مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

الاشتباكات تسببت في قتل المئات.. وتشريد أكثر من 200 ألف شخص

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية
TT

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بوروندي تقترب من حرب أهلية

قال الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، إن بوروندي تقترب من حرب أهلية، وذلك بعد أن هاجم متمردون معسكرات للجيش بالعاصمة، الأسبوع الماضي، وردت السلطات بمداهمات لمنازل واعتقالات وسط مزاعم عن عمليات إعدام دون محاكمة.
وقتل قرابة 90 شخصا بالعاصمة بوجومبورا الأسبوع الماضي خلال اشتباكات، كانت الأسوأ منذ إحباط انقلاب عسكري في مايو (أيار) الماضي.
ووقعت الاشتباكات بعد شهور من أعمال عنف متقطعة، واغتيالات معظمها في العاصمة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بيير نكورونزيزا، ولذلك تخشى بعض الدول الغربية من أن تتسبب الأزمة الحالية في جر البلاد إلى صراع جديد، وذلك بعد تعافيها من حرب أهلية نشبت على أساس عرقي قبل نحو عشرة أعوام. وتشعر أيضًا بالقلق من أن يؤدي اندلاع صراع جديد إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عام 1994 ماثلة في الأذهان.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنه «بهذه السلسلة الأخيرة من الأحداث الدامية يبدو أن الدولة قطعت خطوة جديدة نحو الحرب الأهلية الكاملة.. وقد وصلت التوترات حاليا إلى مرحلة الانفجار في بوجومبورا».
وأوضح الأمير زيد أن قوات الأمن قامت بعد قتال يوم الجمعة الماضي بعمليات «تفتيش مكثف للمنازل» في منطقتي موساجا ونياكابيجا في العاصمة اللتين شهدتا احتجاجات في المراحل الأولى من الأزمة التي اندلعت بسبب ترشح نكورونزيزا لفترة رئاسة ثالثة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة أن قوات الأمن اعتقلت خلال عمليات التفتيش «مئات الشبان، ووردت مزاعم عن أنها أعدمت عددًا منهم دون محاكمة ونقلت كثيرا منهم إلى جهات غير معلومة»، ودعا جميع أطراف الأزمة إلى بذل كل جهد من شأنه «وقف هذا التصعيد القاتل والدخول في حوار جاد وشامل».
ولم يصدر تعليق من الحكومة على الفور، لكنها دأبت على نفي أي انتهاكات من جانبها لحقوق الإنسان.
وقال عدد من المواطنين الجمعة الماضي إنهم عثروا على جثث 20 شابًا على الأقل مقتولين بالرصاص، ومعظمهم عن قرب في شوارع بوجومبورا، كما اتهم السكان في عدد من الأحياء قوات الأمن بتوقيف كل الشبان الذين صادفتهم، وإعدامهم بعد ساعات على الهجوم الذي شنه متمردون على 3 ثكنات عسكرية في العاصمة البوروندية. فيما قال صحافي بوروندي، طالبا عدم كشف هويته، إن «بعض هؤلاء الشباب هُشمت رؤوسهم، وآخرين أطلق عليهم الرصاص من أعلى جماجمهم.. إنها الفظاعة بالمطلق، والذين ارتكبوا ذلك مجرمو حرب».
وتشهد بوروندي منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي أزمة سياسية خطيرة، تخشى الأسرة الدولية أن تؤدي إلى حدوث مجازر على نطاق واسع، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية منذ إعادة انتخاب الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت تدور اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية، تسببت في قتل المئات، وتشريد أكثر من 200 ألف شخص.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.