رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته بعد هزيمتها في الانتخابات

الفوز الساحق للمعارضة يمكنها من فرض رحيل مبكر للرئيس

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته  بعد هزيمتها في الانتخابات
TT

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته بعد هزيمتها في الانتخابات

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته  بعد هزيمتها في الانتخابات

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء أول من أمس، من وزرائه الاستقالة، وذلك بعد يومين من انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية، مما سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس.
وقال مادورو، خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: «لقد طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد وإنعاش عميق لكل الحكومة الوطنية».
وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا حصول ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. ومن أصل 167 نائبا يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد، كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف، فيما حصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاما على 55 مقعدا.
وقال الأمين العام لائتلاف «الطاولة» خيسوس توريالبا إن النواب الـ112 سيجتمعون اليوم للبحث في دورهم في البرلمان المقبل، الذي سيبدأ دورته في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي. كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان «إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة»، على حد قول كارلوس مالامود، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد.
وبهذه الأغلبية يمكن للائتلاف تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي، وكذا الموافقة على القوانين وتعديلها، وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري، وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته. ولم تملك المعارضة يوما مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان أنصار الرئيس الراحل هوغو شافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان منذ 1999.
ويشكل فوز المعارضة هذا، الذي جاء في أجواء من الاستياء الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية، ضربة قاسية للرئيس مادورو (53 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 2013. وفي هذا السياق، قال رئيس معهد استطلاعات الرأي «داتاناليزس» لويس فيسنتي ليون إن «مجرد انتقال البرلمان إلى المعارضة يغير قواعد اللعبة»، لكنه حذر من أنه «على المعارضة ألا تخدع نفسها لأن الفنزويليين لم يصوتوا لها «للتخلص من مادورو، بل لتحل مشاكل عدم وجود البيض والسكر، لأن الأزمة الاقتصادية قاسية».
ودعا الرئيس مادورو، الذي تنتهي ولايته في عام 2019، الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يترأسه للاجتماع اليوم لإجراء مشاورات والوقوف على «الانتقادات البناءة». وقال إن هذه المشاورات يفترض أن تفضي إلى استراتيجيات في المجالين الاقتصادي والسياسي، خصوصا مع إجراءات ضد «البيروقراطية» و«الفساد».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».