تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

انخفاض الحصول على مشروعات جديدة بنسبة 10 %

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية
TT

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

أدى تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تأثيرات سلبية على قطاع التشييد والبناء بعد انخفاض نسبة حصول شركات القطاع على مشروعات جديدة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما اعتبر مسؤولون في تلك الشركات أن العام الحالي أقل جاذبية وتفاؤلا مما كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام نفسه.
ووفقا لدراسة نفذها مؤشر بنسنت ماسونز السنوي، حول قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية الشركات أظهرت تراجعا حادا في مستويات التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع في دول المنطقة، بينما ينظر 32 في المائة من الشركات إلى تفاؤل أكثر مع بداية العام المقبل.
ويأتي هذا التحول المفاجئ في مستويات التفاؤل متوافقًا مع ردود المشاركين في ما يتعلق بطلبات تنفيذ مشروعات جديدة، وشروط العقود، وفترات السداد والنزاعات، التي جاءت جميعها أقل إيجابية مقارنة مع العام الماضي.
وأشارت 93 في المائة من الشركات إلى أنها أصبحت أقل جاذبية خلال العام الحالي، مما يشكل زيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أكد 95 في المائة من الشركات أن فترة سداد المستحقات كانت أطول خلال العام نفسه، بينما أكد 60 في المائة أن لديهم منازعات أكثر مما كان متوقعًا عند بداية العام.
وفي السعودية، شهدت مستويات التفاؤل تراجعًا كبيرًا، ففي ردهم على سؤال حول أكثر الأسواق التي تتمتع بأعلى فرص نمو خلال العام المقبل، أفاد 12 في المائة من الشركات السعودية بأن نسبة الانخفاض ستكون كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بينما أكد 40 في المائة من المشاركين أنها ستكون من أقوى الأسواق خلال العام الحالي.
وقال عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع المقاولات في السعودية شهد تباطؤا منذ منتصف العام الحالي»، مرجعا سبب ذلك إلى استكمال كثير من المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة السعودية، التي تخصصت في مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الحرمين الشريفين، وقطار الحرمين السريع، والمطارات، وشبكة الطرق البرية والنقل العام، وجميع هذه المشروعات انتهى جزء كبير منها، إلى جانب أن هناك ركودا في مشروعات الإسكان لعدم استكمال طرح مشروعات الإسكان، سواء عن طريق القطاع الخاص أو المنفذة عن طريق الوزارة.
وتوقع رضوان أن يسجل القطاع تعافيا في منتصف العام المقبل، خصوصا مع طرح مشروعات ضخمة للقطاع الخاص في البلاد.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة فإن 67 في المائة من الشركات أكدت عدم انخراطها - حاليًا - أو عدم وجود نية للانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه كان متوقعا الحصول على نتائج أفضل تجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول المصدرة للنفط في المنطقة.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة «بنسنت ماسونز» في منطقة الخليج: «إن تراجع مستويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشييد والبناء هو الأقوى على الإطلاق، وإن المخاوف المالية والجيوسياسية أثرت بشكل كبير على قرارات وتفكير الشركات»، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تلعب دورًا في حجب المقومات الجيدة في كثير من الأماكن، ومع ذلك هناك إمكانية لعودة الإيجابية إلى مستويات مرضية فور معالجة هذه القضايا.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.