تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

البيت الأبيض يحث أنقرة على التعاون مع بغداد

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية
TT

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

سحبت تركيا جزءا من قواتها، أمس، من معسكر «بعشيقة» قرب الموصل في شمال العراق، حيث نشرت جنودها دون موافقة بغداد، في خطوة تساعد في التخفيف من حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الدبابات ولا عدد الجنود الذين أرسلتهم أنقرة إلى المعسكر الأسبوع الماضي. وتؤكد تركيا أن الهدف من إرسال هذه القوة حماية مدربين أتراك يعملون على تدريب قوات عراقية تستعد لقتال تنظيم داعش.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة مع تلفزيون «إيه هابر» التركي، إن «إعادة تموضع للقوات حصلت»، مضيفا: «قمنا بما ينبغي القيام به على الصعيد العسكري»، وتابع: «نحن مستعدون لكل أشكال التعاون مع الحكومة العراقية»، لافتا إلى أن «جنودنا سيظلون موجودين هناك».
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكد سالم الشبكي عضو مجلس النواب العراقي انسحاب القوات التركية من المعسكر الواقع في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق.
وقال في هذا الإطار: «تم فجر اليوم انسحاب الجيش التركي من معسكر زلكان باتجاه الحدود التركية»، مضيفا: «بحسب معلوماتنا لم يبق سوى المدربين لتدريب قوات الحشد الوطني».
وأكد شهود عيان انسحاب القوات التركية من شمال العراق فجر أمس نحو معبر حدودي. وقال أحد هؤلاء الشهود، طالبا عدم كشف اسمه، وهو من بلدة زاخو الحدودية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رأيت باحا آليات تحمل دبابات ومدرعات وعليها أعلام تركية تتجه نحو معبر إبراهيم الخليل الحدودي خلال فجر أمس».
وهو ما أكده شاهد آخر أيضا موضحا: «رأيت هذه السيارات ومتأكد أنها كانت تركية، ولكن لا نعلم إن كان انسحابا جزئيا أو كليا».
كما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، رحب بنبأ سحب قوات تركية من معسكر بعشيقة، وحث أنقرة على الاستمرار في محاولة التعاون مع بغداد.
وقال البيت الأبيض في بيان إن «بايدن قال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن نقل القوات التركية من معسكر بعشيقة، خطوة مهمة لتهدئة التوتر خلال الفترة الأخيرة».
وأكد بايدن ضرورة موافقة الحكومة العراقية على أي وجود عسكري أجنبي هناك. وأضاف البيان: «نائب الرئيس شجع الحكومة التركية على مواصلة الحوار مع بغداد بشأن مزيد من الإجراءات لتحسين العلاقات بين تركيا والعراق».
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية التركية، نقلا عن مصادر عسكرية أن «قافلة من عشر إلى 12 آلية، بينها دبابات، خرجت من بعشيقة باتجاه الشمال»، من غير أن توضح ما إذا كانت هذه القوات ستبقى في العراق أو تعود إلى تركيا.
ولم تؤكد الحكومة العراقية أو تنفي أي معلومات حول التحركات الأخيرة، لكن المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كانت هناك تحركات، فإن هذا يعتبر خطوة بالاتجاه الذي نريده». وأضاف: «لكن العراق لا يرضى إلا بسحب شامل وغير مشروط للقوات التركية خارج أراضيه».
وتابع: «حتى الآن نحن نراقب للتعرف على حقيقة وطبيعة تحركات القطاعات التركية الموجودة. وما زلنا ننتظر الموقف من قيادة العمليات المشتركة ومكتب القائد العام وحرس الحدود لمعرفة طبيعة هذه التحركات».
وكان مسؤول تركي رفيع أعلن الأسبوع الماضي أن ما بين 150 إلى 300 جندي وعشرين دبابة نشرت لحماية المدربين الأتراك في قاعدة بعشيقة العسكرية قرب مدينة الموصل التي يسيطر عليها متطرفو تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) 2014.
وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة أشهر هناك بتدريب قوات الحكومة الإقليمية لكردستان العراق، البيشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال تنظيم داعش. وتؤكد أنقرة أنها أرسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.
وأثار هذا الانتشار التركي توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، أن سحب القوات المنتشرة في بعشيقة «غير وارد»، لكنه طرح احتمال إعادة نشر القوات العسكرية التركية في المنطقة. وقال متحدثا للصحافة إن «عدد الجنود سيرفع أو يخفض تبعا لعدد البيشمركة الذين يتم تدريبهم»، مؤكدا أن «أي انسحاب غير وارد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.