تقرير يتهم الميليشيات الحوثية بانتهاكات خطيرة في تعز

يرصد الاعتداءات والقتل.. ويطالب بفك الحصار عن المحافظة

لا يزال أهالي محافظة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، أكبر محافظة من حيث عدد السكان وتمثل 12.15 في المائة من إجمالي تعداد سكان اليمن، يعيشون في وضع مأساوي صعب وسط تكرار الأهالي لإطلاق نداء الاستغاثة لإنقاذهم من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح وفك الحصار عنهم، ليتمكنوا من الحصول على الدواء والغذاء ومياه الشرب وكل احتياجات العيش. إذ قطعت الميليشيات آخر الممرات الفرعية طريق الدمنة - الحد التي تصل منها الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والدوائية، الذي كان يُعد المنفذ الوحيد إلى وسط مدينة تعز عبر جبل صبر.
إذ كشف تقرير صادر عن المركز الإنساني للحقوق والتنمية بتعز، منظمة إنسانية محلية، أعدته حول الفترة من 25 مارس (آذار) الماضي، إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونشر قبل أيام أن ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قتلت نحو 1535 شخصا بينهم 166 طفلا و102 قتيلة من النساء، بينما أصيب 8787 آخرون.
وذكر التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «سجلت 221 حالة اختطاف وإنشاء 14 سجنًا للتعذيب من قبل الانقلابيين وقوات المخلوع صالح، وفجّرت 25 منزلاً في المدينة، يمتلكها مناوئون لهم في تعز، في حين تضرر 1561 منزلاً، وتم إنشاء 25 حاجزًا أمنيًا، لمنع دخول متطلبات المواطنين في إطار حصارهم للمدين، كما استهدف منازل المواطنين والأسواق العامة والمتنزهات والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية».
وأشار التقرير أن أعمال القتل في محافظة تعز «تصاعد وبشكل مخيف منذ مطلع أبريل (نيسان) 2015م أي بعد أسبوعين فقط على دخول جماعة الحوثي وفرض سيطرتها على المواقع العسكرية وإغلاق منافذ المدينة الرئيسية».
وأوضح التقرير أنه وخلال رصده بحسب إفادات الضحايا وشهود عيان، فقد أكدوا أن هناك «ثمة استهداف بالقتل الممنهج والمتعمد للمدنيين العزل في محافظة تعز سواء من خلال أعمال القصف المتكرر للأحياء المأهولة بالسكان والأسواق التجارية وأماكن التجمعات العامة أو عبر القنص المباشر تركز معظمه في الرأس والصدر وكلها مواضع خطيرة والإصابات فيها قاتلة لا محالة».
وبحسب التقرير، فقد رافق ذلك التحشيد العسكري إلى محافظة تعز، سلسلة انتهاكات بدأت بالاعتداء على اعتصام سلمي رافض للميليشيات خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 22، 23 مارس التي أسفرت عن سقوط قتيل و15 مصابا بالرصاص الحي، ثم تبعه اعتداء مماثل على تظاهرة سلمية ضد وجود الميليشيات بمديرية التربة غرب مدينة تعز في 24 مارس الذي أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين وإصابة نحو 80 آخرين، وأنه صعدت الميليشيات عنفها ضد المدنيين في تعز عقب إعلان بعض قيادة وأفراد اللواء 35 مدرع تأييدهم للشرعية في يوم الجمعة 27 مارس الماضي، الأمر الذي اتخذته ميليشيات الحوثي مبررًا لشن حرب واسعة النطاق على مدينة تعز مستخدمة كل أنواع الأسلحة في قصف أحيائها السكنية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية من أبناء القبائل الموالية للرئيس الشرعي في المحافظة.
وتنوعت أشكال الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين في المحافظة، حيث تضرر كثير من الأحياء السكنية والمنازل والمنشآت الخاصة والعامة والمساجد ودور العبادة والمدارس والمرافق الصحية والمؤسسات الخدمة. بعضها تعرض للنهب والتفجير والتدمير الكلي والجزئي وتعطل عمل معظم المؤسسات الخدمية خاصة الكهرباء والاتصالات، حيث وصل عدد المناطق والأحياء السكنية الأكثر تضررا بـ56 حيا على مستوى المحافظة.
وطالب المركز الإنساني للحقوق والتنمية بتعز «المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام بن كي مون والمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ سرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم وتوقيف تلك الميليشيات عن ارتكابها تلك الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين بتعز. كما طالب بفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وسرعة فك الحصار الخانق والمطبق على سكان مدينة تعز من قبل الميليشيات التابعة لصالح والحوثي ومنع الموت الجماعي للمدنيين بتعز وعلى مرأى ومسمع الأمم المتحدة والعالم».
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح قد بدأت في أواخر مارس 2015 بفرض حصار على المدينة، وسيطرت على أطرافها مع اجتياحها للمعسكرات ابتداء بمعسكر 22 مايو بالجند ومعسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) وبقية المعسكرات والمواقع والوحدات العسكرية والمؤسسات الأمنية في عموم المحافظة.
وخلال السيطرة على كل تلك المعسكرات والمقرات الأمنية توجه آلاف من شباب تعز بمسيرات احتجاجية باتجاه معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك في يومي الأحد والاثنين الموافق 22 و23 مارس 2015 بحكم أنه يوجد في المدينة ولدى وصولهم إلى قرب المعسكر إذ باشرتهم الميليشيات بغازات مسيلة للدموع وبالرصاص الحي أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الشباب. وحدث اعتداء مماثل على تظاهرة سلمية في مدينة التربة مديرية الشمايتين وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين وإصابة العشرات من المتظاهرين. وتطور المشهد إلى أن تمكنت الميليشيات الانقلابية من تعزيز من وجودها في أجزاء كبيرة جدا من أحياء المدينة ونشرت دباباتها ومدافعها في معظم الجبال والتلال المطلة على المدينة من كل الاتجاهات وبدأت باستهداف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية والخدمية ودمرت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت وسقط الكثير من المدنيين الأبرياء معظمهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح، وكذا أطبقت حصارا خانقا على المدينة من جميع المنافذ.