لندن تؤكد علاقة «الإخوان» بالتطرف.. وتستبعد الحظر

كاميرون شدد على استمرار المراقبة والجماعة تعتزم الطعن

صورة أرشيفية لناخبين خارج السفارة المصرية في لندن ينتظرون فتح مكاتب الاقتراع للتصويت بالانتخابات البرلمانية في 17 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة البريطانية، أمس، وجود علاقة «محتملة» بين جماعة «الإخوان المسلمين» والتطرف، إلا أنها استبعدت اللجوء إلى حظرها. وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في سياق عرضه لمراجعة أجرتها حكومته حول الإخوان، لم تنشر تفاصيلها للرأي العام، «هناك مجموعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». ووصف كاميرون الجماعة بأنها «مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة».
وكان كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل (نيسان) 2014، بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد ما إذا كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وخلصت المراجعة النهائية إلى أن «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها يعد مؤشرا محتملا على التطرف». وأكد كاميرون أن الحكومة ستراقب آراء المنتسبين لـ«الإخوان» وأنشطتهم في بريطانيا، وستحدد ما إذا كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية أم لا.
وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين تقرير المراجعة، وقالت إن الاتهام البريطاني «غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة». وقال محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة في مصر، في بيان، إن «موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم (الانقلاب العسكري) في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس (الإخوان)». وأصدرت الجماعة بيانا لاحقا قالت فيه إنها ستطعن في التقرير أمام القضاء البريطاني.
من جهته، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نتائج التقرير البريطاني تؤكد الإدراك المتزايد دوليا للطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي.
...المزيد