفرد بتشغيل الخدمات التي تتطلب اتصالاً ثابتًا وسريعًا بالإنترنت مثل التلفزيون التفاعلي من خلال شبكة الألياف البصرية فقط، وهو ما يعزز من تجربة المشترك للخدمة بشكل كبير. ونحن نعمل على زيادة عدد المشتركين بهذه الخدمة؛ مما يعزز من الفوائد التي تعود على المستثمرين والمشتركين.
* خدمات الإنترنت عبر النطاق العريض المتحرك (الجوال) تعتبر مجالاً جيدًا للمنافسة، ولكن سرعات الاتصال يشوبها كثير من اللغط؟
- نعم، تتميز السعودية بأنها من أعلى معدلات استهلاك البيانات للفرد، إلا أن هناك تأثيرًا يطرأ على الشبكة بسبب نمط الاستعمال العالي لقلة من المستخدمين، مما يؤثر سلبيًا على الشبكة، لذا فإننا نعمل على إعادة تنظيم معدلات الاستهلاك؛ مما يساعد على الوصول إلى استخدام عادل لجميع مستخدمي الشبكة.
* هل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفرض حدًا معينًا من الترددات على الشركات بالسعودية؟
- نعم هناك عدد محدد لكل شركة تفرضه الهيئة، ونحن في «موبايلي» نمتلك أقل عدد من الترددات لشبكة الجيل الرابع، ونعمل حاليًا مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على زيادة عدد تلك الترددات لخدمة المشتركين بشكل أفضل، وأنا متفائل خيرًا في تعاون الهيئة معنا في المستقبل القريب.
* هل باتت شركة «موبايلي» في حاجة إلى دعم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؟
- نحن نتطلع إلى تعاون هيئة الاتصالات معنا كما عهدنا دائمًا، وذلك فيما يخص الترددات وعدد من المتطلبات الأخرى، وقد وجدنا تجاوبًا من الهيئة؛ لذا فإننا نتأمل خيرًا في المستقبل.
* هل تتوقع أن يكون هناك أي مشكلات في قوائم «موبايلي» المالية لعام 2016؟
- مع حلول العام المقبل نكون قد تجاوزنا مرحلة حرجة، ولا أتوقع أن يكون هناك أمور غير عادية في القوائم المالية للشركة أو المعايير المحاسبية، وسوف يتلخص الوضع حول منافسة السوق الطبيعية التي اعتادت «موبايلي» على قيادتها.
* فيما يخص مفاوضات مديونيات «موبايلي» لدى البنوك، إلى أين تتجه الشركة في هذا الملف؟
- هذا الموضوع يحتاج إلى إيضاح، «موبايلي» لم تتخلف عن سداد أي مستحقات لأي جهة دائنة، فكل المبالغ تم دفعها من دون أي تأخير، ومفاوضاتنا مع الجهات الدائنة تدور حول علاج الإخلال ببند نسبة المديونية للأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والإهلاك والاستهلاك الناتج من إعادة نشر القوائم المالية، وسنتمكّن في القريب العاجل من النجاح في إغلاق هذا الملف نهائيًا بمشيئة الله.
* خلافكم مع شركة «زين»، إلى ماذا يعود، وما حيثياته؟
- هناك خلاف مالي واضح حول مبلغ مالي ضخم مع شركة «زين»، ونحن حاليًا أمام لجنة التحكيم، وأعتقد أنه سيكون هناك حل لهذا الملف خلال العام المقبل، وعلى أي حال، فإن المخصصات التي رصدها مجلس الإدارة تجعل «موبايلي» في وضع أكثر راحة ومرونة حول قرار اللجنة، وأحب أن أؤكد أننا واثقون من موقفنا بالقضية وأن هذه المخصصات تم أخذها فقط بناء على السياسة المالية المتحفظة لمجلس الإدارة.
* المنافسة في قطاع الاتصالات السعودية مرتفعة جدًا، هل تتوقع خروج أحد من السوق؟
- السوق السعودية من أكبر أسواق الاتصالات بالمنطقة، وهو قادر على استيعاب الجميع دون إقصاء لأحد.
