اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات
TT

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشهد مراسم التوقيع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه، إن البلدين أطلقتا «صندوق استثمار استراتيجي مشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار. وأضاف البيان أن شركة «مبادلة» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ستتوليان إدارة وتشغيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني.
وذكرت الوكالة أن الهدف من إطلاق الصندوق، الذي سيموله البلدان مناصفة، هو بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) العملاقة المملوكة للدولة اليوم، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية. وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للشركة الصينية أن الجانبين سيتعاونان في الاستثمار في قطاع عمليات المنبع في النفط والغاز ومشروعات متصلة خارج دولة الإمارات، بما في ذلك مشروعات تقليدية على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز طبيعي مسال.
من جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم إن الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جددتا اتفاقية لتبادل العملة المحلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 مليار دولار)، وفقا لـ«رويترز».
وستدخل الإمارات في نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة بحصة قدرها 50 مليار يوان وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصِّلة بشأن التعامل بالعملة الصينية (الرنميني) في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة.
وفي ذات السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وضرورة التعاون بين الطرفين في مجال المقاييس وتقييم المطابقة بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلتا الدولتين.
وكذلك وقع الطرفان على مذكرة تعاون في الأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للتجارب العلمية وأقمار الاستشعار عن بعد، وأقمار الاتصالات وخدمات الإطلاق والمتابعة والتحكم بالأقمار الصناعية بما في ذلك التشغيل والإدارة بالمدار. كما نصت مذكرة التفاهم على البحث والتطوير واستخدام تطبيقات نظم الأقمار الصناعية الأرضية والتعامل مع المواد في الفضاء وعلوم الغلاف الجوي وعلم الفلك الإشعاعي وعلوم الفيزياء الفلكية واختبارات انعدام الجاذبية.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات والهيئات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، شملت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فانكي الصين المحدودة ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» ومجموعة الطاقة الجديدة الصينية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»