وزيرة العدل الأميركية: العمل مع الجاليات المسلمة أساسي في مكافحة الإرهاب

أشادت باتفاقيات التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات مع بريطانيا

لينش

قالت المدعية العامة الأميركية، وزيرة العدل للشؤون القانونية، لوريتا لينش، أمس، إن التعاون مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة لمكافحة آيديولوجيا الإرهاب الهدّامة جزء لا يتجزأ من الحرب ضد الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب تشديد المراقبة عند الحدود ومتابعة سبل التمويل والتجنيد والتدريب.
وأوضحت لينش، خلال ندوة مشتركة مع وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، متبوعة بجلسة صحافية مغلقة حضرتها «الشرق الأوسط»، أنه لا يجوز استهداف جالية معينة، في إشارة إلى الأقلية المسلمة.. «إذ إن نسبة من الإرهابيين اعتنقوا الإسلام حديثا، فيما يوجد بينهم متطرفون غير مسلمين لكنهم يميلون نحو العنف والتشدد»، مشدّدة على ضرورة تحقيق التوازن بين إشراك الجاليات المسلمة والأقليات الإثنية من جهة، وعدم استهدافها والتمييز بينها وبين غيرها من فئات المجتمع من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، نوّهت ماي بضرورة التعاون مع مسلمي بريطانيا في مكافحة الفكر المتشدد، مشيرة إلى حملة «لست مسلما يا أخي» التي أطلقها بريطانيون تعليقا على الحادث الإرهابي في محطّة مترو لندن، السبت الماضي.
في المقابل، شجّعت لينش الجاليات المسلمة على المبادرة بـ«إسماع صوتهم ومواقفهم الرافضة للإرهاب والتطرف» من خلال التواصل مع الجهات الإعلامية الأميركية. ولفتت لينش إلى أن السلطات الأميركية اعتقلت أكثر من 70 شخصا لهم علاقة بالتطرف العنيف في عام 2013 وحده. كما أكّدت مجيبة عن سؤال «الشرق الأوسط» أنه تم إحباط محاولات تمويل جماعات إرهابية في الخارج، وتنظيم داعش خصوصا، من خلال تحويلات مالية إلى الخارج أو عبر إرسالها مع أشخاص كانوا يعتزمون الالتحاق بالتنظيم في سوريا.
من جهة أخرى، أشادت لينش باتفاقيات تبادل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منوهة بأهمية التنسيق الاستخباراتي في مراقبة حركة الإرهابيين واتصالاتهم وتوقيفهم. وأوضحت أن «(داعش) يعتمد على ضعف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، لذا ينبغي تعزيز مستوى التنسيق بين دولنا. والتنسيق الأميركي - البريطاني متميز في هذا السياق». وحول تبادل المعلومات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، اكتفت لينش بالتعليق بأن هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول الحليفة.
وتعليقا على هجوم كاليفورنيا، قالت لينش إن مكتب التحقيقات الاتحادية «إف بي آي» لم يتحقّق بعد من انتماء منفّذي الهجوم الإرهابي، رضوان فاروق وتاشفين مالك، إلى تنظيم إرهابي أوسع، لكنّها أكّدت أنهما التحقا بدرب التطرف منذ فترة. كما أشارت المدعية العامّة إلى أن الجهات المختصّة قامت بأكثر من 300 مقابلة مع أشخاص يقربون للمتهمين أو يعرفونهما.
أما في ما يتعلّق بموجة التنديد الأميركية والدولية بتصريحات معادية للمسلمين، أدلى بها أبرز المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، ففضّلت لينش عدم التعليق على تصريحات مرشّح معين، إلا أنها لفتت إلى أن «قوانين مراقبة الحدود في الولايات المتحدة لا تعتمد على خاصيات الأفراد الدينية أو غيرها، بل على أفعالهم». في حين اعتبرت ماي أن «دور السياسيين هو تعزيز التماسك الاجتماعي لا التفرقة».