حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

مرصد الإفتاء يحذر من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بـ«داعش»

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير
TT

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

حركة تنقلات في قمة هرم قيادة الشرطة المصرية قبل حلول ذكرى ثورة يناير

في وقت حذر فيه مرصد دار الإفتاء المصرية من تسلل عناصر أجنبية إلى سيناء للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وقال إنه رصد توافد 200 من عناصر «داعش» القتالية من سوريا والعراق وليبيا للقيام بإدارة العمليات المسلحة ضد الجيش هناك، أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات كبيرة في قمة هرم قيادتها قبل حلول ذكرى ثورة 25 يناير، وسط مخاوف من أن تشهد ذكرى الثورة قيام مجموعات متشددة بتنفيذ عمليات إرهابية وإثارة أعمال عنف.
وأصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات وترقيات غير متوقعة، بأهم المناصب القيادية بالوزارة، ومنها تغيير مساعد الوزير للأمن الوطني، وتصعيد أبرز 4 قيادات بقطاع الأمن الوطني ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة، حيث تم نقل اللواء صلاح حجازي مساعد وزير الأمن الوطني ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، وترقية اللواء هشام البستاوي نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في العمل بالأمن العام، واللواء محمود الشعراوي نائب مدير الأمن الوطني والذي كان يتولى مسؤولية القطاع المتطرف بالجهاز، بعد أدائه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن أخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على أخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وشملت الحركة أيضا تصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مدير للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعد للوزير لقطاع شرق الدلتا.
وقالت مصادر أمنية إن تلك الحركة جاءت للعمل على ضخ دماء جديدة وشابة مع تطوير الأداء الأمني ورفع معدلات العمل الأمني لأقصى الدرجات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري بصورته الكاملة.
في غضون ذلك، حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من استخدام تنظيم داعش الإرهابي لبعض عناصره المحلية في سيناء كوقود بشري في مواجهة قوات الأمن والجيش المصري، وتوظيفهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي ينتهجها التنظيم في مواجهة الدولة المصرية، ومحاولته تشتيت جهود قوات الأمن والجيش الرامية إلى القضاء على بؤر التطرف والإرهاب.
وتابع المرصد في تقرير له، تتطلب استراتيجية «النكاية والإنهاك» التي لجأ إليها التنظيم الكثير من العناصر المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم، والتي تعمل على تشتيت جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية بذلك، والعمل على زيادة مناطق الاضطراب والعمليات من خلال الانتشار السريع على مساحات واسعة من الأرض، والتنقل الدائم بين المناطق، مما يتطلب تجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر المحلية لهذا الغرض.
وأنشأت دار الإفتاء مرصد الفتاوى التكفيرية للرد على آراء وفتاوى «داعش» بطريقة منضبطة. وأكدت دار الإفتاء في تقريرها أن الأشهر الماضية شهدت توافد الكثير من العناصر الأجنبية التابعة “لداعش” إلى سيناء، والتي بلغت نحو 200 عنصر قتالي من تنظيم داعش ممن تمرسوا على القتال في سوريا والعراق وليبيا، كي يقوموا بإدارة العمليات المسلحة في سيناء، وتوزيع الأدوار وتنسيقها بين مختلف العناصر التابعة للتنظيم، لضمان استمرار وجود التنظيم في سيناء أطول فترة ممكنة، والتأكد من توزيع العناصر المسلحة المحلية من أهالي سيناء على مناطق مختلفة ومساحات شاسعة، وتكوين البؤر الإرهابية بشكل عنقودي يصعب معها حصار التنظيم والقضاء عليه، لافتة إلى أن العناصر الأجنبية مدربة بشكل كبير على القتال والتنقل بين مختلف المناطق.
ولفت المرصد إلى أن القضاء على التنظيمات المتطرفة في سيناء يتطلب تضافر الجهود للقضاء على تلك التنظيمات في دول الجوار الإقليمي، وتجفيف منابعها وهدم معاقلها التي استقرت بها، خصوصا أن هذه الجماعات تلجأ إلى التنقل بين الدول والاختفاء عن الأنظار للهروب من المواجهات الحقيقية مع الجيوش الوطنية القوية التي تسعى للقضاء على كل أشكال العنف والتطرف في المنطقة.
ودعا المرصد إلى تكثيف الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية وما تبذله القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية في مواجهة موجات التطرف والإرهاب في سيناء والمنطقة بأكملها، والحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة وقوية أمام المحاولات الخارجية الرامية إلى زعزعتها وإضعاف أواصرها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.