قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قالت إن الإسلام دين الوسطية والتسامح.. وأكدت استمرار جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتها التي عقدتها في العاصمة السعودية الرياض، واختتمت أعمالها يوم أمس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره، وقالت دول المجلس إنها بذلت الكثير من الجهد في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، كما أكدت أن الإرهاب لا دين له، وأن الدين الإسلامي الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
وتحدثت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قضية الإرهاب من واقع خبرة عملية في مكافحة الإرهاب ومعرفة حجم الأضرار التي يسببها من نواحٍ عدة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو فكرية أو اقتصادية، هذا فضلا عن الخسائر الأمنية والمخاطر التي يتسبب بها الإرهاب، ودعت إلى شراكة حقيقية في مكافحة التطرف والإرهاب لتضافر الجهود الدولية للقضاء على آفة التطرف والإرهاب التي تشكل التهديد الحقيقي للسلم الاجتماعي والأمن العالمي.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور فايز الشهري، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي ومتخصص في أمن المعلومات، إن هذه الدعوة عندما أتت من أعلى القيادة السياسية في دول مجلس التعاون، جاءت لتؤكد أن خطر الإرهاب يهدد العالم بأسره، وأنها تبحث عن شراكة حقيقية في مكافحته والحد من مخاطره، وتؤكد للعالم أنها جادة في هذا المسعى حتى لا يدخل ملف الإرهاب وتقاطعاته في فخ الدعاية السياسية والأجندات حيث تحاول بعض الدول استغلال هذه الظاهرة سياسيًا.
وقال الدكتور فهد الشليمي، وهو معلق سياسي كويتي: «إن لدى دول المجلس والسعودية على وجه الخصوص خبرة أمنية في مكافحة الإرهاب، تتقدم على الخبرات التي لدى الولايات المتحدة ودول أوروبا بـ13 سنة»، وأضاف أن دول المجلس وعلى رأسها السعودية أقرت استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب في عام 2002، وتابع: «ما تتحدث عنه الدول الغربية في الفترة الراهنة كانت دول المجلس تناقشه وتتخذ بشأنه استراتيجيات أمنية وقرارات في عام 2002».
من جانبه، قال الدكتور علي فخرو وهو مفكر بحريني: «إن دول المجلس عبر هذه الدعوة تبحث عن شراكة في مواجهة التطرف والإرهاب، وكانت هناك في الماضي قضايا مشتركة لكن الجهود لم تتناغم لتحدث جهدًا مشتركًا».
وشدد فخرو على أن «قضية الإرهاب تشكل خطرًا حقيقيًا على دول المجلس كما تشكل خطرًا على جميع دول العالم، لكن لدول المجلس خصوصية على أرض الواقع، حيث خاضت السعودية حربًا حقيقية مع التنظيمات الإرهابية بدءا من (القاعدة) وانتهاء بـ(داعش)، فمنذ مايو (أيار) من عام 2003 واجهت السعودية حربًا شرسة مع الإرهاب، حيث استهدفت خلايا القاعدة الاقتصاد ورجال الأمن والمقيمين الأجانب في السعودية، وبعد حرب طويلة تمكنت السعودية من كسر شوكة القاعدة ودحر الإرهاب.
ليعود الإرهاب وبشكل آخر، هذه المرة تنفذه (داعش)، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 نفذ التنظيم الإرهابي 13 عملية إرهابية في السعودية (هي الدالوة، ومركز سويف على الحدود السعودية العراقية، وحادثة مقتل جندي أمن المنشآت، وتفجير مسجد القديح وبعدها تفجير مسجد العنود وحادثة مقتل رجل أمن في مدينة الطائف، وكذلك مقتل ضابط برتبة عقيد في العاصمة الرياض، وتفجير نقطة ضبط أمني في الرياض، وثم تفجير مسجد في معسكر أمني تابع لقوات الطوارئ في منطقة عسير، وقتل أحد أعضاء التنظيم لابن عمه في مدينة حائل، والهجوم الإرهابي على حسينية في مدينة سيهات، وأخيرًا الهجوم على مسجد في مدينة نجران)».
كما شهدت الكويت هجومًا مروعًا على مسجد الصادق خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، في حين تعاني البحرين من اضطرابات أمنية وتفجيرات تستهدف رجال الأمن منذ فبراير (شباط) من عام 2011.
وأكد الدكتور فايز الشهري أن دول المجلس وفي مقدمتها السعودية تضع العالم أمام مسؤولياته الحقيقية، خصوصًا أن دول المجلس كانت أكبر المتضررين من موجة الإرهاب، وخاضت التجربة في هذه الحرب، وتجاوزتها بخبرات كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال التكاتف المجتمعي والرسمي، مضيفا: «دول المجلس تطالب بالجدية في التعامل مع ملف الإرهاب، وإيقاف المد المادي والمعنوي والبشري لتنظيماته»، مشيرا إلى أن السعودية طرحت فكرة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وموّلته بينما الدول الغربية الكبرى لم تتعامل مع الفكرة بالجدية ذاتها.
وقال الدكتور فهد الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تتحدث عن تعاون يمكن أن يحدث فرقا في التعامل مع الإرهاب والتطرف، فهي تمتلك الخبرة في هذه الحرب، وهي أول من تضرر منه، بينما كانت الدول الغربية تتهم دول المجلس بأن أسباب الإرهاب تكمن في عدم وجود مساحة من الحرية، وما تفعله الآن هذه الدول خير دليل على قراءتها الخاطئة لخطر الإرهاب».
وشدد الدكتور علي فخرو على أن لدول مجلس التعاون دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وخصوصية في الانتصار في هذه الحرب لعلاقتها بالقراءة الفقهية والاعتدال وتقديم فكر إسلامي مستنير، لكن هذا الدور كما يؤكد الدكتور فخرو يتطلب جهدا ثقافيا ضخما من دول المجلس، خصوصا في جانب الأصوات التي ساهمت في إيجاد مناخات خصبة للإرهاب، ومواجهة الأنظمة التعليمية والساحة الدينية.
وأضاف: «يجب أن تخاض المعارك على المستويات كافة، وعلى كل منابع الإرهاب ومواجهة مصادر التشنج كافة من منابر التطرف في المساجد والحسينيات والجمعيات، وطرح إسلام مستنير يعتمد على التقدم الحاصل في المعرفة والعلوم الاجتماعية».
وقال الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تمتلك الخبرة ولديها القدرة على لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب، لكن يجب ألا يكون هناك تمييز بين إرهاب وإرهاب آخر، فكما يجب مكافحة داعش يجب أيضًا مكافحة إرهاب الحشد الشعبي».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.