ضباط منشقون لا يمانعون التعاون مع جيش النظام بعد زوال رأسه

الائتلاف المعارض أعلن رفضه بالمطلق للموقف الفرنسي بشأن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية

سوري غلبه التأثر داخل مستشفى ميداني في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، ويعالج مصابي الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام تكرارا (إ.ب.أ)
سوري غلبه التأثر داخل مستشفى ميداني في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، ويعالج مصابي الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام تكرارا (إ.ب.أ)
TT

ضباط منشقون لا يمانعون التعاون مع جيش النظام بعد زوال رأسه

سوري غلبه التأثر داخل مستشفى ميداني في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، ويعالج مصابي الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام تكرارا (إ.ب.أ)
سوري غلبه التأثر داخل مستشفى ميداني في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، ويعالج مصابي الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام تكرارا (إ.ب.أ)

رفضت المعارضة السورية موقف فرنسا الجديد الذي عبر عنه أمس وزير خارجيتها لوران فابيوس بشأن القبول ببقاء بشار الأسد رئيسا في المرحلة الإنتقالية, مؤكدة عدم القبول بأي دور للأسد في مستقبل سوريا. واعتبرت مصادر في المعارضة أن «بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية ولو بشكل رمزي، يعمّق الأزمة ويطيل عمرها ويغذّي التطرف» وشددت على أن «الموقف الفرنسي يتماهى مع القرار الروسي، لكن لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب السوري خياراته». ولكن، في المقابل، أعلن ضباط منشقون قبولهم «مقاتلة (داعش) وكل قوى التطرف إذا كان رحيل رأس النظام السوري خلال الفترة الانتقالية جزءًا من الحل المقترح».
وعبّرت المعارضة السورية عن عتبها على هذا التحوّل في الموقف الفرنسي، وقال سمير النشار عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في رده «عتبنا كبير على تصريحات المسؤولين الغربيين المحسوبين على أصدقاء الشعب السوري». وأعلن النشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشعب السوري تعوّد على هذه المواقف الملتبسة، وهو يدرك معنى هذه التحولات التدريجية وهذا ثابت منذ تصريحات المسؤولين الأميركيين». وأردف أن «الائتلاف لن يقبل بأي شكل من الأشكال أي دور للأسد في مستقبل سوريا، وكل الدول التي تحاول إبقاءه في المرحلة الانتقالية ولو بشكل رمزي، هي تعمّق الأزمة السورية وتطيل عمرها». وختم النشار «أي تنسيق مع قوات الأسد، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري ويدعم تنامي التطرّف في سوريا».
أما القيادي في «الجيش السوري الحرّ» العميد أحمد رحّال، فرأى في كلام فابيوس ترجمة لـ«انضمام فرنسا إلى قافلة الدول التي تراجعت عن مواقفها وتخلّت عن الشعب السوري، مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرهما». وأكد أن هذا الكلام «يتماهى مع الموقف الروسي». وقال رحّال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحه «في الموقف السياسي هم أحرار، أما في المعركة العسكرية فلا أحد يمكنه أن يفرض خياراته علينا». وتساءل «كيف نتحالف مع من قتل الشعب السوري؟ كيف يريد مني أن أكون في خندق واحد مع إيران والميليشيات الشيعية مثل حزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية؟ هذا الكلام بعيد عن الواقع ولن نقبل به تحت أي ظرف».
وتابع القيادي في «الجيش الحرّ» أنه «لا يمكن أن يكون هناك أي تعاون مع جيش النظام، أما إذا حصل حلّ سياسي يبعد الغرباء عن سوريا خصوصًا حزب الله وإيران وميليشياتها، يمكن فيما بعد أن نتعاون لبناء مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الجيش ونعمل على طرد داعش من سوريا». وختم رحّال «طالما أن النظام وعلى رأسه بشار الأسد موجودً فإن داعش سيبقى موجودًا لأنه يستمد قوته من هذا النظام».
إلى ذلك، أعلن ضباط سوريون منشقون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قبولهم مقاتلة «داعش» وكل قوى التطرّف في سوريا، إذا رحل الرئيس بشار الأسد خلال فترة انتقالية كجزء من الحل المقترح محليًا وعربيًا ودوليًا. وقال العقيد الطيار إسماعيل أيوب «لا مانع لدى المئات من الضباط وآلاف الجنود المنشقين التعاون مع الجيش العربي السوري بمقاتلة داعش كجزء من الحل في المرحلة الانتقالية، خاصة أن أغلبية العسكر السوريين تغلب عليهم الصفة المدنية والإسلام المعتدل الذي تضرر كثيرًا من وضع الإسلام في صورة داعش الإرهابية». وأكد الضابط الطيار الذي يعمل مع أحد التشكيلات العسكرية المعارضة، أن «هناك شخصيات عسكرية سورية كثيرة قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية كجزء من الحل، وهي تعرف المؤسسة العسكرية الرسمية جيدًا ولها باع طويل في هذا القطاع»، معربًا عن اعتقاده بأن «المرحلة الانتقالية تتطلب شخصية عسكرية بارزة على سبيل المثال العميد الركن مناف طلاس يمكن أن يكون جزءا من الحل في المرحلة الانتقالية وينظم المؤسسة العسكرية ويعيد المنشقين في إطار الدمج لمحاربة داعش وقوى التطرف».
أما العقيد معتز رسلان، قائد اللواء 111. فرأى أنه «لا خلافات كبيرة بين العسكر المنشقين على محاربة إرهاب داعش وباقي التنظيمات المتطرفة». وقال: «حتى التواجد الروسي إذا كان جادًا في قبول مرحلة انتقالية دون الأسد فإن التنسيق معه وارد وسنكون متعاونين مع كل الأطراف المحلية والعربية والإقليمية والدولية التي تحارب التطرف في مرحلة ما بعد رحيل الأسد ومجموعته التي تقتل السوريين وتدمر البلاد».
واعتبر رسلان وهو شخصية عسكرية لها حضورها بين العسكر أن «شخصيات كثيرة قادرة على إدارة فترة انتقالية يمكن أن يكونوا جزءا من الحل في المرحلة الانتقالية ويمكن التعاون مع كل الأطراف التي تريد مستقبلا مدنيا لسوريا الجديدة». أما الرائد محمد الفرج فقال: «أعتقد أن المرحلة الانتقالية ستكون ثمرة تعاون الجميع والعسكر يجب أن يكون لهم دور بارز في استتباب الاستقرار ومحاربة التطرف من أي جهة أتى لذلك لا بد من إعادة هيكلية للمؤسسة العسكرية يترأسها خبير حوله إجماع كجزء من الحل في المرحلة الانتقالية وأنا أسمع عن دور العميد طلاس كجزء من المرحلة الانتقالية وأرى أنه مناسب».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.