الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

الجابر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين تتضمن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

تسعى الإمارات والصين لزيادة ميزان التبادل التجاري فيما بينهما البالغ نحو 55 مليار دولار، وذلك من خلال المباحثات التي سيجريها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وتنتهي في 15 من الشهر نفسه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الزيارة ستتضمن سلسلة من اللقاءات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وأضاف الجابر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أبوظبي أمس للحديث عن الزيارة: «الإمارات تعتبر علاقاتها مع الصين استراتيجية قوامها أسس من الاحترام والثقة المتبادلة؛ حيث انطلقت ببدء مرحلة جديدة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك عام 1984. وفي ظلّ التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم حاليًا، يجمع البلدين هدف مشترك يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار لشعبيهما».
وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الصين، لا سيما أن الإمارات شريك مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأيضًا في إطار استراتيجية (حزام واحد، طريق واحد) الصينية»، مشيرًا إلى أن الإمارات تعد داعمًا قويًا لهذه الاستراتيجية التي يتبناها شي جين بينغ الرئيس الصيني، والتي تساهم في تحفيز مبادرات التنمية والرفاهية الاقتصادية على امتداد دول يوروآسيا والشرق الأوسط.. و«إننا نثق بقدرة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري كبوابة للصين إلى المنطقة. وسوف تفتح شراكتنا المجال لتوفير فرص في مجال الاستثمار المشترك بقطاعات استراتيجية أساسية».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تضمن الزيارة هدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، قال الجابر إن «هذه الزيارة تتضمن الكثير من المبادرات والاتفاقية التي سيعلن عنها خلال الزيارة، وهدف تلك المبادرات والاتفاقيات رفع الميزان التجاري بين البلدين، وتتضمن إقامة مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة في الإمارات والصين»، موضحًا أنها ستكون في عدة قطاعات مختلفة، على أن يكشف عنها خلال الزيارة.
وشدد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على تطابق رؤى البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن المباحثات ستتطرق إلى الجانب السياسي في ملفات المنطقة المختلفة، ومؤكدًا أن محاور الزيارة تتضمن العمل على استكشاف الفرص البينية وطرق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التمويل والاستثمار والطاقة والبحث العلمي والتجارة والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وبحث المبادرات المختلفة.
وشهد التبادل التجاري بين الإمارات والصين نموًا كبيرًا، حيث كانت قيمة التبادل التجاري عند بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نحو 231.21 مليون درهم (63 مليون دولار)، وبلغت حاليًا نحو 201.28 مليار درهم إماراتي (55 مليار دولار)، وتعد الإمارات أكبر سوق للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في البلاد 4200 شركة.
وبالعودة إلى الجابر، فقد أكد أن أحد محاور المباحثات التي ستتضمنها الزيارة هو تنظيم معرض «إكسبوا 2020» الذي سبق أن نظمته الصين عام 2010، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فيه، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرة.
من جانبه، قال تشانغ هوا، السفير الصيني لدى الإمارات، إن البلدين يسعيان إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وإن الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن سيتم بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين الإمارات والصين، مشيرًا إلى الإمارات تعد ثاني شريك اقتصادي في المنطقة بعد السعودية، إلا أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة، موضحًا أن بكين دائما ما تنظر إلى الإمارات على أنها شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة.



حجم سوق التأمين السعودية ينمو 17 % خلال 2024

رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» عبد العزيز البوق متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» عبد العزيز البوق متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)
TT

حجم سوق التأمين السعودية ينمو 17 % خلال 2024

رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» عبد العزيز البوق متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» عبد العزيز البوق متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)

تشهد سوق التأمين السعودية تطورات عدة مع تطلعات الحكومة لمضاعفة حجم هذا القطاع في 2030، حيث نما بما نسبته 17 في المائة خلال العام الماضي، في وقت يتجاوز فيه حجم السوق العالمية 8 تريليونات دولار.

هذا ما كشف عنه رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، عبد العزيز البوق، في افتتاح «مؤتمر ومعرض التأمين العالمي»، الاثنين في الرياض، موضحاً أن «عمق التأمين» وصل إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي السعودي غير النفطي.

وقال إن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، «بل ركيزة لإدارة المخاطر وبناء المرونة الاقتصادية، ونمو هذه السوق مدفوع بازدياد الوعي بالحماية التأمينية، والتحولات التقنية والمناخية، وتوسع الاقتصاد العالمي».

