الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمعرفة ما لدى القادة السعوديين من أفكار وأهداف للتحالف الجديد

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
TT

الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)

لقي إعلان السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أول من أمس، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري يشمل 34 دولة عربية وإسلامية تتبادل المعلومات والتدريب والتجهيز وتقدم القوات العسكرية إذا لزم الأمر لمكافحة الجماعات الإرهابية، ترحيبا واسعا من طرف دول عربية وغربية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية تشكيله لمكافحة الإرهاب سيتبادل المعلومات والتدريب وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر لقتال متشددين مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وسئل الجبير عن إمكانية تضمن هذه المبادرة إرسال قوات على الأرض، فقال: «لا شيء مستبعد». وأضاف أن الأمر سيتوقف على الطلبات التي تأتي، وعلى الاحتياجات، وعلى استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة.
وأوضح الوزير السعودي أن التحالف الجديد سيكون له مركز عمليات مشتركة في الرياض، ومساران؛ أحدهما عسكري أمني مخابراتي، والآخر فكري، مشيرا إلى أن التفاصيل ستتضح في الأسابيع المقبلة. وتشمل قائمة الدول المشاركة قطر والإمارات وتركيا ومصر وماليزيا وباكستان وعدة دول أفريقية، منها نيجيريا التي تخوض حربا ضد جماعة «بوكو حرام».
وأفاد الجبير عقب حضور اجتماع في باريس لبحث الأزمة السورية بأن «هدف هذا التحالف هو جمع كل هذه البلدان، وأن نقر بوجود مشكلة، وأن التحرك بات ضروريا»، موضّحا أن التحالف لن يكون له جيش واحد. وأضاف: «إذا احتاجت البلدان الأعضاء مساعدة، فبمقدورها أن تأتي وتطلب هذه المساعدة، ويمكن للبلدان القادرة على المساعدة تقديم العون، ويعتمد الأمر على كل حالة على حدة. ليس هناك حد».
وتحدث الوزير عن ليبيا كمثال للتعاون، حيث تمكن «داعش» من الاستفادة من الخصومات السياسية، وقال إن جيران البلدان التي تعاني من فراغات في السلطة باستطاعتها أيضا أن تطلب المساعدة عند الضرورة.
في سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالتحالف الجديد، مؤكدا أن كل الجهود مطلوبة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «نحن بالطبع نرحب بهذه الخطوة من جانب المسؤولين السعوديين، ونؤمن بأن هناك كثيرا من الخطوات والجهود التي يجب القيام بها في ما يتعلق لمكافحة (داعش)، وبصفة خاصة مواجهة الأفكار والآيديولوجيات التي ينشرها (داعش) على الإنترنت».
وأضاف إرنست خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، أمس، أن «السعودية تقوم بدور مهم في مجال مكافحة (داعش) ومكافحة أفكاره على الإنترنت، وقد أوضح المسؤولون السعوديون أن هذا التحالف الإسلامي ليس بديلا للتحالف الدولي التي يضم 65 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية».
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر للصحافيين في قاعدة انجرليك التركية: «إننا نتطلع لمعرفة المزيد عما في أذهان القادة السعوديين حول هذا التحالف»، وأضاف: «بشكل عام يبدو هذا التحالف متماشيا مع ما كنا نحث قادة الدول العربية السنية على القيام به، وهي مشاركة أكبر في حملة مكافحة تنظيم داعش».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الرئيس الأميركي أعطى أوامره للقادة العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي باتخاذ خطوات متسارعة في الحملة ضد «داعش» والسير في كل الطرق التي يمكن اتخاذها لتسريع هزيمة «داعش»، وابتكار سبل جديدة لمهاجمة التنظيم وتوسيع التحالف الدولي.
