بلجيكا: قاعدة بيانات للمقاتلين في الخارج ضمن أداوت مكافحة الإرهاب

ميشال رئيس الحكومة قال إن ليلة تفجيرات باريس كانت أصعب لحظات حياته

إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات باريس («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس الوزراء البلجيكي، على مقترحات جديدة، لتشريعات، تعزز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب ومنها استحداث قاعدة بيانات جديدة بشأن من يسافر للخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأيضا تمديد عمليات الاعتقال على خلفية التحقيق والتحري إلى 72 ساعة بدلا من 24 ساعة.
وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أول من أمس: «هذه الخطوات تعزز أدواتنا في مكافحة الإرهاب، ومن أبرز هذه الأدوات قاعدة البيانات حول المقاتلين في الخارج، والتي ستكون متاحة للكثير من الأجهزة، ومنها أمن الدولة، ومركز إدارة الأزمات وغيرهما، وتتضمن من سافر إلى القتال في الخارج، ومن يخطط لذلك أو عاد إلى بلجيكا عقب مشاركته في عمليات مسلحة بمناطق الصراعات». وبعد مرور شهر على هجمات باريس، تحدث شارل ميشال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوسوار» اليومية الناطقة بالفرنسية عن إدارته للتهديد الإرهابي بعد الهجمات التي أصابت باريس، ويروي كيف عاش هذه الأسابيع الحساسة، خاصة أن المسؤولية النهائية في حال وقوع أي هجوم إرهابي تقع على كتفيه.
يقول ميشال: «هناك شكل جديد من التهديد على أوروبا والقيم التي تجسدها. إنه تهديد مجهول له علاقة أخرى بالحياة: إذ إن هناك أشخاصا يضعون أحزمة ناسفة ويعتقدون أنهم سيذهبون إلى الجنة حين يفجرون أنفسهم. ولذلك يتعين أن يتكيف ردنا الأمني مع هذا الوضع». ويقول رئيس الوزراء الذي يؤكد أن تلك اللحظة كانت أصعب لحظة في حياته السياسية، وأيضا في حياته كإنسان: «إن تلك الليلة الشهيرة، ليلة الجمعة التي تحولنا فيها إلى المستوى الرابع من التهديد الإرهابي كانت لحظة شديدة بشكل رهيب، تطلبت الحفاظ على هدوء الأعصاب، واتخاذ قرارات سريعة والسهر على تطبيق هذه القرارات على الفور. وفي مثل هذا الوقت، نحن واعون بالمسؤولية التي تثقل كاهلنا». ويقول ميشال أيضا: «أفضل أن يتم لومي على أنني بالغت في الأمر قليلا على أن تحدث مأساة. ولكن حين نواجه هذا الأمر، فإننا نفكر فقط في اتخاذ أفضل قرار ممكن وجعله قابلا للتنفيذ». ويضيف أنه يأسف على بعض القرارات المحلية ذات «المستوى المرتفع للغاية». ويعتقد أنه «لم يكن ينبغي السعي إلى إغلاق المتاجر وصالات الرياضة والمسابح».
يأتي ذلك فيما قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إنه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل، سيبدأ تشغيل قاعدة البيانات الجديدة، التي تتعلق بالأشخاص، الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخاصة في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد، ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين المتواجدين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات وأيضا لجهات أخرى معنية بالأمر.
وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي، أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية، لرصد الذي سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر، ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.
وكان الوزير يرد على أسئلة النواب حول أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد. وحسب الأرقام، التي أوردها في إجاباته على أسئلة البرلمانيين، هناك 272 شخصا من المواطنين البلجيكيين، يشاركون في العمليات القتالية في سوريا والعراق، ويعتقد أن 80 منهم قد ماتوا هناك، وأشار الوزير إلى أن الأوراق الرسمية تفيد بأن 13 شخصا في طريقهم الآن إلى سوريا والعراق، بينما عاد من هناك حتى الآن 134 شخصا. وقد فشلت محاولة 65 شخصا للسفر للقتال في سوريا والعراق، وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 350 شخصا يفكرون حاليا في السفر إلى هناك.
وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة التشدد على الإنترنت وفي مراكز العبادة غير القانونية وهي أمور أكد عليها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على هامش اجتماع وزاري أوروبي ببروكسل، ولكن دون الإشارة إلى مسألة إغلاق مراكز العبادة ومنها بعض المساجد.
وقال الوزير: تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية أمر مهم وكذلك نشر المزيد من الجنود ورجال الأمن في الشوارع وقاعدة بيانات للمسافرين من خلال حزمة إجراءات جديدة وسنقوم بتقييم الأمور على أرض الواقع وإذا كان هناك حاجة لإجراءات جديدة سنتخذها ولكن واثق من أن الإجراءات الأخيرة قوية ويمكن من خلالها أن نحقق نجاحات. ومن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مراجعة الكثير من القوانين الجنائية وإدخال مفاهيم محاربة الإرهاب ضمن موادها، وتمديد آجال الاعتقال الإداري والسماح بعمليات دهم وتفتيش على مدى اليوم وإقامة سجل للمسافرين البلجيكيين، عبر المطارات والقطارات السريعة أما بخصوص العائدين من المقاتلين الأجانب: «فهؤلاء مكانهم السجن»، حسب ما أعلنت الحكومة البلجيكية.