تحضيرات خليجية ـ يمنية لمؤتمر «إعادة إعمار اليمن»

وزير التخطيط اليمني لـ {الشرق الأوسط}: أعددنا وثيقة حكومية وبرنامج تقييم الأضرار

كشف الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة بلاده تعكف على إعداد وثيقة لإعادة الإعمار في اليمن، تتضمن برنامج تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب، وذكر أن مشروع الوثيقة سلّم لشركاء اليمن في مجلس دول التعاون الخليجي وكذا للشركاء الدوليين، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي واعتمادها كوثيقة نهائية ستكون الأساس لمؤتمر إعمار اليمن الذي دعا إليه البيان الختامي للقمة الخليجية التي اختتمت - أخيرًا - في الرياض.
وبحث الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، مع الدكتور محمد الميتمي، الشراكة بين المجلس واليمن، والجهود التي تبذل من أجل إعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وناقش الاجتماع خطوات التنسيق المطلوبة للتحضير والإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود، وذلك في إطار إعلان الرياض الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في الرياض بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وذكر الدكتور الميتمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة انتهت من إعداد الوثيقة الخاصة بإعادة الإعمار عبر اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية التي يرأسها، وتشمل مشروع بناء الدولة وإعادة إعمار مؤسساتها، والبنية التحتية، إضافة إلى مشروع إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن إعادة إعمار المؤسسات المدمرة في المحافظات التي شهدت معارك. وأوضح الدكتور الميتمي أن هذه الوثيقة ستكون الإطار المرجعي للمؤتمر الدولي الخاص بإعادة الإعمار، بحيث تتضمن منهجية مشروع بناء مؤسسات الدولة بشكل كامل، والآليات المرتبطة بذلك، مشيرا إلى أن الدمار الذي خلفته الحرب لم يحدث على مدى عقود من تاريخ اليمن، سواء في البنية التحتية والمقرات السكنية أو على مستوى النسيج الاجتماعي، وقال: «إن مشروع إعادة الإعمار سيستغرق تنفيذه أكثر من ثلاثة عقود، والحكومة منذ وقت مبكر أعدت برامج إعادة الإعمار وأصبحت الوثيقة الخاصة بذلك جاهزة، وحددت ثلاث مراحل لتنفيذها، وهي: مراحل الاستجابة السريعة أو التدخل العاجل لإعادة الخدمات الضرورية للسكان التي بدأت في عدن، ولدينا - حاليا - خطة عاجلة لمحافظتي تعز ومأرب، وهذه المرحلة محددة زمنيا من سنة إلى سنتين، وتتضمن إعادة الخدمات العامة من طاقة وبنية تحتية ضرورية، والمرحلة الثانية، وهي على المدى المتوسط التي تأخذ وقتا أطول، وترتبط بإعادة بناء مؤسسات جديدة ومقرات حكومية بدلاً عن المؤسسات التي دمرت، والمرحلة الثالثة تتضمن برامج إعادة إعمار على المدى البعيد، وهي المشروعات الاستراتيجية التي تتطلب وقتا أطول يمتد لأكثر من عقد».
وحول موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعمار اليمن، أكد الدكتور الميتمي صعوبة تحديد موعد قبل توقف الحرب، والوصول إلى سلام دائم وشامل، وكشف اعتزام الحكومة إعداد خريطة تقييم الأضرار لجميع محافظات اليمن، بعدها سيجرى وضع التكلفة النهائية لميزانية إعادة الإعمار بشكل كامل، وقال: إن «برنامج تقييم الأضرار المادية ستقوم به شركات عالمية، عبر استخدام المسوحات عبر الأقمار الصناعية والمسح الميداني والمسح الجوي».
وأوضح أن هناك تنسيقا عاليا بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، للإعداد الجيد للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في اليمن، وقال: «إن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي شكلت لجانا من طرفها للإعداد للمؤتمر الدولي الخاص باليمن، واتفقنا معها على تشكيل لجنة مشتركة للبدء بالمشاورات التحضيرية لهذا المؤتمر». وكان راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية قد أوضح أن الاحتياجات العاجلة لليمن تتطلب ما لا يقل عن 22 مليار دولار، لإعادة إعمار البنية التحتية والعودة للاستقرار، مشيرًا في تصريحات سابقة مع «الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة ستعمل على التشاور مع دول الخليج والأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، للإعداد الجيد لهذا المؤتمر. وقال: «ندعو دول العالم إلى المشاركة فيه ومساعدة الشعب اليمني الذي تعرض لأزمة إنسانية واقتصادية صعبة»، مشيدا بما تقدمه دول الخليج لليمن الذي يؤكد من جديد المصير المشترك، والعلاقات الأخوية التاريخية.
من جانبه، عد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار وإعداد برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه في الاقتصاد الخليجي، خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة شبه الجزيرة العربية وليس في اليمن فحسب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أثبتت الأحداث الأخيرة أن المخاطر السياسية والأمنية لا يقتصر تأثيرها السلبي على دولة دون أخرى».