1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

200 مراقب حقوقي ميداني .. و9 ساعات ترسم خريطة المجالس الجديدة

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
TT

1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)

يتوجه 1.3 مليون ناخب وناخبة في المجتمع السعودي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 7200 مرشح في المجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية، وذلك بعد أن استمع الناخبون، عن برامج مرشحيهم والخطوات الذي سيقدمونها خلال فترة ترشيحهم.
وجنّدت وزارة البلدية في السعودية، موظفيها في البلديات، لتسيير عملية الاقتراع خلال ساعات تمتد حتى مغيب شمس اليوم، حيث تقفل الصناديق، وستعمل اللجان الانتخابية على كشف أسماء أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، مساء اليوم، وسيتم منح أسبوع للطعون.
من جهته أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن 200 مراقب من منسوبيها، سيعملون على الإشراف ورقابة سير الانتخابات البلدية التي ستبدأ اليوم، بمشاركة نسائية لأول مرة.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم الرفع بعينات عشوائية من اقتراع الناخبين والناخبات، للتأكد من سير نزاهة عملية الانتخابات، مؤكدًا أن المراقبين لن يوجدوا في كل مراكز الاقتراع، وإنما في عدد منها.
وأضاف: «ستستقبل جمعية حقوق الإنسان، أي ملاحظات حول سير عملية الانتخابات عبر الاتصال بالجمعية أو عبر موقعها، كما ستعتمد أيضا على الإعلام في التأكد من سلامه الانتخابات القانونية».
وأشار القحطاني إلى أن الفترة الماضية وجدت الجمعية أن الحكومة بذلت جهدًا لإنجاح الانتخابات، وتأمل أن يستمر هذا الجهد لإنجاح العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، حيث سيكون هناك استمارة للمعايير التي يتطلب الوفاء بها في مراكز الاقتراع وفي محيطها.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن المراقبين سيدونون ملاحظاتهم في تقارير تكتب من الميدان، وسترفع إلى إدارة الجمعية، حيث ستفصح عنها في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، للحديث عن تقارير مراقبة 200 عضو من الجمعية على مراكز الاقتراع، وكذلك عن سير عملية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة.
وتشهد هذه الدورة مشاركة نسائية حيث بلغ عدد الناخبات 131 ألف ناخبة سجلن أسماءهن في هذه الدورة بعد إتاحة المجال لهن للمشاركة، بينما بلغ عدد المرشحات لشغل مقاعد بلدية 979 مرشحة.
كما تشهد هذه الدورة أيضًا، زيادة في عدد الناخبين تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغ عدد الناخبين والناخبات الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية 549 ألف ناخب وناخبة.
ويتنافس في هذه الدورة 7200 مرشح ومرشحة على شغل 2106 مقعد من مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159 مقعدًا، تشكل 284 مجلسًا بلدية على مستوى السعودية.
ورغم حداثة التجربة فإن المجالس البلدية استطاعت أن تؤدي دورها في مجال مراقبة عمل البلديات، وإجازة الميزانيات، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، حيث أدى هذا الدور إلى تعزيز الهدف الذي من أجله أُنشئت المجالس، وهو توسيع مستوى مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات.
وشهدت الدورتان السابقتان، في الانتخابات البلدية في السعودية، في عدد من المناطق، قرارات هامة ارتبطت بمصلحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا أن الدورة السابقة، دفعت المجالس البلدية في عملها، وقدمت لها الدعم الإداري والمعنوي، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات لتبصير الأعضاء والمواطنين بأهمية دور هذه المجالس وآليات عملها، الأمر الذي نتج عنه، الكشف عن خطط تطويرية للرقي بعمل المجالس البلدية والضوابط والشروط الخاصة بالانتخابات.
وساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، بحلة جديدة إذ تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها، حيث تم رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عامًا إلى 18 عامًا، وفتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية).



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.