مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

اليوان يسجل أقل سعر في 4 سنوات

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي
TT

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

تراجع اليوان الصيني نصفًا في المائة أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية أمس بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الدولار بعد أن تراجع عن صعود فوق 10.‏1 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وتقدم كل من اليورو والدولار على حساب الين.
ويدفع تراجع اليوان خسائر العملة إلى 2 في المائة على مدار أسبوع تقريبا في تحرك كبير مقارنة مع النطاقات الضيقة التي أبقى بنك الشعب الصيني العملة داخلها بشكل تقليدي، وفي دليل جديد على أن بكين عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة كما توقع الكثير من البنوك الرئيسية.
ونزل اليوان 7.‏0 في المائة في الأسواق الخارجية إلى 5373.‏6 للدولار بعد أن هبط 3.‏0 في المائة في السوق المحلية إلى 4538.‏6.
من جهة أخرى، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أمس إن اقتصاد الصين يظهر بوادر تعاف، وإن مزيدا من المؤشرات الإيجابية ستظهر في الأشهر المقبلة مع اكتساب سياسات الدعم الحكومية قوة دفع.
وبحسب «رويترز» قال شنغ لاي يون المتحدث باسم المكتب إن من المحتمل بشدة أن يكون الإنتاج الصيني قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لتحسن الطلب المحلي.
وجدد شنغ في بيان بموقع المكتب على الإنترنت التعبير عن الثقة في أن بمقدور الصين تحقيق هدفها لنمو اقتصادي يبلغ نحو 7 في المائة في 2015.
من جانب آخر قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 33.‏704 مليار يوان (114 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بارتفاع 9.‏7 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.‏1 في المائة عنها قبل عام في نوفمبر لتصل إلى 9.‏64 مليار يوان.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر استقطب قطاع الخدمات بالبلاد 58.‏69 مليار يوان بزيادة 8.‏18 في المائة على أساس سنوي وفقا لبيان من الوزارة.
والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموما بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق.
وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، أمس، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكز بيع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وعقب تصريحات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن اقتصاد الصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - ربما بدأ في التحسن.
وأغلق النحاس في العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعا 5.‏2 في المائة عند أربعة 4703 دولارات للطن، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر معززا بذلك ارتفاعا بسيطا سجله أول من أمس (الخميس).
وقام المستثمرون بتغطية مراكز البيع بعدما قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن اقتصاد البلاد بدأ يبدي علامات على التعافي.
وتلقى المعدن دعما أيضًا من تراجع مؤشر الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يتقرر خلاله رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وتراجع الألمنيوم في آخر تعاملات 6.‏0 في المائة إلى 1482 دولارًا للطن حيث تعامل المحللون بحذر مع أنباء تحدثت عن أن أكبر المصاهر الصينية تعهدت بخفض طاقتها الإنتاجية بمقدار 500 ألف طن بنهاية العام.
ولم يتم أيضًا تداول الزنك عند الإغلاق وارتفع في آخر تعاملات 3.‏1 في المائة إلى 50.‏1551 دولار للطن.
وزاد الرصاص 1.‏1 في المائة لينهي التعاملات عند 1726 دولارًا، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1729 دولارًا. وارتفع المعدن 6.‏2 في المائة هذا الأسبوع في ثالث زيادة أسبوعية متتالية.
وارتفع النيكل 7.‏1 في المائة ليختتم التعاملات عند 8685 دولارًا في حين زاد القصدير 4.‏0 بالمائة إلى 14600 دولار.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.