الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

في سياق الحملة التي تقودها الدولة ضد الفساد

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى
TT

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

استدعي الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لاستجوابه من قبل الشرطة الاتحادية في تحقيق رشوة، يشمل ابنه لويس كلاوديو، وذلك وفقا لوثيقة استدعاء اطلعت عليها «رويترز»، مساء أول من أمس.
ولا يخضع لولا للتحقيق، ولكن سيتم استجوابه حول القضية، حيث تشتبه الشرطة في أنه تم دفع 2.5 مليون ريال (645 ألف دولار) إلى إحدى شركات ابنه، فيما قد يكون رشوة للتأثير على سن تشريعات لمساعدة صناعة السيارات.
وفيما طلب الاستدعاء، المؤرخ بتاريخ الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من لولا المثول في مقر الشرطة الخميس المقبل «لتقديم توضيحات»، قال محامي لولا إن الرئيس السابق لا علاقة له على الإطلاق بهذا الأمر الذي يجري التحقيق فيه، ولم يتلق الاستدعاء لكنه سيمثل لاستجوابه إذا تم استدعاؤه.
وداهمت الشرطة مكاتب شركة يملكها ابنه في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في إطار تحقيق الرشوة. وقد قالت الشرطة في ذلك الوقت إن أدلة على الرشوة والابتزاز وغير ذلك كانت دافعا وراء المداهمة.
وفي سياق الحملة التي تقودها البرازيل ضد الفساد، اعتقلت الشرطة الاتحادية أربعة أشخاص مساء أول من أمس، بينهم الرئيس التنفيذي للمجموعة الهندسية (أو إيه إس)، وذلك في إطار تحقيق جديد حول ما يشتبه بأنه تلاعب في الأسعار، ورشى في مشروع تأجل طويلا لتحويل المياه إلى إقليم شمال الشرق المعرض للجفاف.
وقالت الشرطة إنها لديها دليل على أن «كونسورتيوم» يضم مجموعة شركات هندسية تعمل على إعادة توجيه المياه من نهر ساو فرانسيسكو قد حولت مائتي مليون ريال برازيلي (51 مليون دولار) من بين 680 مليون ريال في عقود قيد التحقيق، مضيفة أن تحقيقها في مشروع المياه شمل جهة لغسل أموال، وجهة ضغط ضالعة في تحقيق أوسع لشركة «بتروبراس» النفطية التي تديرها الدولة.
واتهم المحققون الاتحاديون عشرات من الشركات الهندسية بتشكيل تحالف لتحميل سعر أعلى لشركة النفط، التي كانت تعرف في السابق باسم «بتروليو برازيليرو»، وتحويل أموال إلى تنفيذيين وسياسيين كرشى.
وامتنع متحدث باسم الشرطة الاتحادية عن الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين اعتقلوا، فيما قالت شركة الإنشاءات (أو إيه إس) إن الشرطة فتشت مكاتبها واعتقلت «بشكل غير ضروري» الرئيس التنفيذي إيلمار فارجاو.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.