النمو الاقتصادي

وأكد البوق أن التأمين أصبح أحد أعمدة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي، مبيناً أن تأسيس «الهيئة» ضمن برنامج «تطوير القطاع المالي»، أحد برامج «رؤية 2030»، يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة صناعة التأمين.

وأفصح عن إطلاق نظام التأمين الجديد للاستطلاع العام، ومواصلة «الهيئة» تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأن هذه السوق في السعودية تحقق نمواً متسارعاً يفوق متوسط نمو التأمين في دول «مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح البوق أن صناعة التأمين تشهد تحولات نوعية على مستوى العالم «بفعل التطورات التقنية والاقتصادية والمناخية المتسارعة»، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر «يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها سوق التأمين العالمية نمواً عالياً، مدفوعة بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية».

الاستقرار المالي

وأشار إلى «أهمية الدور الذي تؤديه صناعةُ التأمينِ اليوم، بوصفها من الأعمدة الرئيسية للنموّ الاقتصاديّ والاستقرار المالي عالمياً، حيث تحمي الأفرادَ والمجتمعات، وتؤمّن استدامةَ الأعمال، وتدعم التنميةَ والاستثمار».

ونيابةً عن وزير المالية رئيس «لجنة برنامج تطوير القطاع المالي»، محمد الجدعان، افتتح رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» عبد العزيز البوق، أعمال «مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate)»، الذي تنظمه «هيئة التأمين» تحت شعار «خطوة للمستقبل»، وذلك في قاعة «ميادين» بمدينة الرياض. وتشهد أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم، يشارك فيها الرئيس التنفيذي لـ«هيئة التأمين»، المهندس ناجي الفيصل التميمي، وتركز على «تحفيز النمو والدروس المستفادة عالمياً؛ لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي».

جانب من الجلسات الحوارية في اليوم الأول من «مؤتمر ومعرض التأمين العالمي»... (الشرق الأوسط)

ترخيص جديد

يذكر أن المؤتمر تمتد أعماله حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة نخبة من قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار؛ مما يعكس المكانة الرائدة للمملكة ودورها المحوري في قيادة الحوار العالمي بشأن مستقبل التأمين.

من جانب آخر، أعلنت «هيئة التأمين» صدور الترخيص لشركة «الرياض لإعادة التأمين»؛ وذلك لممارسة نشاط إعادة التأمين داخل المملكة.

وأبان الرئيس التنفيذي لـ«هيئة التأمين»، المهندس ناجي الفيصل التميمي، أن أنشطة الترخيص التي تعتمدها «الهيئة» تأتي في إطار دورها لدعم وتمكين قطاع التأمين وتعزيز فاعليته ورفع مستوى خدماته، عبر توسيع قاعدة الشركات المرخصة، وتطوير منتجات وخدمات التأمين وإعادة التأمين، وتعزيز المهنية والشفافية في ممارسة الأنشطة التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة السوق، ودعم الاستقرار المالي، ورفع إسهام القطاع في النمو الاقتصادي، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030» وبرنامج تطوير القطاع المالي.


الهند تتجه إلى موسكو لتوسيع أسواقها بعد رسوم ترمب

حاويات شحن متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بمدينة نافي مومباي في الهند (رويترز)
حاويات شحن متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بمدينة نافي مومباي في الهند (رويترز)
TT

الهند تتجه إلى موسكو لتوسيع أسواقها بعد رسوم ترمب

حاويات شحن متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بمدينة نافي مومباي في الهند (رويترز)
حاويات شحن متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بمدينة نافي مومباي في الهند (رويترز)

يبدأ وفد كبير من المصدّرين الهنود، يوم الثلاثاء، زيارة تستمر أربعة أيام إلى موسكو، في إطار مساعي نيودلهي لتنويع أسواقها التصديرية بعد الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسب ما أفاد مسؤول بارز في هيئة تجارية هندية.

وتأتي هذه الخطوة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند خلال الشهر المقبل، وتضم أكثر من 20 مُصدّراً من قطاع الهندسة، الذي يمثّل نحو خُمس إجمالي الصادرات السلعية الهندية. وتُعد هذه الزيارات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز حضور المنتجات الهندية في أسواق بديلة، وفق «رويترز».

وكانت واشنطن قد رفعت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المائة بوصفه إجراء عقابياً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ما أدى إلى تدهور العلاقات التجارية بين البلدَيْن إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، رغم الجهود الجارية لإبرام اتفاق تجاري جديد.

وقال إس سي رالهان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO) الذي يقود الوفد: «تُعد روسيا شريكاً تجارياً مهماً للهند، ويمثّل قطاع الهندسة والأدوات فرصة واعدة لتعزيز التعاون بين الجانبَيْن».

