الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمعرفة ما لدى القادة السعوديين من أفكار وأهداف للتحالف الجديد

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
TT

الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)

لقي إعلان السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أول من أمس، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري يشمل 34 دولة عربية وإسلامية تتبادل المعلومات والتدريب والتجهيز وتقدم القوات العسكرية إذا لزم الأمر لمكافحة الجماعات الإرهابية، ترحيبا واسعا من طرف دول عربية وغربية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية تشكيله لمكافحة الإرهاب سيتبادل المعلومات والتدريب وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر لقتال متشددين مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وسئل الجبير عن إمكانية تضمن هذه المبادرة إرسال قوات على الأرض، فقال: «لا شيء مستبعد». وأضاف أن الأمر سيتوقف على الطلبات التي تأتي، وعلى الاحتياجات، وعلى استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة.
وأوضح الوزير السعودي أن التحالف الجديد سيكون له مركز عمليات مشتركة في الرياض، ومساران؛ أحدهما عسكري أمني مخابراتي، والآخر فكري، مشيرا إلى أن التفاصيل ستتضح في الأسابيع المقبلة. وتشمل قائمة الدول المشاركة قطر والإمارات وتركيا ومصر وماليزيا وباكستان وعدة دول أفريقية، منها نيجيريا التي تخوض حربا ضد جماعة «بوكو حرام».
وأفاد الجبير عقب حضور اجتماع في باريس لبحث الأزمة السورية بأن «هدف هذا التحالف هو جمع كل هذه البلدان، وأن نقر بوجود مشكلة، وأن التحرك بات ضروريا»، موضّحا أن التحالف لن يكون له جيش واحد. وأضاف: «إذا احتاجت البلدان الأعضاء مساعدة، فبمقدورها أن تأتي وتطلب هذه المساعدة، ويمكن للبلدان القادرة على المساعدة تقديم العون، ويعتمد الأمر على كل حالة على حدة. ليس هناك حد».
وتحدث الوزير عن ليبيا كمثال للتعاون، حيث تمكن «داعش» من الاستفادة من الخصومات السياسية، وقال إن جيران البلدان التي تعاني من فراغات في السلطة باستطاعتها أيضا أن تطلب المساعدة عند الضرورة.
في سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالتحالف الجديد، مؤكدا أن كل الجهود مطلوبة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «نحن بالطبع نرحب بهذه الخطوة من جانب المسؤولين السعوديين، ونؤمن بأن هناك كثيرا من الخطوات والجهود التي يجب القيام بها في ما يتعلق لمكافحة (داعش)، وبصفة خاصة مواجهة الأفكار والآيديولوجيات التي ينشرها (داعش) على الإنترنت».
وأضاف إرنست خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، أمس، أن «السعودية تقوم بدور مهم في مجال مكافحة (داعش) ومكافحة أفكاره على الإنترنت، وقد أوضح المسؤولون السعوديون أن هذا التحالف الإسلامي ليس بديلا للتحالف الدولي التي يضم 65 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية».
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر للصحافيين في قاعدة انجرليك التركية: «إننا نتطلع لمعرفة المزيد عما في أذهان القادة السعوديين حول هذا التحالف»، وأضاف: «بشكل عام يبدو هذا التحالف متماشيا مع ما كنا نحث قادة الدول العربية السنية على القيام به، وهي مشاركة أكبر في حملة مكافحة تنظيم داعش».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الرئيس الأميركي أعطى أوامره للقادة العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي باتخاذ خطوات متسارعة في الحملة ضد «داعش» والسير في كل الطرق التي يمكن اتخاذها لتسريع هزيمة «داعش»، وابتكار سبل جديدة لمهاجمة التنظيم وتوسيع التحالف الدولي.
وحول المساهمة التي تطالب بها الولايات المتحدة من الشركاء والدول الأعضاء في التحالف، قال كارتر: «هناك أنواع كثيرة من المساهمات التي يمكن للدول الأعضاء في الائتلاف تقديمها في الحملة الجوية، ويمكن أن تكون تقديم طائرات هجومية، أو تقديم الدعم مثل الناقلات، وطائرات النقل، وتقديم المشورة للسيطرة على الحدود. ونحن نبحث عن المساهمات التي تعتمد على نقاط القوة المميزة لكل بلد على حدة».
وأضاف كارتر أن «بعض دول الخليج يمكن أن تقدم إسهامات مهمة لتشجيع ومساعدة المجتمعات السنية الواقعة تحت سيطرة (داعش) لمقاومة التنظيم، وهو أمر يصعب على الدول الأخرى القيام به، وقد قدمنا لدول الخليج بعض الأفكار المحددة وقدمت لهم بعض المقترحات حول الأشياء التي يمكن أن تشكل إسهاما. وقد ناقشت هذا الأمر في اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي، وأرسلت سؤالي إلى وزراء الدفاع (في الدول الخليجية) حول مقترحاتهم للمساهمة في الحملة العسكرية».
كما رحبت الخارجية الأميركية بإعلان السعودية تشكيل التحالف لمكافحة الإرهاب وما يقدمه التحالف من مساهمة عسكرية وغير عسكرية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من الدول الإسلامية تشارك في التحالف الدولي لمكافحة «داعش».. «ونحن نرحب بإعلان السعودية عن التحالف الإسلامي الجديد ومساندتهم القوية للتحالف عسكريا ومساهمتهم غير العسكرية، ونرحب بجهود أوسع لمكافحة (داعش)». وأضاف المسؤول بالخارجية: «ما أعلنته السعودية أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم على نطاق واسع، وكما قال الرئيس أوباما في خطابه بالبنتاغون يوم الاثنين إننا جميعا في التحالف الدولي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لملاحقة وتدمير (داعش)».
من جانبه، رحّب مسؤول أميركي رفيع بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، خلال جلسة صحافية مغلقة في العاصمة البريطانية أمس، وقال إن الحرب ضد «داعش» حرب آيديولوجية وفكرية بالدرجة الأولى، وإن «كل الجهود التي تسعى لإشراك الدول المسلمة، كالسعودية ومصر، في محاربة هذا التنظيم الكاذب، خطوة أساسية»، على حد تعبيره.
