50 إعلاميًا غربيًا وثقوا العملية الانتخابية في السعودية

وقفوا أمام مراكز الاقتراع وفلاشاتهم اتجهت للنساء

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا  العملية الانتخابية في السعودية
TT

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا العملية الانتخابية في السعودية

50 إعلاميًا غربيًا وثقوا  العملية الانتخابية في السعودية

شهدت المراكز الانتخابية توافد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية المقروءة والمسموعة لتغطية وقائع عمليات اقتراع الانتخابات البلدية في السعودية، ورصد الساعات الأولى في تقدم الناخبين والناخبات، نحو مركز الاقتراع في الدائرة الرابعة في الرياض، في مركز الملك سلمان الاجتماعي.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط»، اجتمعت عدسات الكاميرا الأجنبية أمام بوابة المركز في الخارج، فيما تجول آخرون في الداخل، لرصد العملية الانسيابية التي قام بها العاملون في المركز الانتخابي، عبر مسارات جرى تحديدها، وسواتر، ومراقبة لعملية التصويت للمرشحين، إلا أنه لوحظ توجههم لمراكز اقتراع النساء، في الوقت الذي ركزت فيه الكاميرات على المرشحات والناخبات السعوديات.
وأوضح عدد من الصحافيين الغربيين الذين وصلوا إلى السعودية قبل أيام أن عملية اقتراع الانتخابات البلدية بدأت بعد تسجيل الناخبين لأسمائهم، ومعرفة المرشحين وبرامجهم. وقالت صحافية ألمانية: «هذه أول مرة أزور فيها السعودية، ولم يسبق لي من قبل من خلال اطلاعي على وسائل الإعلام الألمانية وغيرها من الأجنبية أن شاهدت المرأة السعودية حاضرة وبقوة للترشيح أو الانتخاب، والمشاركة في إدارة المجالس البلدية، وتوصيل صوت المواطن للمسؤولين، حيث تحدثت مع عدد من الناخبات، والمرشحات، وتعرفت على برامجهن التي ستثمر على البلاد، وتأكدت من أن النساء قادمات وبقوة بشأن إمكانية المشاركة في القرارات، وصناعة التغيير في السعودية».
فيما قال آخرون إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السعودية، في عملية الانتخابات، والتعديل الذي جرى عليها في الدورة الثالثة، من خفض عمر الناخبين، وإشراك المرأة في العملية الانتخابية بعد أن وصلت نسبتها لما يقارب 24 في المائة، ستفتح آمالا أخرى لدى المرأة، خصوصا أنها سبق أن شاركت في صناعة القرار السياسي تحت قبة الشورى، بعد السماح لـ30 نائبة من كل فئات المجتمع بالدخول ضمن لجان المجلس.
ومنحت وزارة الخارجية السعودية تأشيرات دخول إلى البلاد لعدد من وسائل الإعلام الغربية، ووصل العدد لأكثر من 50 إعلاميا في مختلف المجالات.
وخلال جولة «الشرق الأوسط» شاهدت وسائل إعلام متنوعة، منها أميركية، وفرنسية، وبريطانية، ويابانية، وكورية جنوبية، وتركية، وهندية، إضافة إلى الوكالات العالمية التي تعمل من السعودية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.