تشديد من الأمم المتحدة على أهمية المساواة في احتفالها بـ {يوم المرأة الدولي}

نساء لبنان يتظاهرن في المناسبة للمطالبة بحمايتهن من «العنف الأسري» * شيرين وناهد.. تتحديان الإعاقة وقيود المجتمع في مصر

أم محمود لاجئة سورية تغسل أواني الطهي في مخيم الزعتري في بلدة المفرق الأردنية (رويترز)

سلطت الأمم المتحدة الضوء على الصلة التي تربط بين تحسن حال المرأة وتقدم المجتمع بصفة عامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة. ورحبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي ألقت كلمة في الحدث احتفالا باليوم الدولي للمرأة، بالتقدم الحاصل حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد الفتيات اللائي يلتحقن بالمدارس وعدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عامة زاد عن أي وقت مضى.
وقالت كلينتون «عندما تزدهر النساء والفتيات، يزدهر المجتمع برمته». وأضافت أن «أيا من دول العالم لم تحقق المساواة الكاملة بين الجنسين، وحثت هذه الدول على احترام حقوق المرأة، واصفة الوقت الحالي بأنه «نقطة محورية في هذا النضال».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «تقدم المرأة يساهم في تقدم المجتمع ككل».
وأضاف «الدول التي تشهد مستويات أعلى من المساواة بين الجنسين تتمتع بنمو اقتصادي أكبر.. والشركات التي تضم عددا أكبر من النساء في مجالس إدارتها تحقق عائدات أعلى. واتفاقيات السلام التي تضم نساء تكون أكثر نجاحا».
ويوافق يوم السبت اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به منذ عام1909 في الولايات المتحدة. وبحلول عام 1911، امتد الاحتفال بهذا اليوم إلى النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، ثم إلى دول أخرى.
وفي إسبانيا شهدت الكثير من المدن خروج مظاهرات نسائية الإسبانية الذي تحتفل به إسبانيا باعتبار «يوم المرأة العاملة» للمطالبة بالمساواة التامة وبالحد من العنف ضدهن. وقد جاء في أحدث دراسة حول العنف ضد النساء في إسبانيا، بأن 22 في المائة من الإسبانيات تعرضن في حياتهن للعنف أو للتحرش الجنسي. وقالت بلانكا تاببيا، المتحدثة باسم الوكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، إن «13 في المائة من حوادث الاضطهاد تجري على يد الزوج أو الخطيب، كما أن 33 في المائة من الإسبانيات تعرضن للاضطهاد النفسي، و11 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي قبل أن يبلغن الـ15 من العمر، وأن 16 في المائة منهن تعرضن للتحرش عن طريق اللمس».
وفي عمان أعلن رؤساء التحرير الصحف اليومية الأردنية الكبرى عن ترك مواقعهم لصالح صحافيات يشغلن رئاسة التحرير ليوم واحد.
خطوة اختيار إحدى الصحافيات كرئيسة للتحرير خطوة تكريمية للمرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي. وتحرص الصحافيات اللواتي يقع الاختيار عليهن لرئاسة التحرير في يوم المرأة العالمي على ممارسة دورها كرئيسة تحرير بالكامل في هذا اليوم، كما يحرص الصحافيين والصحافيات على التوجه إلى مكتب رئيس التحرير للتهنئة بهذا اليوم، وتناول «الحلوى» كتعبير عن الاحتفال بهذه المناسبة.
وتقول رانيا تادرس وهو جالسة على كرسي رئيس التحرير في صحيفة «الرأي» إنها «تمارس عملها كرئيسة للتحرير بالكامل وهي قامت بمنع نشر مقالة يومية لكاتب رئيسي في الصحيفة، كما طلبت من رسام الكاريكاتير عماد حجاج تغيير رسمته التي تنشر في الصفحة الأخيرة، وأن يكون الكاريكاتير عن واقع المرأة في الأردن».
وتشير في تصريحات إلى الشرق الأوسط إلى أنها اكتشفت أن رئيس التحرير في الأردن وخصوصا في صحيفة كبرى يجب أن يمتاز بدرجة كبيرة من «المجاملة» لكثرة الاتصالات التي يتلقاها من الشخصيات السياسية والمواطنين الذين يكون لديهم قضايا.
وترى تادرس أن الخطوة فيها نوع من التكريم للمرأة الأردنية ولكنها تلفت الانتباه إلى الحوار الدائر في مكتب رئيس التحرير ولذا تتعدد الآراء حول هذه الخطوة بين ما يراها خطوة تكريمية لدور المرأة الأردنية وبين من يتمنى أن يرى فعلا المرأة تتبوأ رئاسة تحرير صحيفة كبرى مثل «الرأي» أو «الدستور» التي تعاقب على رئاسة تحريرها الرجال فقط.
إحدي الصحافيات قالت إن «هذه الخطوة هي مجرد ديكور ولا تشكل أي قيمة إضافية للمرأة بل إننا نأتي هنا من باب المجاملة فقط».
