وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

خلال افتتاحه لمنتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم أمس، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وهو المنتدى الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نيابة عن خادم الحرمين.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة خلال كلمة الافتتاح: «يسعدني أن أوجد معكم في هذا اليوم نيابة عن راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة»، مؤكدًا أن بلاده تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي «تتواصل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة اقتصادنا الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع السعودية كأحد أكبر الاقتصادات العالمية».
وأضاف الربيعة «الدولة ماضية في خططها التنموية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وقامت الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وكذلك تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة وما تشمل عليه من حقوق والتزامات».
وأشار الربيعة إلى أن «تطلعاتنا أن تسفر مداولاتكم في منتدى الرياض الاقتصادي عن التوصل إلى توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن».
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة سابك الشريك الاستراتيجي للمنتدى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان: «تنعم السعودية بفضل الله بالأمن والاستقرار وحباها الله بقيادة حكيمة تعمل بكل وسعها تجاه تعزيز الرفاه واستمرار التنمية والإصلاح الاقتصادي»، مشيرا في ذلك إلى إعادة هيكلة المجالس العليا وإنشاء مجلسين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشار الأمير سعود إلى مبادرة شركة سابك بتأسيس موطن الابتكار كمرفق متطور يسهم في خلق الأعمال ونقل وتوطين التقنية وإنشاء 19 مركزا تقنيا حول العالم وأربعة مراكز أخرى للأبحاث، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية وخلق الأعمال.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية الدكتور عبد الرحمن الزامل اعتزاز الغرفة وقطاع الأعمال برعاية خادم الحرمين الشريفين بالمنتدى، مضيفًا هذه الرعاية مكنت المنتدى من تحقيق دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قواعده وأركانه.
وقال الدكتور الزامل: «هذه الرعاية وضعت على عاتق القائمين على المنتدى مسؤولية كبيرة حتمت بذل أقصى الطاقات للوصول إلى غايات المنتدى وأهدافه، من خلال بحث القضايا الاقتصادية الملحة ومناقشتها بموضوعية وعمق، تأخذ في الاعتبار تبعات المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، سعيًا لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وصياغة رؤى ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة اقتصادنا الوطني وتعزيز مقدرته في مواجهة التحديات، وبما يخدم الصالح العام ويرتقي برفاهية كل أبناء الوطن».
وبين الزامل أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق البترول، وهو ما شكل ضغوطًا على الاقتصاد الوطني، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصادات الدول المنتجة للبترول.
وتابع الدكتور الزامل حديثه قائلا: الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال يتابع بكل التقدير الجهود البناءة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة هذه الظروف وتجاوز انعكاساتها، وبذل الجهود المخلصة من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية وإنجاز المشروعات الكبرى، والحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ثقة الجميع من أن القيادة الحكيمة للبلاد قادرة على تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية بكل حنكة واقتدار.
وأكد رئيس غرفة الرياض التجارية، اهتمام الغرفة وحرصها على توفير كل أسباب الدعم والتمكين للمنتدى، لإيمانها العميق بأهمية الدور الذي يضطلع به، والجهد البحثي الرصين الذي يبذله، والغايات الصادقة التي يرمي إليها، مشيرا إلى نجاح المنتدى خلال أكثر من عقد في تقديم رؤى بناءة ومبادرات قابلة للتطبيق تساهم في إيضاح الرؤية أمام صاحب القرار، وطرح خيارات وبدائل تسهم في اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم اقتصاد المملكة وتمكينه من مجابهة التحديات.
من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن «منتدى الرياض الاقتصادي، يحدوه الأمل في بلوغ مراحل متقدمة على طريق الاضطلاع بدوره كمؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية ترصد وتشخص المشكلات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، وتقترح وتوصي بحلول وأطروحات عملية ترفعها لراعي المنتدى».
وأشار المعجل إلى أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون القضايا الاقتصادية الملحة، بمشاركة أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي، والمسؤولين الحكوميين، بهدف تكامل الرؤية وضبط بوصلة المنتدى، والخروج بتوصيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تستمر اليوم وغدًا عبر سلسلة من الجلسات الحوارية، على أن ينتهي المؤتمر يوم غد الخميس بتقديم جملة من التوصيات العلمية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.