مجلس الأمن القومي الروسي يناقش «تجفيف منابع الإرهاب» في سوريا

الرئيس الشيشاني يتوعد «الداعشي» قاتل محمد خاسييف

مجلس الأمن القومي الروسي يناقش «تجفيف منابع الإرهاب» في سوريا
TT

مجلس الأمن القومي الروسي يناقش «تجفيف منابع الإرهاب» في سوريا

مجلس الأمن القومي الروسي يناقش «تجفيف منابع الإرهاب» في سوريا

كشفت مصادر الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث بالأمس في إطار اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، الأوضاع في سوريا على ضوء ما جاء في خطابه السنوي إلى الأمة الذي ألقاه يوم الخميس الماضي.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الاجتماع تطرق إلى تبادل الآراء حول مواصلة الجهود الرامية إلى الكشف عن «قنوات تمويل الإرهابيين والعمل من أجل تجفيف منابع الإرهاب»، إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ ما جاء في الخطاب السنوي الذي ألقاه بوتين أول من أمس. وكان الرئيس الروسي قد تطرق في خطابه إلى الأسلحة الحديثة التي يجرى استخدامها حاليا في معرض العملية العسكرية الجوية في سوريا، التي قال إنها «أثبتت فعاليتها وحسن تطويرها مما حظي بالكثير من تقدير الحاضرين وكان منهم كثيرون من ممثلي القوات الروسية المسلحة».
كذلك أكد بوتين «ضرورة مواجهة هؤلاء الإرهابيين - حسب وصفه - ومنهم عدد كبير من المتطرفين الهاربين من روسيا وبلدان الكومنولث»، الذين قال: «بضرورة القضاء عليهم قبل أن يغادروا مواقعهم في طريق العودة إلى ديارهم لزرع الدمار والخراب في هذه البلدان»، وما كان في صدارة الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره حول العملية الجوية العسكرية في سوريا.
من ناحية ثانية، نفى بيسكوف وجود أي اتصالات عسكرية بين موسكو ولندن بشأن مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وقال: «لا أعلم شيئا عن أي اتصالات، لكن عليكم التأكد من ذلك من عسكريينا. لم أسمع شيئا عن أي اتصالات بين العسكريين الروس والبريطانيين»، غير أن المتحدث أشار إلى أن «موسكو ترحب بأي عمليات لمكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن روسيا منفتحة على تشكيل تحالف واسع.
وفيما يتعلق بحادث إعدام المواطن الروسي على أيدي مسلحي تنظيم داعش، أشارت وكالات الأنباء الروسية إلى ما قاله الرئيس الشيشاني رمضان قادروف حول عدم وجود أي صلة بين المواطن الروسي محمد خاسييف الذي قتل على يد مسلح داعشي في سوريا وبين الاستخبارات الروسية، لكنه في كلامه لم يستبعد تورط وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية في الجريمة. ونقلت المصادر الروسية ما أشار إليه قادروف، أمس (الجمعة)، في حسابه على موقع «إنستغرام»: «جاء اغتيال محمد خاسييف في سياق حملة دعائية لعصابة إبليس ورعاتها في هيئات الاستخبارات الغربية. وعلى الأرجح تم تضليله وجره إلى صفوف (داعش) عن طريق الخداع». وتابع قادروف أنه تم التعرف على المسلح الذي نفذ إعدام خاسييف، وكشف أن القاتل شاب من أصول روسية ومن سكان مدينة نويابرسك في إقليم يامالو نينيتسك ذي الحكم الذاتي في أواسط روسيا الاتحادية، وكان يسمى حتى عام 2012 «يفغيني يودين»، لكنه غير اسمه ليتناسب مع اسم أمه بالتبني، وهي شيشانية. ووفق المصادر الرسمية الروسية، إن اسمه الحقيقي هو أناتولي زيمليانكا البالغ من العمر 28 سنة وهو مطلوب لدى العدالة في روسيا.
أيضًا نفى قادروف وجود أي صلة بين خاسييف و«فرق معنية بتحييد الإرهابيين» تعمل في سوريا. ومضى قادروف ليشير إلى «أنه لم يخف يوما وجود مجموعات تعمل في سوريا بصورة فعالة لتحييد الإرهابيين الذين يمثلون خطرا واقعيا على روسيا أو يطلقون تهديدات باستهداف روسيا». وقال إن خاسييف لم يكن يرتبط بهذه المجموعات، وإن أشار إلى احتمالات أن يكون على صلة بمؤسسات حكومية روسية معينة. وشدد على «أنه ليس لدى السلطات الشيشانية أي دليل يشير إلى أن خاسييف كان عميلا استخباراتيا»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل استيضاح أبعاد الموقف بهذا الشأن، وإذا اتضح أن خاسييف لم يكن من عناصر «داعش»، فسوف يلقي من قام بقتله الجزاء الواجب أينما كان وفي الأماكن التي لا يمكن أن يتوقع الوصول إليه فيها.
واختتم كلامه بالقول إن «من ذبح مواطننا ويهدد أمن دولتنا، لن يعيش طويلا، سنرسلهم إلى جهنم، ونعطيهم تذكرة باتجاه واحد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.