قررت المحكمة العليا في البرازيل، مساء أول من أمس، أن تعلق مؤقتا أعمال اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المكلفة بتدارس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وهي القضية التي أفضت إلى عراك بالأيدي في مجلس النواب.
ووافق لويز أدسون فاشين، أحد القضاة الـ11 في المحكمة الفيدرالية العليا، مؤقتا على طلب تقدم به الحزب الشيوعي، حليف المعسكر الرئاسي بهذا الخصوص، يدين مخالفات حدثت خلال انتخاب اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في طلب إقالة روسيف قبل ساعات.
وكان نواب المعارضة اليمينية، الذين تحالفوا مع المنشقين عن التحالف الحاكم، قد حققوا فوزا أولا بحصولهم على أغلبية المقاعد في هذه اللجنة، حيث حصل المعارضون لروسيف على أغلبية من 39 مقعدا من أصل 65 في اللجنة، بأصوات 272 نائبا مقابل 199. لكن الإجراءات التي فرضها رئيس البرلمان إدواردو كونيا، خصوصا التصويت بالاقتراع السري، أثارت غضب نواب الأغلبية.
وخلال هذه الجلسة الصاخبة كسر صندوقان إلكترونيان للاقتراع، ولذلك قرر قاضي المحكمة العليا تعليق الأعمال البرلمانية حتى 16 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الزمن اللازم لتبت هذه الهيئة القضائية العليا بأكملها في هذا التصويت.
وأمهل القاضي فاشين رئيس البرلمان كونيا، الذي يعد العدو اللدود لروسيف، 24 ساعة، «لتقديم معلومات حول الإجراءات المتبعة». لكن حياد كونيا، وهو رابع شخصية في الدولة، يبدو موضع تشكيك في هذه القضية. وقد جاءت هذه الخطوة بينما يبدو كونيا مهددا بخسارة منصبه وحصانته البرلمانية أمام لجنة المعايير الأخلاقية في البرلمان، وذلك بسبب تورطه المفترض في فضيحة فساد في مجموعة «بتروبراس» النفطية الحكومية.
وبينما تتهم المعارضة روسيف، التي أعيد انتخابها في نهاية 2014، بأنها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في أوج حملتها الانتخابية في 2015 بهدف التقليل من تأثير العجز العام، تقول الوريثة السياسية للرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا إنها ضحية محاولة «انقلاب» في المؤسسات «لا أساس» قانونيا له، وحاطته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014.
ولم يعرف بعد الجدول الزمني لهذا الإجراء، لأن ذلك يتوقف على إلغاء أو عدم إلغاء العطلة البرلمانية الرسمية، التي تبدأ من 22 ديسمبر الحالي إلى الأول من فبراير (شباط)، ولذلك ما زالت روسيف نظريا تملك دعما برلمانيا كافيا للفوز، لكنها ستحتاج إلى أكبر دعم ممكن من نواب الحركة الديمقراطية البرازيلية.
وقد فازت المعارضة البرازيلية اليمينية، أول من أمس (الثلاثاء)، بأغلبية مقاعد اللجنة الخاصة في البرلمان التي ستدرس طلب إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، حسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وبفوز المعارضة البرازيلية اليمينية، أول من أمس، بأغلبية مقاعد اللجنة الخاصة في البرلمان، التي ستدرس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف، سيتعين على المعسكر الرئاسي، المشكل بنوع خاص من نواب حزب العمال (يساري)، الذي تتزعمه الرئيسة وحلفاؤه في اليسار المتطرف، تعيين النواب الـ26 الذين سيكملون عدد أعضاء هذه اللجنة الخاصة. وسيكون أمام الرئيسة بعد ذلك مهلة عشر جلسات برلمانية كي تقدم دفاعها، وسيكون أمام اللجنة الخاصة بعدها خمس جلسات لترفع تقرير حول إقالة أو عدم إقالة الرئيسة. وبعد ذلك يرفع التقرير إلى البرلمان، والمطلوب في هذه الحالة هو تصويت ثلثي عدد أعضاء البرلمان، أي 342 من أصل 513 لتثبيت الاتهام بحق الرئيسة أمام مجلس الشيوخ. وفي حال العكس، تكون القضية قد انتهت.
وسبق للرئيسة روسيف أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ لمختلف الوسائل القانونية المتاحة لمقاومة عملية عزلها، التي بدأت الأسبوع الماضي في البرلمان، وقالت إنها لا تزال تملك الكثير الذي تريد أن تفعله من أجل الشعب، رغم أن المحكمة العليا في البرازيل رفضت سابقا الطعون التي قدمها حلفاء للرئيسة روسيف بوقف عملية المساءلة.
ويتوقع محللون سياسيون أن تنجو روسيف من العزل بفارق ضئيل، نظرا لسيطرة حزبها وحلفائه على مقاعد كافية في البرلمان، كما أن معسكرها بدأ سريعا العمل من أجل إفشال إجراءات إقالتها التي بدأها مجلس النواب، حيث عقدت روسيف اجتماعا لكل حكومتها في برازيليا من أجل حشد الوزراء من مختلف الأحزاب المشاركة في التحالف، الذي تقوده «للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات».
ويتهم اليمين روسيف بأنها تعمدت حجب حسابات الدولة خلال إعادة انتخابها سنة 2014، وكذلك في 2015 لإخفاء حجم الانكماش والعجز العام. ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة، لكنها تعتبر أنها ارتكبت «جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية»، التي تعد من الأسباب التي ينص عليها الدستور لبدء إجراءات الإقالة.
