الأمم المتحدة: العثور على 16 مقبرة جماعية في سنجار

اعتداءات على السنة في مناطق حررت من «داعش»

عنصر في البيشمركة يعاين مقبرة جماعية عثر عليها قرب سنجار أواخر الشهر الماضي (رويترز)
عنصر في البيشمركة يعاين مقبرة جماعية عثر عليها قرب سنجار أواخر الشهر الماضي (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: العثور على 16 مقبرة جماعية في سنجار

عنصر في البيشمركة يعاين مقبرة جماعية عثر عليها قرب سنجار أواخر الشهر الماضي (رويترز)
عنصر في البيشمركة يعاين مقبرة جماعية عثر عليها قرب سنجار أواخر الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة أمس العثور على 16 مقبرة جماعية في منطقة سنجار شمال العراق منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش، كما تحدثت عن ارتكاب التنظيم المتطرف «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مدنيين تعرضوا لعمليات خطف وحرق وقطع رؤوس في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، كما يتعرض السنة لهجمات «واسعة» للاشتباه بدعمهم المتطرفين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سيسيل بويلي، المتحدثة باسم المفوضية، قولها في تقرير: «تلقينا تقارير بالعثور في سنجار على نحو 16 مقبرة جماعية تضم جثث أفراد قتلهم تنظيم داعش».
ولم يتضح عدد الجثث التي تضمها تلك المقابر، أو مكانها بالضبط في سنجار، بحسب ما صرحت المتحدثة للصحافيين في جنيف.
وسيطر التنظيم المتطرف على سنجار في أغسطس (آب) 2014 وقام بحملة وحشية من المجازر واسترقاق النساء واغتصابهن، واستهدف الإيزيديين الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة. وشكل هجوم التنظيم على الإيزيديين في صيف 2014 أحد الأسباب المعلنة لبدء حملة الضربات الجوية الأميركية ضده في العراق، التي توسعت لاحقا لتشمل مواقعه في سوريا ضمن ائتلاف يضم دولا غربية وعربية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الهجوم على الإيزيديين بمثابة «إبادة جماعية».
وتمكنت قوات البيشمركة الكردية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على سنجار في عملية واسعة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذرت بويلي من أن الكثير من السنة في مناطق عراقية استعيدت من يد تنظيم داعش يعانون تزايد انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت إن «العرب السنة يواجهون تفرقة ومضايقات وعنفا متزايدا من العرقيات والجماعات الدينية الأخرى التي تتهمهم بدعم (داعش)». وأضافت أن «التقارير تشير إلى أن قوات الأمن العراقية والكردية والميليشيات التابعة لها قامت بعمليات نهب وتدمير لممتلكات تعود إلى العرب السنة، ما أدى إلى عمليات خروج قسري وخطف واعتقال غير قانوني، وفي بعض الحالات إعدام تعسفي».
ووصفت بويلي تلك الهجمات بأنها «واسعة»، وصرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها تنتشر بشكل خاص في محافظات الأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين وفي إقليم كردستان. وأضافت أن «ذلك يجري منذ أشهر، وتدريجيا مع تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش».
وأعربت عن قلقها بشكل خاص بشأن نحو 1300 عراقي سني عالقين في شرق سنجار في «منطقة عازلة بين قوات الأمن الكردية و(داعش)». وأضافت: «ندعو الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المرتكبة ضد العرب السنة، ومحاكمة مرتكبيها وضمان حصول الضحايا على العلاجات الملائمة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.