عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

مجلس الأمن الدولي يبحث سبل تجميد أموال «داعش»

فرنسا: شبح العقوبات يطارد الدول التي تغضّ النظر عن تمويله

صورة ارشيفية لمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار حول تنظيم «داعش» الإرهابي (أ. ب)
صورة ارشيفية لمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار حول تنظيم «داعش» الإرهابي (أ. ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس الأمن الدولي يبحث سبل تجميد أموال «داعش»

صورة ارشيفية لمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار حول تنظيم «داعش» الإرهابي (أ. ب)
صورة ارشيفية لمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار حول تنظيم «داعش» الإرهابي (أ. ب)

يطرح على مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم داعش ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما أعلنه وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سابان في المقابلة إنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات، موضّحا أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة، وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية». وتابع أنه «بطلب من فرنسا، وعلى ارتباط وثيق» مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15.
ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة، «سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل (داعش)، وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تأتي بأي من الأشكال عن تهريب النفط». وتابع أنه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة إلى تهريب الأعمال الفنية، الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل (داعش)».
وأبدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير (كانون الثاني)، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالإجماع. وأكد: «لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض مكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة»، لافتا إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي «حزما شديدا في تطبيق المعايير الضرورية».
إلى ذلك، تساءل وزير المالية عما إذا كانت جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال إن قرار الأمم المتحدة يشكل «أساسا قانونيا» ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها. وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي)، وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر سابان أن هذه الهيئة «تستعرض كل دولة»، وبالتالي فإن «كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلا جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة». واعتبر سابان أن «هذه هي تحديدا النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقع حاسم»، مضيفا أنه «لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانبا، لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطا للأنظار». وحذر بأنه «اعتبارا من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول».
وسيلتقي وزير المال الفرنسي بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الأميركي، جيكوب ليو، ليبحث معه تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب. وقال: «إننا بحاجة إلى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه وتسريعها وتعميقها، وبصورة خاصة انطلاقا من شبكة يمكن للأميركيين تحليلها». وتعرف هذه الأخيرة بشبكة «سويفت»، وهي تلخص على امتداد العالم حركات الأموال والتحويلات المالية، فضلا عن الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ورأى سابان أنه «تم إنجاز كثير من العمل، لكن ثمة خطوة أخيرة كبيرة ينبغي القيام بها حتى تتمكن بلداننا والأجهزة المختصة من العمل بشكل أسرع وأكثر دقة». وتمثل شبكة «سويفت» العالمية للمصارف 80 في المائة من مجمل حركات الأموال العالمية.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية