الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

السيسي يستقبل ولي ولي العهد السعودي في القاهرة ويبحثان العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
TT

الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات تقضي «بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)»، بالإضافة إلى الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لـ5 سنوات، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
أعلن ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في القاهرة أمس، في مستهل انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري.
من جهته، أعرب المهندس شريف محمد رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقدير حكومة بلاده وشعبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وكان المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، بينما رأس المهندس شريف محمد الجانب المصري، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.
وعبر ولي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في زيارته لمصر، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية.
وأشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري إلى أنه استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والقاضي في البند الثالث منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثاني للمجلس في مدينة القاهرة يوم أمس (الثلاثاء)، بحضور أعضائه من الجانبين.
من جهته استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ورحب الرئيس المصري بولي ولي العهد ومرافقيه، فيما عبر ولي ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.
ونقل ولي ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مصر مساء أمس.
وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، وسفير القاهرة في الرياض، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمكاتب السعودية لدى مصر.
إلى ذلك انتهت مساء أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري المشترك، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري عقب الاجتماع إن «الاجتماع التنسيقي الثاني اليوم (أمس) مع السعودية كان وديًا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات، منها توفير مواد للطاقة»، موضحًا أن «الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير (كانون الثاني) المقبل في السعودية»، ومشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يومًا تتضمن عددًا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت في حيز التنفيذ.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن «المناقشات أكدت على أهمية التعاون المشترك السعودي المصري، وعملنا على بحث المشروعات والمساعدات البترولية وغير البترولية»، واصفة المشاورات بأنها «تتم بنجاح»، والاجتماع بأنه كان «جيدا، وتم وضع جدول زمني للإنجاز بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلدين».
وقالت نصر إن هناك جاهزية للمشروعات، سواء لدراسات الجدوى أو غيره، في إطار الحركة بسرعة نحو التنمية المستدامة وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري. وأضافت أنه تمت مناقشة كثير من المشروعات التي قدمها بعض الوزراء في المجالات المختلفة، منها الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء، والحديث عن تنمية سيناء التي ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وقبل انطلاق أعمال الاجتماع، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن المجلس يمثل إطارًا للشراكة الحقيقية بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون المشترك.
وكان من المطروح على جدول الأعمال أن يتم بحث الجهود المصرية السعودية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية. وكذلك بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين، خاصة في قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمار، والعمل على وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أن الاجتماع الثاني تضمن بحث عدد من المشروعات والاتفاقيات في عدة مجالات، من بينها قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجالات التعليم والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ، والمشروعات في مجال الكهرباء.
كما جرى التباحث حول عدة مشروعات استثمارية مشتركة، من بينها مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كُنَيِسَة بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ. وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفى مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
وفي وقت لاحق، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، القاهرة مساء أمس، وبعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في نص البرقية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. يسرني أن أشيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معكم، وما توصلنا إليه من رؤى مشتركة، وأن أنوه بالمباحثات التي عقدتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار مجلس التنسيق السعودي - المصري، والتي تعكس الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤيتكم؛ لما فيه مصلحة الشعبين، متمنيًا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار».
كما بعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، قدم خلالها الشكر والتقدير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بـ«النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها في المجلس، والتي سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدينا».
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي في السعودية ورد فيه أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أتى إلى مصر لترؤس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري الذي سيعقد اجتماعه الثاني في القاهرة لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.