أحمد الفهيد الكيميائي والمفاوض الدولي محافظًا لـ«التدريب التقني»

أحمد الفهيد

يعد الدكتور أحمد الفهيد الذي صدر أمر ملكي بتعيينه في منصبه الجديدة محافظًا لمؤسسة التدريب التقني والمهني، أحد الذين قادوا ملف المفاوضات الدولية في ما يتعلق باستقطاب الكوادر العاملة للعمل في البلاد.
واستطاع الفهيد أن يقنع بعض الدول أن تعاود إرسال عمالتها للبلاد بعد سنوات من المفاوضات، ويمتلك الفهيد القدرة على العمل الاستراتيجي، كما يمتلك المهارات الإدارية والقدرة التنظيمية على القيام بالمهام المتعددة والعاجلة مع تحديد القضايا والحلول واتخاذ القرارات الفاعلة.
ويؤكد الفهيد خلال تصريحاته أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن تعيينه بهذا المنصب ثقة كبيرة، متطلعًا إلى أن يسهم في خدمة الشباب والشابات في التدريب التقني والمهني، كون أن الدولة حريصة على مواكبة مخرجات التدريب التقني والمهني بما يتوافق مع سوق العمل، أحد المتطلبات في ما يتعلق بسوق العمل المستقبلية، من أجل تسخير الإمكانيات التي تؤدي إلى المشاركة في النهضة الاقتصادية.
وعمل الفهيد أخيرًا بدور أساسي في تحقيق تحسينات كبيرة في جودة العمل الذي يتولاه من خلال إنشاء وكالة للشؤون الدولية في وزارة العمل وإعادة الهيكلة، وبناء الكوادر الفنية والأنظمة المطلوبة، ورأس وفد السعودية الفني لاجتماعات منظمة العمل الدولية للأعوام 2013ـ/2014 و2015، كما رأس وفد السعودية الفني لاجتماعات مجموعة التوظيف في مجموعة دول العشرين في روسيا وأستراليا وتركيا، عمل على التفاوض وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية.
الفهيد حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عام 2004 من جامعة أولددومنيون بأميركا، ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية عام 1996 من جامعة ويسترن ميشغان بأميركا، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1992 من جامعة الملك سعود بالسعودية.
واشترك الفهيد في الكثير من لجان هيئة الخبراء واللجان الدولية المشتركة منها: اللجنة السعودية التايوانية، واللجنة السعودية اليابانية - السعودية - الإيرانية، واللجنة السعودية - الأوكرانية، واللجنة السعودية - الكورية، واللجنة السعودية - الأردنية، وترأس اللجنة السعودية - الإندونيسية، واللجنة السعودية - البنغلاديشية، واللجنة السعودية - الفلبينية. وتدرج الفهيد في مناصب منها وكيل جامعة المعرفة العالمية منذ نشأتها، وأشرف بشكل مباشر على الشؤون الأكاديمية، والشؤون المالية والإدارية، وعمل مديرا عاما للإدارة العامة للمشروعات والصيانة عام 2009 أبريل (نيسان) عام 2009 حتى عام 2012، وعمل مساعدًا للمدير العام للتطوير في البنك السعودي للتسليف والادخار، وتبوأ منصب وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية منذ 2012 حتى صدور الأمر الملكي القاضي بتعيين محافظ لمؤسسة التدريب التقني والمهني.