البرلمان الألماني يقر مشاركة ألمانيا في الحرب على «داعش»

المعارضة: القرار اتخذ «بسرعة التورنادو»

المستشارة أنجيلا ميركل تصوت في البرلمان (البوندستاج) أمس إلى جانب مشاركة القوات المسلحة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش (أ.ب)
المستشارة أنجيلا ميركل تصوت في البرلمان (البوندستاج) أمس إلى جانب مشاركة القوات المسلحة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش (أ.ب)
TT

البرلمان الألماني يقر مشاركة ألمانيا في الحرب على «داعش»

المستشارة أنجيلا ميركل تصوت في البرلمان (البوندستاج) أمس إلى جانب مشاركة القوات المسلحة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش (أ.ب)
المستشارة أنجيلا ميركل تصوت في البرلمان (البوندستاج) أمس إلى جانب مشاركة القوات المسلحة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش (أ.ب)

أقر البرلمان الألماني (البوندستاج) مشاركة القوات المسلحة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش بأغلبية التحالف الحكومي العريض، الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وصوتت الغالبية الحكومية، يوم أمس الجمعة، بـ445 صوتًا إلى جانب قرار المشاركة في الحرب، بينما صوت 146 نائبًا ضد القرار، وامتنع 8 نواب عن التصويت. وكان حزب اليسار قد أعلن وقوفه بكامل كتلته البرلمانية ضد القرار، في حين كانت غالبية نواب حزب الخضر ضد القرار أيضًا.
ومن المتوقع، بعد إقرار مشروع الحرب من قبل البرلمان، أن يتم نقل ست طائرات تورنادو استطلاعية إلى قاعدة ما في تركيا خلال الأسبوع المقبل. ويمكن أن تشرع الطائرات في مهماتها الاستطلاعية فوق العراق وسوريا في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. وتقتصر مهمات هذه الطائرات على تحديد الأهداف كي تنهض قوات التحالف بقصفها جوًا، وسبق لها أن أدت مهمات مماثلة في حرب البلقان.
وتتضمن خطة وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، مشاركة 1200 عسكري ألماني في سوريا وشمال العراق لإسناد مهمات سرب طائرات تورنادو، ولتدريب قوات البيشمركة الكردية على الحرب ضد «داعش». كما تتضمن الخطة إرسال فرقاطة «أوغسبورغ» لدعم مهمات حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، وتخصيص حاملة وقود من طراز Airbus 310 MRTT لتزويد طائرات التحالف بالوقود جوًا. فضلاً عن ذلك، ستوفر ألمانيا قواعدها ومطاراتها لتقديم مختلف أنواع الدعم اللوجيستي للحلفاء في الحرب ضد ما يسمى تنظيم داعش.
وبهذا القرار ستكون المشاركة في الحرب في سوريا والعراق أكبر عملية عسكرية تشارك فيها البلاد في الوقت الراهن، بعد أن عملت ألمانيا في السنتين الماضيتين على تقليص عدد قواتها في أفغانستان إلى ألف. ومن المقرر أن تستمر المشاركة لعام واحد بتكلفة تُقدر بنحو 134 مليون يورو.
النائبة عن حزب الخضر بيترا زيته ترى أن من غير المعقول إن تقرر ألمانيا المشاركة في هذه الحرب خلال ثلاثة أيام فقط، خصوصًا وأن هناك جلسات قادمة للبرلمان تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة. وأضافت: «نحن في المعارضة لا نقر دخول هذه الحرب (بسرعة التورنادو)».
وأيدها زميلها أنتون هوفرايتر، رئيس كتلة الخضر البرلمانية، الذي وصف قرار المشاركة بـ«غير المدروس»، مضيفًا أنه قد يتحول إلى مغامرة. وعبر هوفرايتر عن قناعته بأن الوضع بعد هجمات باريس الإرهابية يتطلب الحصافة والذهن الصافي، ولا يتطلب التسرع.
وجاء الرد من حليف الأمس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على لسان رئيس الكتلة البرلمانية توماس أوبرمان. وقال أوبرمان لقناة التلفزيون الأولى «أرد» إن الحالة تتطلب القرارات السريعة. وناقش نواب البرلمان الموضوع بشكل مكثف وواف في الأيام الماضية، بحسب رأيه.
وزير العدل هايكو ماس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، رد على مطالبة حزب اليسار بضرورة الارتكاز في القرار على قرارات الأمم المتحدة. وقال ماس إن قرار محكمة الدستور الاتحادية لسنة 1994 يرى إمكانية إنزال الجيش الألماني في الخارج عند توفر مقومات ضرورة أمنية دولية. وتحدث ماس عن 3 قرارات للأمم المتحدة ضد «داعش» يمكن أن تكون الأساس الذي يرتكز عليه قرار البرلمان في دخول الحرب ضد «داعش».
«لقد تركنا منطقة الشرق الأوسط لحالها في منذ سنوات (...) وعلى أوروبا أن تعرف أن الإرهاب والحرب في الشرق الأوسط يهددان أمنها الداخلي أيضا»، بحسب تعبير نوربرت روتغن من الحزب الديمقراطي المسيحي.
على صعيد ذي صلة، كشفت استطلاعات الرأي بين الألمان عن اختلاف ظاهر في وجهات النظر بالعلاقة مع الإرهاب والحرب على «داعش». ففي استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الأولى في التلفزيون الألماني، أيد 58 في المائة قرار المشاركة في الحرب، ووقف 37 في المائة ضده. في حين، وحسب استطلاع معهد «إيمنيد» المعروف، وقف 47 في المائة من الألمان ضد القرار مقابل 46 في المائة معه.
وفي الاستطلاع الأول، عبرت نسبة 53 في المائة من الألمان عن قناعتها بأن قهر «داعش» بالأساليب العسكرية فقط غير ممكن. وتوقعت نسبة 63 في المائة (إيمند) أن تؤدي مشاركة ألمانيا العسكرية في العراق وسوريا إلى زيادة خطر الإرهاب في ألمانيا، وقفز هذا الرقم إلى 75 في المائة في استطلاع أجرته قناة «ن 24» الإخبارية.
علمًا بأن ألمانيا وافقت في الأسبوع الماضي على إرسال 650 جنديًا إلى مالي لينضموا إلى 1500 جندي فرنسي آخرين لمحاربة تنظيم داعش. كما تشارك ألمانيا أيضًا بنحو 700 جندي في العمليات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرساء الاستقرار في كوسوفو.



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».