أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

جو بايدن يتوعد موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا
TT

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

في خطاب ألقاه أمس في البرلمان الأوكراني، اتهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بمواصلة «عدوانها» على أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمنا أعلى جراء ذلك.
وقال بايدن إنه «إذا استمر العدوان الروسي، فسيزداد الثمن المفروض على موسكو»، متوعدا باستمرار العقوبات الغربية التي أقرت في 2014 على روسيا، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم، وهي متهمة بتقديم دعم عسكري إلى المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو باستمرار.
وأضاف بايدن الذي عبر له النواب عن تأييدهم لخطابه بالهتاف المتواصل، أن «الولايات المتحدة لا تعترف ولن تعترف أبدا بمحاولة روسيا ضم القرم».
وكان نائب الرئيس الأميركي قد توقف في أوكرانيا لطمأنة كييف بسبب قلقها من تقارب الدول الغربية مع روسيا في إطار التصدي لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وفي هذا السياق، قالت الإدارة الأميركية إن «أحد الأهداف الرئيسية لهذه الرحلة هو تذكير الأوكرانيين بأن الولايات المتحدة لم تنس أوكرانيا حتى وإن كان قسم كبير من الانشغال الدولي قد تحول نحو دور روسيا في سوريا»، مضيفا أن «ما يجري في الشرق الأوسط لم يغير قيد أنملة التزامنا تجاه الشعب الأوكراني وأمنه.. ولا شيء في محادثاتنا حول سوريا أثر على تحليلنا بأن روسيا ما زالت المعتدي في أوكرانيا».
وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد حذر الأسبوع الماضي من وجود «خطر حقيقي» يتمثل في إمكانية اندلاع العنف مجددا في شرق أوكرانيا، وقال للصحافيين عقب إجراء مباحثات مع وزراء خارجية دول الـ«ناتو» استغرقت يومين، إنه «على الرغم من أننا رصدنا بعض التقدم في تطبيق اتفاقيات مينسك (للسلام)، فإن هناك خطرا حقيقيا متمثلا في استئناف العنف.. والانفصاليون الموالون لروسيا لم يسحبوا بعد قواتهم ومعداتهم، كما أن الجماعات غير القانونية لم تتخل عن سلاحها، ولم تتمكن أوكرانيا من إعادة سيطرتها على حدودها»، مطالبا «جميع الأطراف بتطبيق اتفاق مينسك»، ومشيرا إلى أن «المسار الوحيد يتمثل في حل سياسي».
وفي حين تسود هدنة نسبية على جبهة شرق أوكرانيا منذ الصيف الماضي، انتقلت الأزمة الأوكرانية إلى المرتبة الثانية في الاهتمامات الدولية بسبب النزاع السوري، حيث اعترفت السلطات الأوكرانية بأنها تواجه مزيدا من الصعوبات في إقناع حلفائها الأوروبيين بالإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا.
وتنص اتفاقات مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، على وقف إطلاق النار، على أن تستعيد أوكرانيا السيطرة على حدودها مع روسيا، التي يسيطر الانفصاليون على 20 في المائة منها في الوقت الراهن، وانسحاب الجنود والمرتزقة الأجانب، إلا أن ذلك ما زال بعيد المنال.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.