مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون للإنفاق قيمته 1.‏1 تريليون دولار

يتضمن إعفاءات ضريبية ورفع الحظر النفطي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة تشريعًا واسع النطاق يتضمن إنفاقًا قيمته 1.‏1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر (أيلول) 2016 وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار على مدى عشر سنوات، ويسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط الخام للمرة الأولى في 40 عاما.
وأحال المجلس مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وقال البيت الأبيض - الذي ساعد في التفاوض على حزمة الإجراءات - إن أوباما سيوقعه.
فيما كان قد أقر مجلس النواب الأميركي أمس قانون مالية عام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية، ويشدد أيضًا القيود على بعض الوافدين الأجانب لدخول الأراضي الأميركية ويجيز تصدير النفط.
وأيد أعضاء المجلس بأكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 إقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارًا من صباح الجمعة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقعه.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية ويضمن عدم إصابة الإدارات الفيدرالية بالشلل. وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لإنهاء السنة المالية حتى 30 سبتمبر 2016. ويقع القانون في أكثر من ألفي صفحة، مفصلا النفقات من الدفاع إلى الزراعة.
وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناء على رغبة الديمقراطيين إجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في إلغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ عام 1975.
كذلك، فإن إصلاح كيفية إدارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله «فيتو» الجمهوريين في الكونغرس منذ ثلاثة أعوام أضيف إلى المفاوضات في تدبير مفاجئ. ومن شأن تطبيقه أن يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلا أكبر داخل المؤسسة.
وشدد النواب أيضًا شروط الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الإعفاء من التأشيرات، وهو إجراء سيطال الأوروبيين خصوصًا. فالمسافرون، سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال، ممن توجهوا منذ الأول من مارس (آذار) 2011 إلى سوريا أو العراق أو إيران أو السودان لن يتم إعفاؤهم بعد اليوم من التأشيرة، وعليهم أن يحصلوا على تأشيرة تسبق توجههم إلى الولايات المتحدة بهدف رصد أي متشددين أوروبيين محتملين في شكل أفضل، وفق ما يرى النواب. لكن هذا التدبير لن يسري على الدبلوماسيين والعسكريين.
وثمة قانون آخر حول أمن الإنترنت تضمنه قانون المالية. ويهدف إلى حض القطاع الخاص على التعاون في شكل أفضل مع السلطات في شأن التهديدات المعلوماتية عبر منح حصانة قضائية للشركات التي تتقاسم معلومات مع قوات الأمن.