رئيس تحرير صحيفة «الرأي» سمير الحياري الذي حضر إلى مكتب رئيس التحرير كمبارك في هذا اليوم، كان يحرص على الإعلان أن مسؤولية التحرير اليوم للزميلة التي اختيرت رئيسة للتحرير.
وأوضح أن الخطوة تكريما لدور المرأة في المجتمع، وأن المرأة الأردنية لديها القدرة على تبوء المواقع العليا. ويضيف أن المرأة الأردنية شريكة للرجل في التنمية والبناء، كما أن المرأة موجودة في الوزارة ومجلس النواب ومجلس الأعيان والأحزاب وأثبت قدرتها القيادية في جميع المواقع التي تسلمتها.
وفي بيروت سارت أكثر من ألفي امرأة ورجل، تقدّمهم أهالي النساء اللواتي قتلن نتيجة العنف الأسري، جنبا إلى جنب من أمام المتحف الوطني إلى قصر العدل في بيروت مطالبين في «يوم المرأة العالمي» بإقرار قانون حماية النساء في لبنان حيث يسجّل مقتل ما بين 12 و16 امرأة سنويا نتيجة العنف الأسري.
مطلب وإن كان المجتمع المدني قد أطلقه منذ نحو 5 سنوات، فإنّ تزايد عدد اللواتي قتلن على يد أحد من أقربائهن، ولا سيّما أزواجهن في الفترة الأخيرة، كان كفيلا بتحريك مشاعر اللبنانيين وضمائرهم، «على أمل أن لا يطول الوقت ليصل إلى ضمائر النواب ومشاعرهم»، وفق ما يقول سامر (39 عاما) حاملا شعار «أطالب بإقرار القانون ليحمي طفلتي من أي عنف قد تتعرضان له في المستقبل».
«أنا هنا لأنني تعرّضت للضرب والعنف أكثر من 8 سنوات قبل أن أتمكّن من الحصول على الطلاق. لكن رغم ذلك أنا على يقين أن إقرار القانون لا يعني في مجتمع مثل لبنان أنه قابل للتطبيق»، بهذه الكلمات تعبّر سيّدة أربعينية عن معاناتها مع العنف الأسري، رافضة الكشف عن اسمها. وتقول لـ«الشرق الأوسط» «أحببته وأنا في سن الرابعة عشرة، ووقفت في وجه أهلي إلى أن تزوجنا. كان عنيفا منذ البداية لكن حبي له جعلني لا أرى هذا العنف. عدد سنوات الزواج لا يعنيني ولا أذكر كم هي، ما أعرفه هو أنني حرّة منذ عشر سنوات، وإن كانت هذه السنوات الأليمة تؤرق أيامي».
تستعيد السيدة الثلاثينية ما كانت تتعرّض له من زوجها والمجتمع والقانون قائلة «ذهبت مرات عدّة إلى مركز للقوى الأمنية كل ما كانوا يقومون به هو نصيحتي بأن أعود إلى البيت، وهو الأمر نفسه والتفكير عينه لا يختلف في المجتمعات اللبنانية، التي تقف إلى جانب الجلاد وليس الضحية، من دون أن أنفي أنّ بعض أفراد العائلة وقفوا إلى جانبي ودعموني في قراري».
أما عن نصيحتها إلى ابنتها التي أصبحت الآن على أبواب الجامعة، فتقول «لا أنصحها بالزواج، وإذا قرّرت ذلك فسأدعمها ليكون خيارها صائبا وأقف إلى جانبها دائما».
من «ويل لأمّة تقتل نساءها باسم الشرف» و«حماية المرأة لا يحتاج إلى توازن طائفي» إلى «من الذكورية ما قتل» و«إذا قتلت أحدا تدخل إلى السجن.. إلا إذا كانت زوجتك».. وغيرها من الشعارات التي تحث على إقرار القانون. وهذه المقولات الشائعة عينها، التي لا تختلف في معانيها عن الممارسات العنفية التي تتعرض لها المرأة، كانت محور مسرحية قدّمتها فرقة «زقاق» على مدرج المتحف الوطني، حملت عنوان «ناس بسمنة وناس بزيت». وارتكز العرض على موكب عرس يتحوّل إلى مأتم، يروي حياة امرأة معنفة مصورا الأمثال الشعبية مدينا في الوقت عينه السلوكيات النمطية المتعلقة بالمرأة، وذلك بالاستناد إلى شهادات عدد من ضحايا العنف الأسري التي وثّقتها «منظمة كفى». واختار بعض المعتصمين أن يعبروا عن دعمهم لمطلب المرأة، بوسائل أخرى، فارتدى عدد من الشباب تنورة فيما حمل البعض الآخر، «طنجرة»، مرفقة بعبارة «للطبخ فقط»، في إشارة إلى السيدة منال عاصي التي قتلها زوجها منذ نحو شهر، مستخدما «طنجرة الضغط».