* بالنسبة لعدد المشتركين، هنالك معلومات تفيد بتراجع أعداد مشتركي «موبايلي»؟
- تراجع أعداد المشتركين يشمل كل المشغلين، حيث ساهمت عملية تصحيح أوضاع المقيمين التي بدأت في عام 2013 في تراجع أعداد المشتركين بشكل عام على كل شركات الاتصالات بالسعودية، وصاحبتها عودة الكثير من المقيمين إلى بلادهم، وعلى أي حال تتمتع السعودية بنسب انتشار عالية بلغت أكثر من 170 في المائة، حيث يوجد الآن 54 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتحرك.
* مجموعة «اتصالات الإمارات» من أكبر الملاك في «موبايلي»، هل تطلب منكم معلومات أو إيضاحات؟
- تمتلك مجموعة اتصالات الإمارات أكثر من 27 في المائة من أسهم شركة «موبايلي»، ووجودها في مجلس الإدارة يتيح لها الاطلاع على المعلومات حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين الداخلية، كما هو الحال بالنسبة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك ما يقارب 12 في المائة من أسهم الشركة.
وصراحة نحن نستفيد من مجموعة «اتصالات الإمارات» كثيرًا في مجال تبادل الخبرات، فعلى سبيل المثال، وصلت نسب تغطية شبكة الألياف البصرية في الإمارات 90 في المائة وهي الأولى عالميًا في هذا المجال، بالإضافة إلى تقليل تكاليف شراء بعض المواد مثل شرائح الاتصال وغيرها.
* يتراجع حضور «موبايلي» في عملية الوصول للمشترك وبيع التجزئة فيما يخص توفير كروت الشحن وغيرها؟
- نقوم الآن بتعزيز خططنا لعام 2016 فيما يخص قنوات البيع، وذلك للوصول إلى انتشار أفضل، من خلال خطة متكاملة تشمل الشبكة ومنتجات تنافسية وعروضا مميزة.
* بالعودة إلى مجال الاستثمار الرياضي، أنتم راعٍ رسمي لأكبر ناديين من الجهة الجماهيرية بالسعودية؛ الهلال والنصر، هل رعاية ناديين متنافسين تعد استراتيجية تسويقية جديدة؟
- في نهاية الأمر لعبة كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة ورعاية أندية كبيرة يساعد على تعزيز العلامة التجارية للشركة، وستعيد «موبايلي» النظر في استراتيجيتها مع انتهاء عقود الرعاية الحالية لتصبح إما لنادي واحد أو لأكثر من ناديين، مع العلم أن الشركة ملتزمة بعقود الرعاية السارية لمدة سنتين قادمتين، وإمكانية تجديد الرعاية أمر وارد.
* رئيس شركة «زين» صرح مسبقًا بأنه لو عاد الزمن إلى الوراء وكان مسؤولاً بالشركة لما اتخذت «زين» قرار رعاية الدوري السعودي، خصوصًا في بداية انطلاقة أعمال الشركة، ما تعليقكم؟
- قد أختلف معه بهذه النقطة، فالدوري السعودي من أهم الدوريات الرياضية بالمنطقة ويعد فرصة استثمارية جذابة، ونحن في «موبايلي» لدينا توجه للرعايات الرياضية، إضافة إلى التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية.
* ملف المسؤولية الاجتماعية ملف شائك وتطرق كثيرًا لتقصير الشركات، ما هو دوركم في هذا المجال؟
- كما ترى في مكتبي أعتز بتخصيص جزء خاص بدورع تكريم تخص جهات خيرية متعددة داخل المجتمع السعودي، فنحن في «موبايلي» نولي المسؤولية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من إيماننا بتكامل الأدوار داخل المجتمع، وخلال الفترة الأخيرة تم تكريم «موبايلي» من شخصيات مرموقة وجهات كثيرة.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.