الحنظل: 30 مليار دولار تتحرك في السوق العراقية ولم تودع في أي مصرف

رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: لدينا 52 مصرفًا محليًا و22 فرعًا لبنوك عربية وغربية

نجحت جهود البنك المركزي العراقي بتخصيص 450 مليون دولار أميركي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب..(وفي الإطار) وديع الحنظل («الشرق الأوسط»)

اختتمت في بغداد أمس أعمال «المؤتمر المصرفي العراقي الثالث» الذي أقامته رابطة المصارف الخاصة العراقية، بحضور ممثلين عن 12 مصرفًا عربيًا و10 مصارف غربية، بالإضافة إلى مشاركة 52 مصرفًا عراقيًا، وهو مجموع المصارف العاملة في العراق.
المؤتمر الذي أقيم في قاعة فندق «الرشيد» بالعاصمة العراقية، بحث، وعلى مدى سبع جلسات، قضايا تهم العمل المصرفي العراقي، مثل: المصارف العراقية والنظام المصرفي العالمي، ودور القطاع المصرفي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودور التمويل في عملية التنمية وخلق فرص العمل، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل المصارف، وواقع التكنولوجيا في عمل المصارف العراقية، والقطاع المالي غير المصرفي ودوره في الشمول المالي. وحاضر في ندوات ومحاضرات المؤتمر ما يقرب من 50 شخصية عراقية وعربية وغربية مختصة في العمل المصرفي وفي العلوم الاقتصادية.
وقال وديع نوري الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية الرئيس التنفيذي لـ«مصرف آشور الدولي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المؤتمر أضحى اليوم تقليدا سنويا نتطلع إليه، نحن المصارف الخاصة، ليكون انطلاقة جديدة ليضع الأسس والاستراتيجيات ويرسم خارطة الطريق، منطلقا من طموحنا وأمانينا وما نصبوا إليه جميعا لتطوير القطاع المصرفي الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية، وأن يكون داعما ومساهما مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن»، مشيرا إلى «أننا حققنا الجزء الأكبر من توصيات المؤتمر الثاني الذي كان قد عقد العام الماضي ببغداد، ولعل أهم ما تم تحقيقه هو استجابة البنك المركزي العراقي بقبول مرشح رابطة المصارف الخاصة العراقية عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي». وأضاف الحنظل قائلا: «الدول المجاورة سبقتنا كثيرا في العمل المصرفي، خصوصا في مجالات التشريعات ونظم العمل. وبحثنا في هذا المؤتمر تطوير تشريعات وتكنولوجيا العمل المصرفي في العراق»، منوها بأن «رابطة المصارف الخاصة العراقية واصلت في هذا المؤتمر متابعتها لتوصيات المؤتمر السابق حول ما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة، حيث يعاني الشباب، خصوصا خريجي الجامعات من عدم إيجاد فرص عمل لهم، فطلبنا من الحكومة العراقية ممثلة بالبنك المركزي العراقي دعم هذه المشاريع لأن المصارف الخاصة، وعلى الرغم من استجابتها وتقديمها قروضا ميسرة للشباب كي لا يتورطوا بالانخراط في التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم (داعش)، لا تستطيع استيعاب كل الأعداد الكبيرة من طلبات التمويل، ولأن حجم المشكلة أكبر من أن تستوعبه هذه المصارف».
وأشار إلى أن «جهودنا أثمرت عن قيام البنك المركزي العراقي بتخصيص 450 مليون دولار أميركي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، إضافة إلى ما خصصته المصارف الخاصة لهذا المشروع، ومنها مصرفنا (آشور الدولي) الذي كان أول من منح قروضا للشباب».
وكشف الحنظل أن «المؤتمر بحث كذلك موضوع نافذة (مزاد) بيع العملات الأجنبية (الدولار الأميركي) من قبل البنك المركزي العراقي، وطالبنا بإيقاف هذه العملية لما خلقت من تشويش وشك وريبة في عمل المصارف الخاصة؛ إذ كان من المفترض أن تدعم هذه العملية الاقتصاد العراقي، وتثبت سعر صرف الدولار، وتقوي من قيمة الدينار العراقي، لكن التصرفات غير الصحيحة لبعض المؤسسات المصرفية والمصارف الخاصة خلطت الحابل بالنابل، وخلقت شكوكا في عمل جميع المصارف الخاصة، مما دفعنا للمطالبة بغلق هذه النافذة، وتركيز عمل المصارف على تقديم الخدمات المصرفية، مثل الـ(ماستر كارد) والـ(فيزا كارد) وتقديم القروض لتمويل مشاريع صناعية وتجارية ومنح دراسية للطلبة العراقيين، وأن تكون خدمات هذه المصارف أسوة بالمصارف العربية والغربية».
وأوضح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية أنه يوجد «في العراق اليوم 52 مصرفا عراقيا خاصا، وفروع لـ12 مصرفا عربيا، و10 مصارف عالمية، فالنظام العالمي، يؤكد على أن يكون لكل 40 ألف نسمة فرع مصرفي, مشيرا إلى «أننا وبناء على ما نشاهد ونلمس من بعض المصارف الخاصة التي لا تقدم خدمات مصرفية صحيحة، يمكن أن نطلق عليها وصف (دكاكين) وليست مصارف». وقال: «نحن بحاجة ماسة إلى وعي مصرفي حقيقي، فهناك ما لا يقل عن 30 مليار دولار أميركي تتداول في السوق العراقية غير مودعة في أي مصرف، بل تتحرك بين التجار، ويتم إيداعها عندهم وبطرق بدائية دون أن يضعوها في أي مصرف لعدم وجود وعي أو ثقة بالمصارف، وهذا رقم كبير جدا بصراحة».