وحول المساهمة التي تطالب بها الولايات المتحدة من الشركاء والدول الأعضاء في التحالف، قال كارتر: «هناك أنواع كثيرة من المساهمات التي يمكن للدول الأعضاء في الائتلاف تقديمها في الحملة الجوية، ويمكن أن تكون تقديم طائرات هجومية، أو تقديم الدعم مثل الناقلات، وطائرات النقل، وتقديم المشورة للسيطرة على الحدود. ونحن نبحث عن المساهمات التي تعتمد على نقاط القوة المميزة لكل بلد على حدة».
وأضاف كارتر أن «بعض دول الخليج يمكن أن تقدم إسهامات مهمة لتشجيع ومساعدة المجتمعات السنية الواقعة تحت سيطرة (داعش) لمقاومة التنظيم، وهو أمر يصعب على الدول الأخرى القيام به، وقد قدمنا لدول الخليج بعض الأفكار المحددة وقدمت لهم بعض المقترحات حول الأشياء التي يمكن أن تشكل إسهاما. وقد ناقشت هذا الأمر في اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي، وأرسلت سؤالي إلى وزراء الدفاع (في الدول الخليجية) حول مقترحاتهم للمساهمة في الحملة العسكرية».
كما رحبت الخارجية الأميركية بإعلان السعودية تشكيل التحالف لمكافحة الإرهاب وما يقدمه التحالف من مساهمة عسكرية وغير عسكرية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من الدول الإسلامية تشارك في التحالف الدولي لمكافحة «داعش».. «ونحن نرحب بإعلان السعودية عن التحالف الإسلامي الجديد ومساندتهم القوية للتحالف عسكريا ومساهمتهم غير العسكرية، ونرحب بجهود أوسع لمكافحة (داعش)». وأضاف المسؤول بالخارجية: «ما أعلنته السعودية أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم على نطاق واسع، وكما قال الرئيس أوباما في خطابه بالبنتاغون يوم الاثنين إننا جميعا في التحالف الدولي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لملاحقة وتدمير (داعش)».
من جانبه، رحّب مسؤول أميركي رفيع بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، خلال جلسة صحافية مغلقة في العاصمة البريطانية أمس، وقال إن الحرب ضد «داعش» حرب آيديولوجية وفكرية بالدرجة الأولى، وإن «كل الجهود التي تسعى لإشراك الدول المسلمة، كالسعودية ومصر، في محاربة هذا التنظيم الكاذب، خطوة أساسية»، على حد تعبيره.
وكشف المسؤول عن وجود تنسيق بين التحالف الإسلامي العسكري الذي يضمّ 34 دولة إسلامية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، موضّحا: «قد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولن يركّز دوره على الجانب العسكري فحسب، بل على الجانب الآيديولوجي والفكري.
أما عسكريا، فأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا بشأن الدور العسكري للتحالف الدولي ضدّ (داعش)، ومن المؤكّد أن كل الخطوات في هذا الاتجاه ستمرّ عبر تنسيق بين الجانبين». وشدّد المسؤول على أن الحرب ضد «داعش» تتركّز في المناطق المسلمة أساسا، «وبالتالي فإننا (أي الولايات المتّحدة) لا نستطيع أن نقود الحرب، بل يرجع ذلك إلى دول مسلمة كالسعودية ومصر، وهي أكثر أهلية لمواجهة دعاية (داعش)». وأفاد المسؤول كذلك أنه منذ اعتداءات باريس الإرهابية، وصل للتحالف الدولي ضدّ «داعش» عدد كبير من الطلبات للمشاركة في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب من دول في مختلف أنحاء العالم، في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لصالح الضربات الجوية ضدّ التنظيم الإرهابي في سوريا، والإجراءات الألمانية المتخّذة بهذا الصدد، وغيرهما من البلدان.
في سياق متّصل، شدّد المسؤول على ضرورة التركيز، إلى جانب جهود محاربة «داعش»، على فترة «ما بعد القضاء على التنظيم الإرهابي». وقال إن «هناك إجماعا على أهمية اتخاذ إجراءات تساهم في ضمان الأمن والاستقرار بعد القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية، وذلك من خلال تدريب قوات الأمن وتعزيز دور القيادات المحلية».
