كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

تحذير من انقسام حزب المحافظين

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي
TT

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

طلب نواب حزب المحافظين رئيس حكومتهم ديفيد كاميرون أمس بمنح الحرية لهم للمشاركة في الحملات الخاصة بالاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن إجبارهم على السكوت «سيؤدي إلى كارثة».
ويعتقد الوزراء من جانبي الجدال، حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي، أن على رئيس الوزراء منحهم حرية عرض قضيتهم على المواطنين.
وأطلق كاميرون حملته الخاصة للحفاظ على بريطانيا في أوروبا الأسبوع الماضي، حيث أكد لزعماء الاتحاد الأوروبي أنه يريد «الفوز في استفتاء بالنسبة لبريطانيا وأوروبا»، ولمح إلى أن «الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد يعقد العام المقبل».
وكشف الباحث في شؤون الاتحاد الأوروبي بمعهد «تشام هاوس» البريطاني، توماس راينز لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الفرصة المقبلة للبحت على اتفاق تام بين كاميرون وأعضاء الاتحاد الأوروبي سيأتي في فبراير (شباط) المقبل»، مؤكدا أن «أقرب موعد ممكن لإجراء الاستفتاء حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي قد يعقد في يونيو (حزيران) المقبل، بعد الانتخابات المحلية والبلدية في لندن، والاسكوتلندية في مايو (أيار) المقبل».
ومن جانبهم، حذر وزراء محافظون من أن «نهجه سيؤدي إلى انقسام حزب المحافظين إلا إذا أعطاهم الحرية للتعبير عن آرائهم علنا».
ويدعم هذه القضية رئيس أكبر مجموعة من كبار أعضاء الحزب من نواب المقاعد الخلفية، غراهام برادي، الذي حث كاميرون في مقالة له في صحيفة «تلغراف» البريطانية بالقيام بما هو «صائب أخلاقيا» وإيقاف مبدأ المسؤولية الجماعية للوزراء. وأكد برادي أن «منع الوزراء من التعبير عن رأيهم بشأن أوروبا يخاطر بانقسام كبير في الحزب».
وأضاف برادي الذي أشرف أيضا على انتخابات زعامة حزب المحافظين أنهم «يمتلكون آراء يتمسكون بها بشدة، على الجانبين، والتي لا يمكن التوفيق بينها، ومحاولة إجبار أعضاء من مجلس الوزراء على تجاهل قناعاتهم سيكون خطأ كارثيا».
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، السير جون ميجور، أمس الأحد إن المملكة المتحدة ستكون أقل أمنا وتأثيرا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميجور: رغم أن بريطانيا «ستنجو» إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي فإنها ستواجه «عواقب».
يأتي ذلك بعد أن كشف وزير الدفاع الأسبق ليام فوكس عن أنه سيصوت للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحث فوكس في مقال لصحيفة «ذي صنداي تايمز» ديفيد كاميرون لإنهاء ما سماه «بالتظاهر بإعادة التفاوض» ودعم التصويت «للخروج» في الاستفتاء المقبل.
ولكن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الأسبق، قال إنه سيكون أمرا «استثنائيا» إذا اختار الوزراء شق الصف الآن، ومخالفة سياسة الحكومة، وينبغي الانتظار، على الأقل، لحين انتهاء رئيس الوزراء من إعادة تفاوضه.



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.