وكشف المسؤول عن وجود تنسيق بين التحالف الإسلامي العسكري الذي يضمّ 34 دولة إسلامية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، موضّحا: «قد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولن يركّز دوره على الجانب العسكري فحسب، بل على الجانب الآيديولوجي والفكري.
أما عسكريا، فأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا بشأن الدور العسكري للتحالف الدولي ضدّ (داعش)، ومن المؤكّد أن كل الخطوات في هذا الاتجاه ستمرّ عبر تنسيق بين الجانبين». وشدّد المسؤول على أن الحرب ضد «داعش» تتركّز في المناطق المسلمة أساسا، «وبالتالي فإننا (أي الولايات المتّحدة) لا نستطيع أن نقود الحرب، بل يرجع ذلك إلى دول مسلمة كالسعودية ومصر، وهي أكثر أهلية لمواجهة دعاية (داعش)». وأفاد المسؤول كذلك أنه منذ اعتداءات باريس الإرهابية، وصل للتحالف الدولي ضدّ «داعش» عدد كبير من الطلبات للمشاركة في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب من دول في مختلف أنحاء العالم، في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لصالح الضربات الجوية ضدّ التنظيم الإرهابي في سوريا، والإجراءات الألمانية المتخّذة بهذا الصدد، وغيرهما من البلدان.
في سياق متّصل، شدّد المسؤول على ضرورة التركيز، إلى جانب جهود محاربة «داعش»، على فترة «ما بعد القضاء على التنظيم الإرهابي». وقال إن «هناك إجماعا على أهمية اتخاذ إجراءات تساهم في ضمان الأمن والاستقرار بعد القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية، وذلك من خلال تدريب قوات الأمن وتعزيز دور القيادات المحلية».
وحول ما حقّقه التحالف الدولي من نتائج ملموسة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، قال المسؤول الرفيع إن التنظيم خسر 40 في المائة من مناطق سيطرته في العراق، ومن 20 إلى 25 في المائة من إجمالي مناطقه في كل من العراق وسوريا. كما أوضح أن الحرب ضدّ التنظيم تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو محاربة التنظيم في معاقله بسوريا والعراق، ومحاصرته في مختلف المواقع. في حين يتعلق المحور الثاني بتفكيك شبكات «المقاتلين الأجانب» الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا من أكثر من مائة دولة، وهو شيء لم نشهده من قبل. أما المحور الثالث فيتعلّق بالمنظمات التابعة لـ«داعش» في ليبيا وسيناء وأفغانستان والجزائر ونيجيريا والفلبين واليمن وغيرها. وأشار في هذا الإطار إلى أنه «كلما أتيحت الفرصة، فإننا نستهدف قيادات هذه المنظمات، مثل أبو نضال في ليبيا أخيرا». وأوضح المسؤول أن «ما حاولنا تحقيقه خلال العام الماضي هو محاصرة (داعش) في العراق وسوريا، وسنركّز خلال الأشهر الستة المقبلة على محاصرة التنظيم في الرّقّة».
من جانبه، أكد بروس رايدل، مدير إدارة الأبحاث الاستخباراتية بمركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد «بروكينغز» بواشنطن، أن إعلان السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب يتماشى مع جهود السعودية منذ فترة طويلة لتعبئة الدول الإسلامية لمعالجة القضايا العالمية المهمة، كما يعكس الأولويات والاهتمامات الخاصة في الرياض. وقال ريدل، الذي عمل لأكثر من 30 عاما بوكالة الاستخبارات الأميركية ومستشارا لأربعة رؤساء أميركيين، إن إعلان السعودية عن هذا التحالف يدحض كل الانتقادات التي وجهت للدول الخليجية بأنها تفعل القليل في مكافحة «داعش» في سوريا والعراق، بسبب التزامها بالحرب في اليمن. وأشار الباحث الأميركي إلى أن التحالف الجديد لا يشمل إيران أو العراق، موضحا أن الرياض ترى إيران دولة راعية للإرهاب وتقوم بدعم نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وقال: «المعركة ضد إيران لا تقل أهمية عن المعركة ضد (القاعدة) أو (داعش) وقد تكون أكثر أهمية».
وشدد ريدل على أهمية أن يكون هذا التحالف فعالا في مكافحة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدا أن هذا التحالف سيكون أحدث خطوة في اتجاه إقامة تحالفات عسكرية عربية قوية.
وفي أوروبا، حملت ردود الفعل عنوان: «سنهزم داعش» في ترحيب عام من القيادات البريطانية والألمانية والفرنسية وغيرها، بالتحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مرحب به. إننا نحارب عدوّا مشتركا عبر أقطاب العالم.. سنهزم (داعش)». في حين أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تشكيل تحالف دول إسلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تمسّهم بشكل كبير «خطوة إيجابية للغاية»، مشددين على أن هناك تعاونا وثيقا بين دول إسلامية؛ منها السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
أما وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، فدعت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب للانضمام لمباحثات فيينا. وأكدت الوزيرة الألمانية أهمية التنسيق بين مناهضي تنظيم داعش، وأوضحت سبب ذلك بقولها: «تنظيم داعش اكتسب قوته جزئيا من عدم اتحاد الذين يناهضونه على طريقة مكافحته».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن اتخاذ البلدان الإسلامية موقفًا موحدًا ضد الإرهاب يعد أقوى رد على الساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول إن «تركيا مستعدة للمساهمة بما في وسعها في حال ترتيب اجتماع لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن الجهة المنظمة، وتعد هذه الجهود بين البلدان الإسلامية خطوات صحيحة».
أما الكرملين، فأكد على إيجابية توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى التحالف الإسلامي، إلا أنه رفض التعليق «حتى التوفر على تفاصيل أكثر» وفقا لبيان نشر أمس.



