أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 11 عامًا

مع زيادة تخمة معروض برنت عند 36.27 دولار للبرميل

أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 11 عامًا
TT

أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 11 عامًا

أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 11 عامًا

واصلت أسعار النفط تراجعها أمس الاثنين في آسيا بينما انخفض سعر برميل برنت الخام المرجعي الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما بسبب الفائض في العرض في أسواق تواجه احتمال استئناف الصادرات الأميركية أيضا، وأن المعروض العالمي المتزايد يتجه على ما يبدو لتجاوز الطلب المتباطئ مجددا في العام المقبل.
ويقترب إنتاج النفط العالمي من مستويات قياسية مرتفعة ويتجه سعر الخام لتسجيل أكبر هبوط شهري له بالنسبة المئوية في سبع سنوات مع اقتراب دخول إمدادات جديدة من دول مثل إيران وليبيا إلى الأسواق. وتقلص الفارق بين برنت والخام الأميركي بشكل أكبر مع تأهب السوق لإنهاء الحظر المفروض منذ 40 عاما على صادرات الخام الأميركية. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة على مشروع قانون لرفع الحظر.
وهبط سعر الخام الأميركي الخفيف -غرب تكساس الوسيط- في العقود الآجلة 53 سنتا إلى 20.‏34 دولار للبرميل بعد تعافيه من أدنى مستوى له في الجلسة والبالغ 98.‏33 دولار للبرميل.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا إلى 27.‏36 دولار للبرميل بعد هبوطه اثنين في المائة خلال الجلسة إلى 04.‏36 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2004. وانخفض سعر مزيج برنت نحو 19 في المائة منذ بداية الشهر الحالي مسجلا أكبر خسائره منذ انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو «العوامل الأساسية ضعيفة جدا.. درجات الحرارة الدافئة تقتل الأسواق في الوقت الحالي ووفرة المعروض تؤثر سلبا على الأسعار».
ونزلت أسعار زيت التدفئة في العقود الآجلة لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2004 مع توقع خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة وأوروبا طقسا أدفأ من المتوقع في نهاية العام.
وستلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- التي تقودها السعودية بسياستها التي تتبناها منذ عام والمتمثلة في التعويض عن انخفاض الأسعار بزيادة الإنتاج ولا تبدو عليها أي علامات على التخلي عن تلك السياسة رغم ما يترتب على هبوط الأسعار من تداعيات مؤلمة على الأعضاء الأقل ثراء بالمنظمة.
وقالت أمريتا سين كبيرة محللي النفط لدى انرجي اسبكتس «مع عدم رغبة أوبك في خفض الإنتاج... فإن ذلك ينبئ بعدم استعادة التوازن في وقت قريب». وقال دانيال انغ المحلل في مجموعة فيليب فيتشرز في سنغافورة إن سعر برميل برنت يواجه ربما أدنى مستوى له منذ أحد عشر عاما بسبب رفع الحظر عن تصدير الخام الأميركي المفروض منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.
وأضاف أن «ذلك يجعل برنت أضعف من خام تكساس (...) لكن في نهاية المطاف أعتقد أن الأسعار ستحصل على دعم قوي مع تراجعها وأتصور أنها لن تنخفض إلى أقل من ثلاثين دولارا».
وتراجعت أسعار النفط بمقدار الخمس منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) عندما رفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الحد من مستويات الإنتاج على الرغم من العرض المفرط للذهب الأسود.



الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض، في حين تراجعت المخاوف من أن تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اضطراباً جذرياً في الأعمال التقليدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً خلال الجلسة عند 632.40 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة لكل منها مع تحسّن المعنويات العالمية، بعد إعلان شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكات وإضافات جديدة، مما يشير إلى قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي بدلاً من مواجهة اضطراب فوري.

وغالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها الأكثر عرضة للتغير التكنولوجي السريع، وقد أسهمت مؤشرات دمج الشركات للذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة في تخفيف المخاوف بشأن ضغوط الهوامش ودعم الإقبال على المخاطرة، وهو ما يعزّز عادة أسهم القطاع المالي.

وكان بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» من بين العوامل الأساسية التي رفعت المعنويات، بعد أن رفع هدفاً رئيسياً للأرباح عقب تفوق نتائج أرباحه السنوية على توقعات السوق، رغم تكبده رسوماً استثنائية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة «نوردكس» المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح البرية بنسبة 11.6 في المائة، بعد إعلان أرباح أساسية فاقت التوقعات لعام 2025، في حين انخفض سهم شركة «دياجيو» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، وأعلنت تخفيض توزيعات الأرباح، مما أثر سلباً على أداء المؤشر.


تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.