وأضاف رالهان أن «صادراتنا من المنتجات الهندسية إلى روسيا تنمو بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.75 مليار دولار هذا العام»، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية الهندية في السوق الروسية.

وأظهرت بيانات قطاع الصناعات الهندسية أن صادرات الهند من السلع الهندسية إلى الولايات المتحدة -وهي أكبر أسواقها- تراجعت بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي لتسجل 1.40 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، في حين انخفض إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة من 6.9 مليار دولار في أغسطس (آب) إلى 5.4 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت الصادرات الهندية إلى روسيا بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 المنتهية في مارس (آذار)، في حين زادت الواردات -ومعظمها من النفط الخام ومنتجات الطاقة- بنسبة 4.3 في المائة، لتصل إلى 63.8 مليار دولار، حسب بيانات وزارة التجارة الهندية.

وقد استفاد المصدّرون الهنود من الفرص التي خلّفها انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية بعد غزو أوكرانيا، رغم أن وتيرة الواردات تباطأت مؤخراً مع توقف بعض المصافي عن شراء النفط الروسي عقب العقوبات الأميركية على كبار المورّدين.

وسيعرض المشاركون الهنود منتجاتهم في معرض «MITEX Tools Expo» بموسكو خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، مبرزين القدرات الصناعية والتكنولوجية للهند، فيما ستُسهم السفارة الهندية ووزارة التجارة في تنظيم لقاءات مع المشترين الروس لتعزيز التعاون التجاري والمشروعات المشتركة، وفقاً لاتحاد الصناعات الهندية.


«شل» تتخارج من مشروعين لطاقة الرياح قبالة سواحل المملكة المتحدة

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)
TT

«شل» تتخارج من مشروعين لطاقة الرياح قبالة سواحل المملكة المتحدة

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، يوم الاثنين، أنها تخارجت من مشروعيْ «مارام ويند» و«كامبيون ويند»، قبالة سواحل أسكوتلندا، بعد مراجعة استراتيجية، في خطوة تتماشى مع توجهها الحالي بعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت الشركة أنها باعت حصتها البالغة 50 في المائة في «مارام ويند» لشركة «سكوتيش باور رينيوابلز»، وأعادت عقد إيجار «كامبيون ويند» إلى «كراون إستيت سكوتلاند».

في حين أعلنت شركة «سكوتيش باور رينيوابلز» أنها ستواصل تطوير مشروع «مارام ويند»، ولم يتضح، على الفور، ما إذا كان مشروع «كامبيون ويند» سيمضي قُدماً كما هو مقترَح من قِبل «كراون إستيت سكوتلاند».

وابتعدت شركة «شل»، تحت قيادة الرئيس التنفيذي وائل صوان، عن مصادر الطاقة المتجددة، وعزّزت استثماراتها في النفط والغاز؛ لتعزيز ثقة المستثمرين.

وقال متحدث باسم «شل»: «بعد مراجعة شاملة، وتماشياً مع إعادة تركيز (شل) السابقة لاستراتيجيتها في مجال الطاقة على الاستفادة من نقاط قوة (شل) في التجارة والتجزئة، كان الاستنتاج هو عدم المُضي قُدماً في مشروع كامبيون ويند».

وكما هو مقترح، يمكن لمشروع «كامبيون ويند»، الواقع على بُعد 100 كيلومتر من الساحل الشرقي لأسكوتلندا، أن يوفر ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة.

وقالت «كراون إستيت سكوتلاند»، في بيان، إنها ستُقيّم الخيارات المتاحة لمشروع «كامبيون ويند» بما يتماشى مع طلب السوق.

ويقع مشروع «مارام ويند» على بُعد 75 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأبردينشاير، وتبلغ طاقته الإنتاجية المحتملة ما يصل إلى 3 غيغاواط. وفي حال نجاح تطويرها، يُمكنها توفير ما يعادل طاقة أكثر من 3.5 مليون منزل.

وقال متحدث باسم شركة «سكوتيش باور» للطاقة المتجددة: «بصفتنا الجهة المسؤولة حصرياً عن مشروع مارام ويند، إلى جانب مشروع ماشاير ويند، سنواصل، الآن، تطوير مزارع الرياح هذه، ونحافظ على تواصلنا الإيجابي مع السكان المحليين والشركات».

وشركة سكوتيش باور للطاقة المتجددة مملوكة لشركة المرافق الإسبانية «إيبردرولا».