تكثيف الدفاع واحتماليات الهجوم... سيناريوهات الرد الخليجي على اعتداءات إيران

صورة لاستهداف القاعدة الأميركية في البحرين (رويترز)
صورة لاستهداف القاعدة الأميركية في البحرين (رويترز)
TT

تكثيف الدفاع واحتماليات الهجوم... سيناريوهات الرد الخليجي على اعتداءات إيران

صورة لاستهداف القاعدة الأميركية في البحرين (رويترز)
صورة لاستهداف القاعدة الأميركية في البحرين (رويترز)

تمتلك دول الخليج خيارات عدة للتعامل مع الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في مقدمتها تكثيف الخيار الدفاعي الهادف إلى تحييد هذه الهجمات وإفشال تأثيرها، فتكون الأولوية هي احتواء التصعيد وحماية الاقتصاد والطاقة، وفقاً لمحللين خليجيين استعرضوا السيناريوهات المحتملة للرد.

وذهب المحللون، خلال تعليقات لـ«الشرق الأوسط»، إلى امتلاك الدول الخليجية حلولاً هجومية، تتمثل في توظيف قدراتها العسكرية، خصوصاً سلاحي الجو والبحرية؛ دفاعاً عن أراضيها وحمايةً لأمنها القومي. كما تطرقوا إلى نواحٍ دبلوماسية وتفعيل أدوات ناعمة، إلى جانب التجهيز لما بعد المواجهات، والاستفادة من التجربة لتفعيل خطط طوارئ مشتركة لاحقاً.

