«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»

خطوة جديدة في إطار سيطرة العملاق الصيني على الإنترنت والإعلام

«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»
TT

«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»

«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»

ذكرت مجموعة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست غروب» (إس سي إم بي غروب) ومقرها هونغ كونغ اليوم الاثنين، أن «علي بابا غروب» الصينية العملاقة لخدمات الإنترنت اشترت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي تصدر منذ 112 عاما مقابل 2.06 مليار دولار هونغ كونغ (266 مليون دولار أميركي).
وكان قد تم الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة الماضي، وتشمل أيضا عدة مجلات تنشرها مجموعة «إس سي إم بي غروب» منها «إتش كيه ماغازين» ونسخة هونغ كونغ من مجلات «أيل» و«إسكواير» و«هاربرز بازار».
وقال ديفيد بانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس سي إم بي غروب» في بيان موجه إلى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية إن المجموعة «دخلت في اتفاق لبيع قطاع الإعلام التابع لها إلى أحد فروع (علي بابا غروب هولدنغ ليمتد)». ويتضمن الاتفاق الاستحواذ على الصحيفة وقطاع إعلانات الطرق والتوظيف وتنظيم المؤتمرات والاحتفالات والمنتجات التعليمية والإعلام الرقمي.
يُذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث في مسلسل الاستحواذ على المؤسسات الإعلامية من جانب مجموعة «علي بابا غروب» والتي تمتلك حصصا مسيطرة في موقع «يوكو تودو»، المعادل الصيني لموقع تبادل ملفات الفيديو «يوتيوب» وكذلك «تشاينا فيغن ميديا غروب» التي أصبح اسمها «علي بابا بيكتشرز غروب». كما تمتلك حصة قدرها 32 في المائة من أسهم موقع التدوينات الصغيرة «سينا ويبو» الذي يعادل موقع «تويتر».
وجاءت صفقة استحواذ مجموعة «علي بابا» على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» العريقة في أعقاب خطوة مماثلة باستحواذ «جيف بيز» ومؤسس شركة «أمازون دوت كوم» للتجارة الإلكترونية على صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية العريقة.
في الوقت نفسه فإن صفقة «علي بابا» هي الأولى التي تستحوذ فيها شركة إنترنت في الصين على مؤسسة إعلامية في أحد الأقاليم التابعة
سياسيا للصين، وقد أثارت حالة من الغموض حول مستقبل صحيفة تعد واحدة من عدد محدود من الأصوات الإعلامية المعتدلة في المنطقة والتي تنشر قصصا صحيفة لا تتفق أحيانا مع خط الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.