البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

الفاخوري: نتوقع تحسن النمو في عامَي 2016 و2017 وبدعم إدارة اقتصادية وطنية حصيفة

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق
TT

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

توقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس الاثنين أن يسجل الاقتصاد الأردني حالة من التباطؤ خلال العام الحالي 2015 جراء تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا والعراق.
وقال البنك في التقرير الفصلي الذي أعده البنك حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015: «نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة الأردنية 5.‏2 في المائة مقابل 1.‏3 في المائة خلال العام الماضي 2014».
وأشار البنك في تقريره الذي أصدره في العاصمة عمان إلى أن استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، وأثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة إلى قطاع العقار والسياحة، كل ذلك سيدعم النمو في عام 2015.
وأوضح البنك أنه في حال استمرار هذه الآثار الإيجابية سواء الخارجية أو الداخلية فإن النمو الاقتصادي للأردن يتوقع أن يبلغ 7.‏3 و4 في المائة في عامَي 2016 و2017 على التوالي.
وقال البنك إن استضافة الأردن لأكثر من 631 ألف لاجئ سوري ساهم في ارتفاع معدل البطالة لإي النصف الأول من عام 2015 ليسجل 5.‏12 في المائة مقارنة مع 9.‏11 في المائة في نفس الفترة من عام 2014.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، بيّن البنك أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن يتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 1.‏7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
ورأى البنك في تقريره أن التحدي الأكبر للأردن يبقى في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
وعرض التقرير تحديثا لأهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ستة أشهر، وكذلك آخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، كما يغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي والأسواق المالية والرفاهية والتنمية البشرية.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي رعى حفل إطلاق التقرير أن بلاده ملتزمة بتحقيق مستقبل مزدهر، ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص.
وقال الفاخوري: «على الرغم من تباطؤ النمو في النصف الأول لعام 2015 بسبب التطورات في سوريا والعراق وتداعياتها على اقتصادنا، فإنه وبالمضي قدما نتوقع أن يتحسن النمو في عامَي 2016 و2017، ويدعم هذه التوقعات استمرار إدارة اقتصادية وطنية حصيفة».
وأضاف أن «الأردن يبقى في ظل الاضطرابات بالمنطقة محفوفا بالتحديات، ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات التي تغلبنا على كثير منها».
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بوثيقة «الأردن 2025» سوف تمكن الأردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد وتطوير البنى التحتية اللازمة، واستثمار نقاط القوة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وموضحا أن المرحلة الأولى من الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية قد بدأت من خلال خطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016 - 2018 والذي كان الأساس في وضع موازنة الدولة للعام المقبل.
وحول ما ذكره التقرير من أن دعم الريادة والمشاريع الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيعزز من قدرة الأردن على الوصول إلى هدفه بأن يصبح مركزا لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن وثيقة الأردن 2025 التي ركزت على 9 عناقيد اقتصادية تنافسية يتميز فيها الأردن تبنت عنقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد العناقيد الاقتصادية الرئيسية كمحركات نمو الاقتصاد الوطني، كما أن الحكومة أقرت مؤخرا حزمة من الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير الفاخوري إلى الجهود المتميزة التي قامت بها الحكومة في مجال تنويع مصادر الطاقة، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات استثمار كبرى في هذا القطاع.
واختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالقول: «نتطلع في الأردن إلى البناء على ما تم إنجازه والمضي قدما بالإصلاحات وبالأخص الهيكلية منها، كما نعمل على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والمنشآت العاملة فيها، إضافة إلى السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والخارجية، وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة من خلال أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وكذلك ستركز الحكومة في المرحلة المقبلة على تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتحسين موقع الأردن في تقارير التنافسية الدولية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.