صورة لاستهداف القاعدة الأميركية في البحرين (رويترز)

إلا إن المحللين أشاروا في المقابل إلى وجود شواغل أخرى لدى دول الخليج، تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء العمل العسكري، وكيفية إدارة الأزمة الداخلية في إيران، خصوصاً في حال انهيار النظام وحدوث فراغ في السلطة.

إفشال الهجمات

تتواصل الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مطارات في الإمارات والبحرين والكويت وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح السبت الماضي. كما تعرض الأردن والعراق أيضاً لهجمات صاروخية إيرانية.

وأسفرت الاعتداءات على المطارات عن وفاة شخص، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وأضرار مادية محدودة، في حين استمرَّ إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات احترازياً؛ تفادياً لأي مخاطر قد تتعرَّض لها الطائرات أو المسافرون.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، أن خيارات دول الخليج للتعامل مع الهجمات الإيرانية تتمثل في «خيار دفاعي فعّال وقائم لاعتراض وإفشال تأثير الهجمات الإيرانية على أراضي دول الخليج».

وأضاف، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كذلك الخيار الهجومي، أي دخول القدرات العسكرية لدول الخليج إلى المعركة دفاعاً عن أراضيها وأمنها القومي، وسيكون الإسهام بسلاحي الجو والبحرية بشكل رئيسي».

ويرى الدكتور بن صقر أن دول الخليج لديها مخاوف أخرى بشأن ما بعد الحرب الحالية، ويقول: «دول الخليج لم تكن جزءاً من الأزمة وليست طرفاً في العمل العسكري، وأعلنت موقفها الحيادي مقدماً. ما يهمها الآن هو التطورات بعد انتهاء العمل العسكري وكيف ستُدار الأزمة الداخلية في إيران، خصوصاً في حال انهيار النظام الإيراني وحدوث فراغ في السلطة، لذا؛ فان مقتل المرشد الإيراني أمر لا يعني دول الخليج. ما يعنيها هو التطورات المقبلة في الموقف».

الخيارات الهجومية

يعتقد الدكتور ظافر العجمي، المحلل الاستراتيجي الكويتي، أن أمام الدول الخليجية خيارات متعددة متوازنة بين الردع والحذر، «كالدفاع النشط وتعزيز الدفاعات الجوية باعتراض الصواريخ كما فعلت الإمارات وقطر والكويت».

ويضيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أيضاً الرد العسكري المباشر؛ سواءً أكان محدوداً أم مشتركاً مع الحلفاء الأميركيين، خصوصاً إذا استمر التصعيد، أم رفع القيود عن استخدام القواعد الأميركية انطلاقاً من أراضيها لضرب أهداف إيرانية».

وتابع: «وأيضاً الخيار الدبلوماسي القوي عبر استدعاء سفراء، بل وطرد دبلوماسيين إيرانيين، ورفع شكاوى لمجلس الأمن، وتنسيق خليجي موحد عبر (مجلس التعاون). كذلك الضغط الاقتصادي وتفعيل عقوبات إضافية مع الحلفاء الدوليين».

وأشار العجمي إلى أن «الأولوية الغالبة حالياً هي احتواء التصعيد... حماية الاقتصاد والطاقة، والتنسيق مع واشنطن لتجنب حرب شاملة، مع الاحتفاظ بحق الرد المناسب دفاعاً عن السيادة».

سحب الدخان تتصاعد من جهة «قاعدة العديد» الأميركية في قطر (أ.ف.ب)

من جانبه، يرى الدكتور أحمد الشهري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، أن دول الخليج تمتلك حزمة خيارات متكاملة، تشمل «الردع الدفاعي، عبر تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وحماية المنشآت الحيوية، لا سيما قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، إلى جانب رفع الجاهزية السيبرانية».

الأدوات الناعمة والاحترازات الاستراتيجية

يقول الشهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيار الثاني يتمثل في «الردع الدبلوماسي والقانوني، من خلال تدويل أي اعتداء، وحشد الدعم الدولي، وفرض تكلفة سياسية واقتصادية على إيران. إضافة إلى الردع غير المباشر، عبر إجراءات أمنية واستخبارية، واستهداف شبكات التهديد دون الانجرار إلى مواجهة شاملة».

