البطاقة الذكية تسمح بتنقل 19 مليون خليجي العام الماضي

المساواة بين شعوب دول المجلس في الحقوق والتعامل

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية، حيث حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرًا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
ويُظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في عام 1995م ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في عام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في عام 2014م، وبنسبة نمو تتجاوز 65 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
ولقد كانت البحرين الدولة التي استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في عام 2014م، مقابل 4.5 مليون في عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 48.4 في المائة، وتلتها السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5 في المائة في عام 2014م مقارنة بعام 2005، حيث بلغ عددهم نحو 581 ألف مواطن خليجي في عام 2014م، مقابل ما يزيد على 110 آلاف مواطن في عام 2005م.
واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014م، مقابل 376 ألف مواطن في عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 197.9 في المائة. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5 في المائة في عام 2014م مقارنة بعام 2005م، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في عام 2014م، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في عام 2005م.
وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس. وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي، وتعزز التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، التي أصبحت مكوّنًا رئيسًيا في الواقع الخليجي الذي نعيشه.
أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحدى دول المجلس الأخرى، فإن قرارات المجلس الأعلى قد أمّنت له أسباب الإقامة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة حين العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة إلى ذلك أن قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى، من خلال نظام مدّ الحماية التأمينية الذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.