البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

الفاخوري: نتوقع تحسن النمو في عامَي 2016 و2017 وبدعم إدارة اقتصادية وطنية حصيفة

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق
TT

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي بسبب الأوضاع في سوريا والعراق

توقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس الاثنين أن يسجل الاقتصاد الأردني حالة من التباطؤ خلال العام الحالي 2015 جراء تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا والعراق.
وقال البنك في التقرير الفصلي الذي أعده البنك حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015: «نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة الأردنية 5.‏2 في المائة مقابل 1.‏3 في المائة خلال العام الماضي 2014».
وأشار البنك في تقريره الذي أصدره في العاصمة عمان إلى أن استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، وأثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة إلى قطاع العقار والسياحة، كل ذلك سيدعم النمو في عام 2015.
وأوضح البنك أنه في حال استمرار هذه الآثار الإيجابية سواء الخارجية أو الداخلية فإن النمو الاقتصادي للأردن يتوقع أن يبلغ 7.‏3 و4 في المائة في عامَي 2016 و2017 على التوالي.
وقال البنك إن استضافة الأردن لأكثر من 631 ألف لاجئ سوري ساهم في ارتفاع معدل البطالة لإي النصف الأول من عام 2015 ليسجل 5.‏12 في المائة مقارنة مع 9.‏11 في المائة في نفس الفترة من عام 2014.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، بيّن البنك أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن يتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 1.‏7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
ورأى البنك في تقريره أن التحدي الأكبر للأردن يبقى في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
وعرض التقرير تحديثا لأهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ستة أشهر، وكذلك آخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، كما يغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي والأسواق المالية والرفاهية والتنمية البشرية.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي رعى حفل إطلاق التقرير أن بلاده ملتزمة بتحقيق مستقبل مزدهر، ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص.
وقال الفاخوري: «على الرغم من تباطؤ النمو في النصف الأول لعام 2015 بسبب التطورات في سوريا والعراق وتداعياتها على اقتصادنا، فإنه وبالمضي قدما نتوقع أن يتحسن النمو في عامَي 2016 و2017، ويدعم هذه التوقعات استمرار إدارة اقتصادية وطنية حصيفة».
وأضاف أن «الأردن يبقى في ظل الاضطرابات بالمنطقة محفوفا بالتحديات، ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات التي تغلبنا على كثير منها».
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بوثيقة «الأردن 2025» سوف تمكن الأردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد وتطوير البنى التحتية اللازمة، واستثمار نقاط القوة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وموضحا أن المرحلة الأولى من الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية قد بدأت من خلال خطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016 - 2018 والذي كان الأساس في وضع موازنة الدولة للعام المقبل.
وحول ما ذكره التقرير من أن دعم الريادة والمشاريع الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيعزز من قدرة الأردن على الوصول إلى هدفه بأن يصبح مركزا لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن وثيقة الأردن 2025 التي ركزت على 9 عناقيد اقتصادية تنافسية يتميز فيها الأردن تبنت عنقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد العناقيد الاقتصادية الرئيسية كمحركات نمو الاقتصاد الوطني، كما أن الحكومة أقرت مؤخرا حزمة من الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير الفاخوري إلى الجهود المتميزة التي قامت بها الحكومة في مجال تنويع مصادر الطاقة، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات استثمار كبرى في هذا القطاع.
واختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالقول: «نتطلع في الأردن إلى البناء على ما تم إنجازه والمضي قدما بالإصلاحات وبالأخص الهيكلية منها، كما نعمل على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والمنشآت العاملة فيها، إضافة إلى السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والخارجية، وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة من خلال أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وكذلك ستركز الحكومة في المرحلة المقبلة على تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتحسين موقع الأردن في تقارير التنافسية الدولية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.