أليس ويلز ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في سهرة أردنية

دعوة النائب قشوع للسفيرة الأميركية وهديّته تثيران جدلاً

السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
TT

أليس ويلز ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في سهرة أردنية

السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله

أثار النائب حازم قشوع جدلاً نيابيًا واسعًا إثر قيامه بإهداء السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، ثوبًا نسائيًا فلسطينيًا تقليديًا. وكان قشوع الذي استقبل السفيرة الأميركية في منزله، قبل أيام، على مأدبة عشاء بحضور نواب وسياسيين، أهدى السفيرة ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا، وسارعت إلى ارتدائه خلال السهرة نفسها.
وقد أدان رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود، خطوة قشوع، وقال في بيان صحافي، إن «هذه المأدبة تشكل استهانة بدماء (الشهداء) والجرحى العرب والمسلمين الذين طالتهم يد الغدر الصهيوأميركية». وأضاف السعود، أن «احترام العلاقات الدبلوماسية شيء، والمبالغة بالاحتفاء بالسفيرة الأميركية شيء آخر، فإهداء سفيرة البلد الذي يقف ضد مصالح وطموحات الشعب الفلسطيني، وينحاز إلى صف العدو الصهيوني، الثوب الفلسطيني، رمز التراث الفلسطيني ولباس المرأة الفلسطينية المناضلة، التي تتعرض للاضهاد والقتل والتهجير من قبل إسرائيل حليف أميركا، شيء آخر».
واستذكر السعود المواقف الأميركية المساندة لإسرائيل، وضربهم عرض الحائط بدماء «الشهداء» مقابل الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها، من خلال استخدام حق الفيتو ضد كل القرارات التي تدين الكيان الصهيوني.
وتابع السعود: «إنني بصفتي رئيسًا للجنة فلسطين النيابية، أدين التصرفات الصادرة عن النائب حازم قشوع، خلال استقباله السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، في منزله، لأنها تخالف انتماءنا الوطني وتشكل استفزازًا للشعب الأردني». واعتبر عناق السفيرة الأميركية وتقبيلها «خدشًا للحياء العام وفق عادات وتقاليد شعبنا العربي المسلم ومجتمعنا المحافظ».
كما انتقد النائب حسني الشياب إهداء النائب قشوع الثوب التراثي الفلسطيني. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا مستفيضًا حول فكرة إهداء الثوب الفلسطيني والولائم التي تقام للسفيرة ويلز في عمان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).