رئيس إقليم كردستان يوعز بإعلان حلبجة محافظة جديدة

مسعود بارزاني دعا حكومته أن لا تنتظر رد بغداد

مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق
TT

رئيس إقليم كردستان يوعز بإعلان حلبجة محافظة جديدة

مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق

دعا مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق حكومة الإقليم رسميا «باتخاذ الإجراءات الإدارية وعلى وجه السرعة لرفع المستوى الإداري لقضاء حلبجة وتحويلها إلى محافظة دون انتظار إجراءات الحكومة العراقية في بغداد».
وقد نشر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق أول من أمس بيانا أكد فيه أن رئيس الإقليم «وبالاعتماد على آراء كثير من رجال القانون الذين استشارهم تأكد أن قضية تحويل حلبجة إلى محافظة مسألة تقع ضمن حلقة الصلاحيات الإدارية لإقليم كردستان العراق، وبعدم وجود أي استجابة من قبل بغداد حول هذا الموضوع، وطالب (رئيس الإقليم) حكومة الإقليم بالبدء سريعا باتخاذ الإجراءات الإدارية لرفع المستوى الإداري لحلبجة بناء على طلب جماهير المدينة».
وقد شهدت حلبجة في الأسابيع الماضية «الكثير من التظاهرات التي أمهلت حكومة إقليم كردستان حتى السادس عشر من مارس (آذار) لهذا العام لاتخاذ القرار بتسمية حلبجة محافظة رابعة ضمن الإقليم».
وجاء قرار رئاسة الإقليم «متزامنا مع الكلمة التي ألقاها بارزاني أثناء استقبال رفات 93 مؤنفلا من البارزانيين، حيث تم جلبهم من صحاري البصية التابعة لمحافظة السماوة في جنوب العراق إلى أربيل ليدفنوا في بارزان معقل رئيس الإقليم، حيث أكد فيها على أن موقف الإقليم ورده على ما تفعله الحكومة العراقية ضده لن يكون متوقعا، مما أدى إلى الاعتقاد أن بارزاني قد اتخذ الخطوة الأولى في تنفيذ ما أكد عليه ردا على بغداد».
وأكد النائب عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم نوري حمه علي «أن هذا الموقف من قبل بارزاني يؤكد على جديته في حل المشكلات التي تستمر بغداد في المماطلة واللعب بورقة الوقت بشأنها لا سيما أنها لم تف بوعودها التي قطعتها على الإقليم فيما يخص هذا الموضوع».
وبين علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن محاولات الحكومة العراقية ورئيس وزرائها نوري المالكي شخصيا لتأخير أو تعطيل هذا القرار «يأتي ضمن حملة يقوم بها الأخير بهدف بث روح العداوة بين جماهير حلبجة والقيادة السياسية للإقليم وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأوضح علي أن تصرفات بغداد «هي التي دفعت برئيس الإقليم أن يوعز للحكومة بالعمل على رفع المستوى الإداري لهذه المدينة دون الرجوع لبغداد والتي لو انتظرناها طويلا لما نفذت أيا من وعودها في حين أنها تعتبر المسؤولة الأولى من الناحية القانونية لحل كافة مشكلات هذه المدينة والكثير من المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية في زمن النظام السابقة كوريثة قانونية للحكومة السابقة».
وقد تعرضت حلبجة في السادس عشر من مارس (آذار) 1988 لقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق مما أدى إلى مقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة الآلاف بجراح لا أمل لأصحابها في علاجها، وقد أكد بارزاني في أكثر من لقاء مع جماهير المنطقة وفي تصريحاته الصحافية أن حلبجة هي (مفتاح الحظ) للشعب الكردي والتي فتحت أبواب العالم ليطلعوا على المآسي التي تعرض لها هذا الشعب».
ورفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم سالار محمود «حل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد عن طريق التصعيد أو ردود الأفعال كون هذا الأسلوب لن يصب في مصلحة الإقليم».
وأوضح محمود أن «كثيرا من المشتركات تجمع بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولا يمكن إهمال بعض المسائل على حساب المسائل الأخرى، رافضا أن تكون مسألة اتخاذ حلبجة محافظة من قبل الإقليم فقط إحدى ردود الفعل المتبعة من قبل إقليم كردستان ضد بغداد، مؤكدا على أن كل قرار انفرادي من الإقليم سيعطي فرصة لبغداد للتعنت أكثر».
ودعا محمود أن يتخذ الإقليم قراراته المصيرية «بالمشاورة بين الأحزاب جميعا وأن لا تتخذ من قبل طرف واحد». نافيا أن تكون هناك أية منافسة سياسية بين حزبه والديمقراطي الكردستاني حول مسألة حلبجة ومؤكدا على أن «الاتحاد الوطني الكردستاني له قوته ووزنه على مستوى العراق وله مبادراته الوطنية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.