البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

الفاخوري: نتوقع تحسن النمو في عامَي 2016 و2017 وبدعم إدارة اقتصادية وطنية حصيفة

توقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس الاثنين أن يسجل الاقتصاد الأردني حالة من التباطؤ خلال العام الحالي 2015 جراء تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا والعراق.
وقال البنك في التقرير الفصلي الذي أعده البنك حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015: «نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة الأردنية 5.‏2 في المائة مقابل 1.‏3 في المائة خلال العام الماضي 2014».
وأشار البنك في تقريره الذي أصدره في العاصمة عمان إلى أن استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، وأثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة إلى قطاع العقار والسياحة، كل ذلك سيدعم النمو في عام 2015.
وأوضح البنك أنه في حال استمرار هذه الآثار الإيجابية سواء الخارجية أو الداخلية فإن النمو الاقتصادي للأردن يتوقع أن يبلغ 7.‏3 و4 في المائة في عامَي 2016 و2017 على التوالي.
وقال البنك إن استضافة الأردن لأكثر من 631 ألف لاجئ سوري ساهم في ارتفاع معدل البطالة لإي النصف الأول من عام 2015 ليسجل 5.‏12 في المائة مقارنة مع 9.‏11 في المائة في نفس الفترة من عام 2014.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، بيّن البنك أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن يتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 1.‏7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
ورأى البنك في تقريره أن التحدي الأكبر للأردن يبقى في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
وعرض التقرير تحديثا لأهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ستة أشهر، وكذلك آخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، كما يغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي والأسواق المالية والرفاهية والتنمية البشرية.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي رعى حفل إطلاق التقرير أن بلاده ملتزمة بتحقيق مستقبل مزدهر، ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص.
وقال الفاخوري: «على الرغم من تباطؤ النمو في النصف الأول لعام 2015 بسبب التطورات في سوريا والعراق وتداعياتها على اقتصادنا، فإنه وبالمضي قدما نتوقع أن يتحسن النمو في عامَي 2016 و2017، ويدعم هذه التوقعات استمرار إدارة اقتصادية وطنية حصيفة».
وأضاف أن «الأردن يبقى في ظل الاضطرابات بالمنطقة محفوفا بالتحديات، ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات التي تغلبنا على كثير منها».
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بوثيقة «الأردن 2025» سوف تمكن الأردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد وتطوير البنى التحتية اللازمة، واستثمار نقاط القوة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وموضحا أن المرحلة الأولى من الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية قد بدأت من خلال خطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016 - 2018 والذي كان الأساس في وضع موازنة الدولة للعام المقبل.
وحول ما ذكره التقرير من أن دعم الريادة والمشاريع الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيعزز من قدرة الأردن على الوصول إلى هدفه بأن يصبح مركزا لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن وثيقة الأردن 2025 التي ركزت على 9 عناقيد اقتصادية تنافسية يتميز فيها الأردن تبنت عنقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد العناقيد الاقتصادية الرئيسية كمحركات نمو الاقتصاد الوطني، كما أن الحكومة أقرت مؤخرا حزمة من الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير الفاخوري إلى الجهود المتميزة التي قامت بها الحكومة في مجال تنويع مصادر الطاقة، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات استثمار كبرى في هذا القطاع.
واختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالقول: «نتطلع في الأردن إلى البناء على ما تم إنجازه والمضي قدما بالإصلاحات وبالأخص الهيكلية منها، كما نعمل على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والمنشآت العاملة فيها، إضافة إلى السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والخارجية، وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة من خلال أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وكذلك ستركز الحكومة في المرحلة المقبلة على تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتحسين موقع الأردن في تقارير التنافسية الدولية.