وكان تحرّك أمس الذي استقطب أكثر من ألفي شخص من مختلف الأعمار والطوائف، وشارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية، ولاقى دعما وتغطية من الإعلام اللبناني، موجّها، وفق «منظمة كفى» الداعية له، إلى المجلس النيابي وتحديدا إلى رئيسه نبيه بري، لحثه على عقد جلسة تشريعية يكون فيها إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف السري بندا أساسيا بعيدا عن الخلافات السياسية والمحسوبيات.
وكانت المرأة اللبنانية قد حقّقت «انتصارا محدودا» مع وقف التنفيذ، في شهر يوليو (تموز) الماضي، بإقرار مشروع القانون في اللجان النيابية المشتركة بالإجماع بعد توسيعه ليشمل بقية أفراد العائلة، فيما لا يزال اللبنانيون بانتظار إقراره في مجلس النواب المعطلة جلساته، منذ تمديد البرلمان لنفسه، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك، على وقع الحملات التي أطلقها المجتمع المدني بعد مقتل رلى يعقوب (31 عاما)، الأم لخمس فتيات، وإن كانت هذه التوسعة قد لاقت اعتراض «منظمة كفى» مطالبة بتخصيص النساء بالقانون منعا لنسف الفلسفة الحمائية لهن في المشروع، والتي تنطلق من أن الأطفال محميون بقانون الأحداث، فيما يستند الرجل إلى المنظومة الاجتماعية والذكورية والتشريعية والدينية والسياسية أيضا.
وقد شهد لبنان في الفترة الأخيرة جرائم أسرية، أدّت إلى مقتل عدد من النساء، كان آخرها، قبل يومين، إقدام شاب في منطقة «البسطا» في بيروت على قتل شقيقته طعنا بالسكين، وقبل أكثر من شهر بوفاة منال عاصي إثر إقدام زوجها على ضربها حتى الموت مستخدما «طنجرة الضغط»، وفق ما أكّد أهلها، وبعدها بأسابيع قليلة لحقت بها كريستيان أبو شقرا التي اتهم زوجها بقتلها مستخدما السمّ، وقبلها بأشهر عدّة رلى يعقوب، وغيرهن من النساء اللواتي يمتن نتيجة العنف بعيدا عن أي قانون سيؤدي إقراره إلى حمايتهن والحدّ بلا شكّ من هذه الجرائم.
وفي القاهرة لم يمنع فقدان البصر شيرين من تحقيق حلمها بالعمل، ولم تقف عادات المجتمع في مصر عائقا أمام ناهد التي لم تخجل من العمل في قيادة حافلة حتى تعول ابنتها بعد وفاة زوجها.
ومع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أمس (السبت)، لا تزال المرأة المصرية تعاني من مشكلات في مجالات، من بينها العمل على الرغم من انتزاعها كثير من الحقوق على مدى العقود الماضية.
لكن هناك من قرر تحدي ذلك، ومن بينهن شيرين فتحي (32 عاما)، التي تعمل موظفة في الهيئة العامة للبترول.
وقالت شيرين، وهي كفيفة، إن كل ما تتمناه أن يحترم الناس إعاقتها، وألا يسيئوا استغلالها. كما عبرت عن أملها في أن تستغل الحكومة طاقات المعاقين الإنتاجية.
وأضافت شيرين وهي زوجة لمحام ضرير وأم لطفلين قولها لوكالة «رويترز»: «لم يتغير شيء للمعاقين قبل وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأتمنى أن يهتم الرئيس القادم بنا».
وكانت تشير إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في أوائل عام 2011، والرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل عام 2011 كانت 23.1 في المائة فقط، على الرغم من أنها تشكل 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في البلاد.
ومن بين من قررن التحدي أيضا ناهد (52 عاما)، التي أصبحت سائقة لحافلة ركاب صغيرة في منطقة المقطم بشرق القاهرة. وتوفي زوجها قبل 21 عاما، وتركها بمفردها هي وابنتها الوحيدة التي لم يكن عمرها قد تجاوز 40 يوما. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المرأة المعيلة في مصر بلغت 16 في المائة في 2011.
وقالت ناهد لـ«رويترز»: «حلمي الوحيد كان أن أبقى سيدة منزل، وأن يبقى زوجي بجانبي ليرعاني».
لكن بعد وفاة الزوج كان لا بد من تدبير سبل الحياة، ولم تجد ناهد أمامها سوى بيع الملابس في الشارع، لكن هذا لم يكن كافيا، مما دفعها لشراء حافلة ركاب صغيرة.
وبعدما سبب لها السائقون الذين كانوا يقودون الحافلة كثيرا من المشكلات والحوادث، أقدمت ناهد على تعلم القيادة وأصبحت تقودها بنفسها.
ولم تسلم ناهد من مضايقات الركاب والسائقين، لكنها قالت إن رجال الشرطة يوفرون لها الحماية.
وتبدأ ناهد عملها في السادسة صباحا وبعد الانتهاء من العمل يكون لا يزال لديها الوقت للاعتناء بابنتها المطلقة وحفيدتها الرضيعة.
وقالت ناهد: «حلمي الآن أن يرزق الله ابنتي بابن الحلال مرة ثانية، وأن تصبح حفيدتي مهندسة».