«الهيئة العليا التفاوضية» للمعارضة السورية تُعد لمواجهة النظام بخبراء مفاوضات

موسكو تتحدث عن «حركة ديناميكية إيجابية» لتسوية الأزمة السورية

مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية  لدمشق أمس (أ.ف.ب)
مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

«الهيئة العليا التفاوضية» للمعارضة السورية تُعد لمواجهة النظام بخبراء مفاوضات

مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية  لدمشق أمس (أ.ف.ب)
مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

لا تبدو «الهيئة العليا التفاوضية» المعارضة التي تشكلت في ختام مؤتمر الرياض الذي انعقد الأسبوع الماضي، مستعجلة كثيرا لتسمية أعضاء الوفد الذي سيفاوض النظام السوري، نظرا لعدم اتضاح موعد انطلاق هذه المفاوضات وجهوزية هذا الأخير للجلوس على الطاولة بعد أيام على إعلان رئيسه بشار الأسد، أنه لن يتفاوض مع «جماعات مسلحة».
إلا أن عدم الحماسة الذي يظهره الأسد للدخول في حلقة جديدة من المفاوضات، يقابله إصرار من قبل حليفته موسكو على وجوب المضي بمسار التسوية بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها في أكثر من منطقة سوريا، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالأمس، متحدثا عن «حركة ديناميكية إيجابية في تسوية الأزمة السورية بعد نجاح جمع اللاعبين الخارجيين للمباحثات»، مشددا على أهمية «تحقيق نتائج عملية».
وتعقد «الهيئة العليا التفاوضية»، بحسب جورج صبرة، وهو أحد أعضائها وعضو الائتلاف السوري المعارض، اجتماعا في الرياض، الخميس المقبل، لترتيب أوضاعها التنظيمية وتحديد مسؤولياتها وتعيين لجان عمل، كما للبحث بموضوع تشكيل الوفد الذي سيفاوض النظام. وقال صبرة لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم عرض السير الذاتية للمرشحين الذين قد يشاركون بهذا الوفد باعتبار أن قسما منهم سيكون من أعضاء الهيئة والقسم الآخر من خارجها»، لافتا إلى أن عدد أعضائها سيتراوح ما بين 15 و30 عضوا.
وأوضح صبرة أن «هؤلاء الأعضاء سيكونون إما خبراء بالقانون الدولي أو بعمليات التفاوض، والأرجح ممن خاضوا مفاوضات جنيف السابقة، كما سيكون بعضهم من السياسيين الذين سيشكلون الخط الخلفي». وأضاف: «وفد المعارضة سيكون واحدا، ولكنه مؤلف من خطين، خط أمامي مفاوض يستلم العمل اليومي بمواجهة النظام ويتولى المناقشات، وخط خلفي يدرس كل خطوة ويقدّم النصائح والتوجيهات، وبهذا يكون الوفد عبارة عن فريق عمل متكامل». واستبعد صبرة أن تتم تسمية أعضاء الوفد خلال اجتماع الهيئة يوم الخميس، «فالوقت لا يزال مبكرا، كما لم يتم تحديد أي مواعيد لمؤتمرات مقبلة ولا حتى المعالم الأساسية للحل السياسي». وأضاف: «نحن سنهيئ أنفسنا في هذا الوقت وسننصرف لإعداد البنية التنظيمية للهيئة، خاصة وأن هناك الكثير من الأعمال التي تنتظرنا».
وإذ جزم صبرة بأن «الهيئة لن تكون بديلا عن المكونات والكيانات الحالية للمعارضة السورية وعلى رأسها الائتلاف»، شدد على أن «مهمتها واضحة وحددها البيان النهائي لمؤتمر الرياض وهي تنحصر بعملية التفاوض حين يحين أوانها». وقال: «يبقى الائتلاف الممثل الشرعي لقوى الثورة علما بأنه سيكون هناك دور أيضا للكيانات المعارضة الأخرى ببناء وفد التفاوض».
ولفت بالأمس حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن «تحقيق تقدم في التسوية السورية من خلال جمع جميع اللاعبين الخارجيين الذين يؤثرون بشكل واقعي على الوضع في هذا البلد وراء طاولة مفاوضات واحدة»، قائلا: «الآن، بعد تشكيل مجموعة دعم سوريا وعرض أولوياتها التي يجب أن تدفعنا إلى الأمام في تسوية هذه الأزمة، بحسب اللاعبين الخارجيين، من المهم جدا تحقيق نتائج عملية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن «الأولويات واضحة وتتمثل في مكافحة الإرهاب دون أي حلول وسط، خاصة مكافحة (داعش) و(جبهة النصرة) وأمثالهما، وكذلك تحريك العملية السياسية بمشاركة كل القوى السياسية السورية»، آخذا في الاعتبار «تأمين مصالحها»، مؤكدا تمسك بلاده بمبادرة الرئيس الروسي حول إقامة تحالف موحد لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق طموحات جيوسياسية في مكافحة «داعش». وقال: «المساعي الرامية إلى إقامة جزر أمن وجدران للحماية من الجيران غير المستقرين، لا تنجح. ومن الواضح تماما بالنسبة لنا الآن ضرورة التخلي عن كل الأمور الثانوية والتركيز على مكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على «القاعدة المتينة من القوانين الدولية وتحت إشراف الأمم المتحدة ودون معايير مزدوجة».
من جهته، اعتبر الناطق الجديد باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، أن «المعارضة السورية تعقد في الوقت الراهن سلسلة من الاجتماعات، وأحد أسباب تعقد الأزمة السورية أن المعارضة ليس لديها كيان منسجم، وتعدد الخلافات بينها أحيانا أكبر من خلافاتها مع الحكومة»، مشددا على أنه «يتعين على الذين يستضيفون اجتماعات الأحزاب السورية المعارضة عدم فرض آرائهم ومواقفهم على هذه الأحزاب أو التمييز بينها».
وشدّد أنصاري على أن سياسة إيران في سوريا «واضحة منذ البداية، فقد استجبنا حتى الآن لما طلبته الحكومة السورية كتقديم المساعدات وإرسال المستشارين العسكريين».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: «لم يتم حتى الآن تقديم أي طلب لطهران من أجل إرسال قوات لقمع المتمردين، وإذا ما قدمت الحكومة السورية طلبا بهذا الخصوص، فإن طهران ستقوم بدراسته وفق أسس ومبادئ سياستها الخارجية». وكانت تقارير استخباراتية ذكرت أن إيران بدأت سحب قوات النخبة التابعة لها من سوريا بسبب خلافات بينها وبين روسيا. كذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، عدم وجود خلاف بين إيران وروسيا حول سوريا. وقال أمير عبد اللهيان، إن البلدين «يدعمان الجيش السوري بجدية في محاربة الإرهاب». وأضاف عبد اللهيان أن «المستشارين العسكريين الإيرانيين يواصلون إجراءاتهم في محاربة الإرهاب دون توقف، وإجراءات موسكو في محاربة الإرهاب بسوريا تجري بالتنسيق مع الحكومة السورية وتقيّم بأنها إيجابية».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.