ألمانيا تهدد باللجوء للقنوات القانونية ضد دول الاتحاد الرافضة لبرنامج حصص توزيع اللاجئين

وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
TT

ألمانيا تهدد باللجوء للقنوات القانونية ضد دول الاتحاد الرافضة لبرنامج حصص توزيع اللاجئين

وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

هدد وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم (السبت)، باتخاذ إجراء قانوني ضد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول لاجئين بموجب برنامج الحصص الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية: «إذا لم يتسن حل المشكلات بطرق أخرى، فإنّ المسائل ستُحل من خلال القنوات القانونية الملائمة»، مضيفًا أن «أوروبا هي مجتمع قانون».
كما أشار الوزير الألماني خصوصًا إلى سلوفاكيا والمجر اللتين هددتا باتخاذ تحرك قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل.
وفي هذا الشأن، أعلنت سلوفاكيا الشهر الماضي أنها سترفع شكوى ضد خطة الاتحاد الأوروبي بتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد.
ولم يدخل سوى عدد قليل من اللاجئين إلى سلوفاكيا للمرور بها إلى دول غرب أوروبا، واختار عدد قليل جدًا منهم البقاء في هذا البلد. وبموجب نظام الحصص فإنّ على سلوفاكيا قبول أقل من 2300 لاجئ.
ثمّ أورد شتاينماير أن «التضامن الأوروبي لا يسير في اتجاه واحد» مستطردًا أن «هؤلاء الذين يرفضون (استقبال اللاجئين) يجب أن يعلموا بماذا يخاطرون: بحدود مفتوحة في أوروبا».
ويعد فضاء شنغن للتنقل الحر، من أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي. وأعربت المفوضية الأوروبية مرارًا عن خشيتها من أن إعادة فرض الضوابط الحكومية تهدد مستقبل هذه المنطقة.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.