ووفق الشهري، فإنه «في مرحلة ما بعد غياب علي خامنئي، تبرز 3 سيناريوهات رئيسية»؛ أولها «تصعيد محدود قصير الأمد»؛ يهدف إلى تثبيت توازنات الداخل الإيراني وإظهار القوة عبر الوكلاء أو الأدوات غير المباشرة. والثاني «انكفاء تكتيكي» وانشغال داخلي بصراعات الخلافة، بما يخفف الضغط الخارجي مؤقتاً.

أما السيناريو الثالث، وفقاً للشهري، فيتمثل في «براغماتية حذِرة تقودها قيادة جديدة تسعى إلى خفض التوتر مع دول الخليج لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية»، مرجحاً في الوقت نفسه السيناريوهَين الأولَين، «مع اختبار ردود الفعل الخليجية والدولية قبل أي تحول استراتيجي واضح».

إلى ذلك، يرى أحمد العيسى، وهو محلل سياسي كويتي، أن دول الخليج مطالبة «بتفعيل خطط الطوارئ المشتركة التي سبق التدريب عليها (...)، إلى جانب التعامل مع الأحداث الراهنة بشفافية وإطلاع المواطنين والمقيمين على آخر المستجدات».

ولفت العيسى إلى أهمية التحوط من أي محاولات إيرانية لإغلاق مضيق هرمز، وإلى أهمية عمل دول الخليج على إيجاد بدائل مناسبة في حال تفاقمت الأوضاع خلال الأيام المقبلة. وأضاف: «أيضاً تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة ضمن (مركز الطوارئ) التابع لـ(مجلس التعاون)، الهادف إلى مشاركة البيانات والمعلومات وإجراءات التعامل مع الطوارئ المتعلقة بالبنى التحتية، مثل محطات الطاقة وتحلية المياه، ومنشآت النفط والغاز، إضافة إلى الأمن السيبراني ومواجهة أي محاولات اختراق للتأثير على كفاءة وفاعلية الشبكات الإلكترونية أو المشغلة للبنى التحتية».


إيران تستهدف عُمان رغم دور الوساطة... وتضامن خليجي مع السلطنة

ميناء الدقم (العمانية)
ميناء الدقم (العمانية)
TT

إيران تستهدف عُمان رغم دور الوساطة... وتضامن خليجي مع السلطنة

ميناء الدقم (العمانية)
ميناء الدقم (العمانية)

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن ‌ميناء ​الدقم ‌التجاري ⁠تعرَّض ​لهجوم بطائرتين مسيّرتين يوم الأحد، ⁠ما أسفر عن إصابة عامل ⁠وافد، وأضافت ‌الوكالة ‌أن ​حطام مسيّرة ‌أخرى ‌سقط في منطقة بالقرب ‌من خزانات الوقود، دون ⁠وقوع إصابات ⁠أو خسائر مادية.

إدانة سعودية

مركز الأمن البحري العماني، أعلن أنه تم استهداف ناقلة نفط ترفع علم بالاو على بعد نحو 5 أميال بحرية من محافظة مسندم شمال البلاد، وأفاد المركز بأنه تم إجلاء الطاقم المكون من 20 فرداً، والمعلومات الأولية تشير إلى إصابة 4 أشخاص، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

https://x.com/i/status/2028088418471711209

وفي رد على هذا الاستهداف، أدانت الخارجية السعودية واستنكرت بأشد العبارات «الاعتداء الإيراني الغاشم على سلطنة عمان الشقيقة وانتهاك إيران السافر لسيادتها، وتؤكد المملكة تضامنها الكامل مع سلطنة عمان».

كما أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت ميناء الدقم التجاري في سلطنة عُمان الشقيقة، وناقلة نفط قبالة سواحلها، وأوضح البديوي أن العمليات العسكرية الغادرة التي تشنها إيران ضد دول المجلس، تعكس نواياها تجاه دول المجلس والمنطقة بشكل عام، لا سيما أن دول المجلس سبق أن نقلت للنظام الإيراني، في عدة لقاءات ومناسبات، تأكيدات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للقيام بأي عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكداً على أن استهداف إيران لمرافق مدنية يعتبر خرقاً كبيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقواعد حسن الجوار.

https://x.com/i/status/2028088219829518819

وشدد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون الكامل ووقوفه صفاً واحداً إلى جانب سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، مجدداً رفض مجلس التعاون لجميع أشكال الاعتداءات التي تستهدف أمن دوله الأعضاء.

