«الاستثمار المنزلي» في السعودية ينتظر التنظيم والتنمية

أمير الشرقية: الأسر تنجز منتجات تنافسية عند مقارنتها مع المعروض بالأسواق

أكد عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بالسعودية حاجة قطاع الأسر المنتجة «الاستثمار المنزلي» بالسعودية إلى مظلة رسمية، يكون دورها تنظيم القطاع وتنميته وتحديد آليات منح التراخيص، كذلك تتولى هذه الهيئة أو الجهة مسائل مهمة تواجه هذا القطاع لكي ينمو وينهض، من أبرزها الدعم والتدريب والتسويق، وذلك من أجل خلق صناعات تعتمد على التراث بجودة عالية، كما تكون هذه المظلة جهة مرجعية للأسر المنتجة تأخذ على عاتقها تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، معرض الأسر المنتجة «صنعتي»، الذي يعد أكبر معرض ينظّم في السعودية حتى الآن للأسر المنتجة.
وقال أمير المنطقة الشرقية، خلال افتتاح المعرض، الذي أقيم في معارض الظهران الدولية: «إن فعاليات معرض الأسر المنتجة (صنعتي) يؤكد أن مستوى الوعي لدى الشباب السعودي مرتفع»، مشيرا إلى أن الدولة لا توفر خدماتها إلا لمن يقدم منتجا عالي الجودة، موضحًا أن جميع المؤسسات الحكومية تقدم ما تستطيع لكل من يقدم منتجا عالي الجودة، عبر الدعم المباشر وغير المباشر.
وأضاف الأمير سعود بن نايف: «إن كثيرا من الأسر المنتجة لديهم العزيمة والإصرار في إنجاز منتج ينافس وبجودة عالية، بالمقارنة مع المنتجات المعروضة في الأسواق»، مبينا أن الأسر المنتجة تبدع في أعمال كثيرة، معبرا عن شكره لغرفة الشرقية التي تبنت الفكرة ونفذتها لإبراز المواهب بالشكل السليم.
ولفت عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى أن الأسر المنتجة تنقسم إلى أقسام عدة، فإذا كانت تابعة للجمعيات الخيرية فإن مرجعتيها وزارة الشؤون الاجتماعية، وإذا كانت أسرا منتجة خاصة فإنها تابعة للغرف التجارية.
وأوضح العطيشان أن المعرض يهدف إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وكذلك مساعدة الأسر المنتجة على أن تُسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.
وأوضح أن الدور الأهم يقع على التدريب والتأهيل للأسر المنتجة على مواجهة التحديات، من أجل إيجاد قنوات تسويقية تضمن لها دخلاً مستدامًا، وكذلك تأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية.
ويشارك في المعرض أكثر من 12 مركزا وجمعية حاضنة و220 أسرة منتجة، وتستمر فعاليات المعرض لمدة خمسة أيام.
وأكد العطيشان أن قطاع الأسر المنتجة يحتاج إلى الدعم للنهوض به حتى يصل إلى مصاف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني كشأن كثير من دول العالم، مستذكرًا تجربة أستراليا في هذا الشأن، حيث نمت مبيعاتها في الصناعات الحرفية المنزلية بنسبة تفوق مائة في المائة.
وقال العطيشان: «إن تبني هذا النهج الاقتصادي يتطلب تحقيق حزمة من المتغيرات حتى يأخذ هذا القطاع دوره الاقتصادي، أهمها إحداث تغيير في الثقافة المجتمعية تجاه المشروعات صغيرة الحجم أو كما يُطلق عليها المشروعات (متناهية الصغر)»، مشيرًا إلى دور الإعلام في إحداث تغيير في الثقافة المجتمعية السلبية تجاه مشروعات الأسر المنتجة التي أصبحت نمطًا سائدًا في المجتمع.
وأكد أن قطاع الأسر المنتجة في حاجة ضرورية إلى ما أشبه بالمظلة الرسمية للعمل على تنظيمه وتحديد آليات ترخيصه وطرح برامج تدريبية وتسويقية تساعد على الحد من التحديات التي تواجهها الأسر المنتجة.
كما أشار عبد الرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية إلى أن المعرض يمثل نافذة تسويقية مهمة ستوفر أرباحا للأسر المنتجة، كما شدد على أن أبرز أهداف المعرض هو تعزيز استمرارية هذه المشروعات الريادية وإيجاد الدخل المناسب لأصحابها.
وقال إن هذه المشروعات والمبادرات مكون اقتصادي متعدد المنافع سواء الوطنية أو الشخصية، وأضاف أن قطاع الأسر المنتجة قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط عملية الإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل لفئات المجتمع ذكورًا وإناثًا.