واشنطن: نجري محادثات مع دول عربية وخليجية لتشكيل قوة محاربة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي تحدث مع 40 دولة للانضمام للتحالف

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: نجري محادثات مع دول عربية وخليجية لتشكيل قوة محاربة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، إجراء محادثات مكثفة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية والخليجية لتشجيعها على الانخراط بشكل أكبر في جهود مكافحة تنظيم داعش.
وأشار كارتر إلى أنه قام خلال الأسبوع الماضي، بإجراء اتصالات مع نظرائه من 40 دولة لحثهم على المشاركة بشكل أكبر في الحملة ضد «داعش» وزيادة مساهمتهم في الحرب ضد التنظيم.
وقال وزير الدفاع في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الأميركية لمحاربة «داعش» إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى أوامره بتكثيف الحملة العسكرية ضد التنظيم قبل وقوع هجمات باريس، وتم تحقيق الكثير من التقدم في استعادة الأراضي من سيطرة «داعش» وتنفيذ ضربات جوية استهدفت ضرب البنية التحتية لـ«داعش» وقطع خطوط التمويل وملاحقة وقتل أكثر من 100 من قادة «داعش».
وشدد كارتر على أهمية مشاركة المجتمع الدولي في تصعيد القتال ضد التنظيم، داعيا تركيا إلى مراقبة حدودها التي يسهل اختراقها مع سوريا. وطالب روسيا بتركيز ضرباتها على «داعش» وليس مقاتلي المعارضة السورية. وأشاد بمشاركة السعودية ودول الخليج في الحملة الجوية ضد «داعش» منذ بدايتها، مشيرًا إلى انشغال السعودية بالحرب في اليمن.
وخلال شهادة كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، خرجت تصريحات لرئيس هيئة الأركان المشتركة خلال زيارته للبحرين، الجنرال جوزيف دانفورد، أكد فيها أن «دولاً أخرى عرضت إرسال قوات عمليات خاصة للمشاركة في مكافحة تنظيم «داعش».
وقال الجنرال دانفورد للصحافيين: «قوات عمليات خاصة من دول أخرى قد تنضم إلى الحملة لمكافحة التنظيم المتشدد، وعلى الرغم من أنني لا يمكن إعطاء تفاصيل لأننا ما زلنا في طور المناقشة معهم، فإن لدينا عددًا من الدول التي نعمل معها في الوقت الحاضر لتقدم قوات علميات خاصة في سوريا والعراق».
وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات هجومًا من السيناتور جون ماكين رئيس اللجنة على استراتيجية الإدارة الأميركية في مكافحة تنظيم داعش، وقال: «لا نطالب الرئيس أوباما بإرسال قوات برية لكن علينا تعزيز حضورنا بشكل فعال مع القوات المحلية الموجودة على الأرض».
وطالب ماكين من وزير الدفاع الأميركي بتوضيح الجدول الزمني للبنتاغون لاستعادة الموصل والرقة من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن القضاء على «داعش» لا يمكن أن يتحقق دون استرجاع الرقة.
وتجنب كارتر الالتزام بتوقيت أو جدول زمني، وقال: «هذا يتوقف على القوات العراقية ونعمل على تسليح وتمكين القوات السورية ونعمل مع الأكراد لتحرير مدينة الرقة». وأوضح كارتر أن واشنطن تساند حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر البغدادي، مشيرا إلى استعداد بلاده لإرسال مستشارين وطائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة الحكومة العراقية والجيش العراقي في استعادة مدينة الرمادي من تنظيم «داعش».
ومد الجيش العراقي بقدرات فريدة لمساعدته في إنجاز مهمة استعادة الرمادي، وقال كارتر: «الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الجيش العراقي بقدرات فريدة من نوعها ومساعدتهم على إنهاء هذه المهمة، بما في ذلك تقديم المروحيات الهجومية والمستشارين المرافقين».
واعترض السيناتور ماكين على عدم توضيح الجدول الزمني لاستعادة الموصل والرقة، متهمًا وزير الدفاع بعدم امتلاك استراتيجية لاستعادة الرقة والموصل.
وسأل السيناتور ماكين وزير الدفاع حول تصريحات الجنرال جوزيف دانفورد بأنه لم يتم احتواء «داعش»، واعترف كارتر بأن «الجهود العسكرية لم تتمكن من احتواء التنظيم»، فسأله: «كيف إذن نقتنع بأننا نتقدم في مكافحة (داعش)، نحن لا نربح هذه الحرب والوقت ليس في صالحنا»، فأجاب كارتر: «إننا نبني زخما ضد تنظيم داعش، ونضع مزيدًا من الضغوط».
وكرر السيناتور ماكين المطالبة بوضع قوات برية أميركية كبيرة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، واعترض وزير الدفاع، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية قائلا: «هذا سيؤدي إلى معركة الحرب، وسيؤدي إلى رد فعل عنيف».
وفي أسئلة للسيناتور جون ماكين والسيناتور دونالي رئيس اللجنة حول تفاصيل المحادثات مع الدول الأوروبية والعربية لحثهم على تكثيف الحملات ضد «داعش»، قال كارتر: «كان لي أحاديث مطولة مع نظرائي من 40 دولة عربية وأوروبية، وركزت على الدور المتفرد للدول العربية السنية في جهود مكافحة تنظيم داعش، وهم قلقون من دور إيران على أرض المعركة ونحن أيضًا لدينا قلق من الدور الإيراني، وأوضحنا أننا نرحب بالعمل مع الشركاء».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بجهود الدول الخليجية وكل من السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع قادة الدول الخليجية خلال قمة كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي، حول تشكيل قوة سنية عربية لمكافحة (داعش)».
وأوضح كارتر أن «الدول الأوروبية عرضت تقديم إمكانات عسكرية لكن الوضع الاقتصادي الأوروبي ليس جيدًا».
وفي أسئلة لأعضاء اللجنة حول العملية السياسية للأزمة السورية ومدى التزام إدارة الرئيس أوباما برحيل الرئيس السوري بشار الأسد ضمن العملية السياسية، قال كارتر: «ما يقوم به وزير الخارجية جون كيري، هو هندسة رحيل الأسد عن الحكم بطريقة تقبلها كل الأطراف وتنفيذ رحيل الأسد»، مضيفا: «في الوقت نفسه الحفاظ على مؤسسات الدولة لأننا نحتاج أن يكون هناك حكومة سورية شاملة يمكنها مكافحة تنظيم داعش»، وأكد كارتر أن «الرئيس أوباما ملتزم بعملية سياسية يرحل فيها بشار الأسد عن السلطة».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.