وحول ما حقّقه التحالف الدولي من نتائج ملموسة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، قال المسؤول الرفيع إن التنظيم خسر 40 في المائة من مناطق سيطرته في العراق، ومن 20 إلى 25 في المائة من إجمالي مناطقه في كل من العراق وسوريا. كما أوضح أن الحرب ضدّ التنظيم تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو محاربة التنظيم في معاقله بسوريا والعراق، ومحاصرته في مختلف المواقع. في حين يتعلق المحور الثاني بتفكيك شبكات «المقاتلين الأجانب» الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا من أكثر من مائة دولة، وهو شيء لم نشهده من قبل. أما المحور الثالث فيتعلّق بالمنظمات التابعة لـ«داعش» في ليبيا وسيناء وأفغانستان والجزائر ونيجيريا والفلبين واليمن وغيرها. وأشار في هذا الإطار إلى أنه «كلما أتيحت الفرصة، فإننا نستهدف قيادات هذه المنظمات، مثل أبو نضال في ليبيا أخيرا». وأوضح المسؤول أن «ما حاولنا تحقيقه خلال العام الماضي هو محاصرة (داعش) في العراق وسوريا، وسنركّز خلال الأشهر الستة المقبلة على محاصرة التنظيم في الرّقّة».
من جانبه، أكد بروس رايدل، مدير إدارة الأبحاث الاستخباراتية بمركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد «بروكينغز» بواشنطن، أن إعلان السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب يتماشى مع جهود السعودية منذ فترة طويلة لتعبئة الدول الإسلامية لمعالجة القضايا العالمية المهمة، كما يعكس الأولويات والاهتمامات الخاصة في الرياض. وقال ريدل، الذي عمل لأكثر من 30 عاما بوكالة الاستخبارات الأميركية ومستشارا لأربعة رؤساء أميركيين، إن إعلان السعودية عن هذا التحالف يدحض كل الانتقادات التي وجهت للدول الخليجية بأنها تفعل القليل في مكافحة «داعش» في سوريا والعراق، بسبب التزامها بالحرب في اليمن. وأشار الباحث الأميركي إلى أن التحالف الجديد لا يشمل إيران أو العراق، موضحا أن الرياض ترى إيران دولة راعية للإرهاب وتقوم بدعم نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وقال: «المعركة ضد إيران لا تقل أهمية عن المعركة ضد (القاعدة) أو (داعش) وقد تكون أكثر أهمية».
وشدد ريدل على أهمية أن يكون هذا التحالف فعالا في مكافحة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدا أن هذا التحالف سيكون أحدث خطوة في اتجاه إقامة تحالفات عسكرية عربية قوية.
وفي أوروبا، حملت ردود الفعل عنوان: «سنهزم داعش» في ترحيب عام من القيادات البريطانية والألمانية والفرنسية وغيرها، بالتحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مرحب به. إننا نحارب عدوّا مشتركا عبر أقطاب العالم.. سنهزم (داعش)». في حين أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تشكيل تحالف دول إسلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تمسّهم بشكل كبير «خطوة إيجابية للغاية»، مشددين على أن هناك تعاونا وثيقا بين دول إسلامية؛ منها السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
أما وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، فدعت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب للانضمام لمباحثات فيينا. وأكدت الوزيرة الألمانية أهمية التنسيق بين مناهضي تنظيم داعش، وأوضحت سبب ذلك بقولها: «تنظيم داعش اكتسب قوته جزئيا من عدم اتحاد الذين يناهضونه على طريقة مكافحته».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن اتخاذ البلدان الإسلامية موقفًا موحدًا ضد الإرهاب يعد أقوى رد على الساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول إن «تركيا مستعدة للمساهمة بما في وسعها في حال ترتيب اجتماع لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن الجهة المنظمة، وتعد هذه الجهود بين البلدان الإسلامية خطوات صحيحة».
أما الكرملين، فأكد على إيجابية توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى التحالف الإسلامي، إلا أنه رفض التعليق «حتى التوفر على تفاصيل أكثر» وفقا لبيان نشر أمس.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.