وفي سياق متصل، دعت السفارة الأميركية في سلطنة عُمان موظفيها ورعاياها إلى الاحتماء في أماكنهم، مُشيرةً إلى «نشاط» لم تُحدده خارج العاصمة مسقط، في وقت تشن فيه إيران لليوم الثاني على التوالي ضربات في أنحاء الخليج، معلنة استهداف القواعد الأميركية رداً على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي عليها.

https://x.com/i/status/2028106735240540317

وقالت السفارة في منشور على «إكس»: «نظراً للنشاط الجاري خارج مسقط، طلبت السفارة الأميركية في عُمان من موظفيها الاحتماء في أماكنهم. ونوصي جميع الأميركيين في عُمان بالشيء نفسه حتى إشعار آخر».

اتصالات سبقت الاستهداف

وقبيل الاستهداف بساعات، بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، وأكد السلطان ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضبط النفس، والوقف الفوري للأعمال التصعيدية، والعودة إلى مسارات الحوار والدبلوماسية بما يصون أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها. وفقاً لوكالتي الأنباء السعودية والعمانية.

كما أدانت عمان من جهتها واستنكرت الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، وعبّرت عن تضامنها مع هذه الدول، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، ودعت السلطنة إلى أهمية وقف انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقب الاستهداف الإيراني الذي طال السلطنة، استغرب عدد من المراقبين الخطوة الإيرانية على الرغم من أن مسقط لعبت دوراً بارزاً في محاولة التوصل لاتفاق نووي بين واشنطن من جهة، وطهران من جهة أخرى، وكانت الجهود العمانية قاب قوسين أو أدنى من التوصل لهذا الاتفاق. وفيما بدا سباقاً مع الزمن لتجنب الحرب، أعلن وزير الخارجية العماني، الجمعة، في حوار مع قناة أميركية، أن إيران وافقت على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، ونقل بيان لوزارة الخارجية العمانية، عن البوسعيدي، قوله، خلال اللقاء، إن المفاوضات حققت «تقدماً رئيسياً ومهماً وغير مسبوق، يمكن أن يشكل الركيزة الأساسية للاتفاق المنشود».

عشوائية الاعتداءات

المحلل السياسي السعودي أحمد آل إبراهيم اعتبر أن الهجمات الإيرانية، وخصوصاً التي استهدفت سلطنة عمان برغم وجود علاقة متميزة بين البلدين، ودور الوساطة الذي تلعبه السلطنة، يأتي تفسيراً للعشوائية التي تعيشها إيران في هذه اللحظات، وغياب تنسيق واضح داخل النظام، الأمر الذي سمح باستهداف دول الخليج بهذه الطريقة. وتوقّع آل إبراهيم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاستهداف الإيراني المركّز على منشآت تجارية واقتصادية خليجية من شأنه أن يعمّق أزمة إيران مع محيطها ولن يوفّر لها حلولاً خارج الصندوق، كما يعتقد بعض المستشارين وأصحاب القرار هناك.

من جهته، اعتبر الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمتخصص أيضاً في الدراسات الخليجية، أن الهجوم لا يمكن قراءته كحادثة عسكرية معزولة بل كتطور استراتيجي يمس بنية التوازن الإقليمي ويضرب في عمق فكرة المساحات الآمنة في المنطقة. وحسب العريمي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن استهداف السلطنة التي ارتبط اسمها بسياسة الحياد الإيجابي وبناء الجسور بين الخصوم من قبل إيران يعني عملياً توجيه رسالة تتجاوز البعد العسكري إلى البعد السياسي ومحاولة الضغط على الأدوار الدبلوماسية التي كانت تمثل صمام أمان في أوقات التوتر.

العريمي حذّر من أن أي تصعيد في محيط بحر عُمان وخصوصاً بالقرب من ميناء الدقم ينعكس فوراً على أمن الملاحة الدولية وثقة الأسواق وسلاسل الإمداد؛ لأن الموقع يمثل عقدة استراتيجية في حركة التجارة والطاقة العالمية، وأضاف أن هذا التطوّر يعيد خلط الحسابات الخليجية ويعزز القناعة بأن سياسة التهدئة وضبط النفس لا تعني بالضرورة تحييد الأخطار، ما قد يدفع نحو مراجعات أمنية أعمق وتنسيق أكبر بين دول المنطقة.


محمد بن سلمان وإردوغان يبحثان التصعيد العسكري بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واس)
TT

محمد بن سلمان وإردوغان يبحثان التصعيد العسكري بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان (واس)

تلقّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الأحد، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

وعبر إردوغان عن إدانة تركيا العدوان الإيراني الذي استهدف السعودية، ورفض بلاده كل ما يمس سيادة المملكة واستقرارها، كما أكّد دعمه لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها ومواطنيها.