رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته بعد هزيمتها في الانتخابات

الفوز الساحق للمعارضة يمكنها من فرض رحيل مبكر للرئيس

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته  بعد هزيمتها في الانتخابات
TT

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته بعد هزيمتها في الانتخابات

رئيس فنزويلا يطلب استقالة حكومته  بعد هزيمتها في الانتخابات

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء أول من أمس، من وزرائه الاستقالة، وذلك بعد يومين من انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية، مما سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس.
وقال مادورو، خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: «لقد طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد وإنعاش عميق لكل الحكومة الوطنية».
وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا حصول ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. ومن أصل 167 نائبا يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد، كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف، فيما حصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاما على 55 مقعدا.
وقال الأمين العام لائتلاف «الطاولة» خيسوس توريالبا إن النواب الـ112 سيجتمعون اليوم للبحث في دورهم في البرلمان المقبل، الذي سيبدأ دورته في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي. كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان «إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة»، على حد قول كارلوس مالامود، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد.
وبهذه الأغلبية يمكن للائتلاف تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي، وكذا الموافقة على القوانين وتعديلها، وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري، وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته. ولم تملك المعارضة يوما مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان أنصار الرئيس الراحل هوغو شافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان منذ 1999.
ويشكل فوز المعارضة هذا، الذي جاء في أجواء من الاستياء الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية، ضربة قاسية للرئيس مادورو (53 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 2013. وفي هذا السياق، قال رئيس معهد استطلاعات الرأي «داتاناليزس» لويس فيسنتي ليون إن «مجرد انتقال البرلمان إلى المعارضة يغير قواعد اللعبة»، لكنه حذر من أنه «على المعارضة ألا تخدع نفسها لأن الفنزويليين لم يصوتوا لها «للتخلص من مادورو، بل لتحل مشاكل عدم وجود البيض والسكر، لأن الأزمة الاقتصادية قاسية».
ودعا الرئيس مادورو، الذي تنتهي ولايته في عام 2019، الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يترأسه للاجتماع اليوم لإجراء مشاورات والوقوف على «الانتقادات البناءة». وقال إن هذه المشاورات يفترض أن تفضي إلى استراتيجيات في المجالين الاقتصادي والسياسي، خصوصا مع إجراءات ضد «البيروقراطية» و«الفساد».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.