المستقلون والأحزاب الليبرالية الناشئة يفرضون هيمنتهم على مجلس النواب المصري الجديد

الأكثرية لـ«المصرين الأحرار».. والمرأة تصل إلى 85 مقعدًا.. والسلفيون 12 فقط

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية هيمنة المستقلين والأحزاب الليبرالية الناشئة على غالبية مقاعد مجلس النواب الجديد. وحصل حزب «المصريين الأحرار»، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أكثرية مقاعد المجلس بـ65 مقعدا، يليه حزب «مستقبل وطن» بـ50 مقعدا، بينما هبط نصيب حزب «النور» السلفي إلى 12 مقعدا فقط.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم (الجمعة) النتائج الرسمية للمرحلة الثانية والأخيرة للانتخاب، والتي انتهت أول من أمس (الأربعاء). وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة تسلمت جميع نتائج فرز اللجان العامة والفرعية في الداخل لـ13 محافظة، جرت فيها جولة الإعادة للمرحلة الثانية.
ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم، إضافة إلى نسبة 5 في المائة من الأعضاء يعينهم الرئيس المصري.
وأشارت المؤشرات الأولية لنتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية إلى تفوق واضح للمرشحين المستقلين على مرشحي الأحزاب بنسبة كبيرة بعدما حصدوا 126 مقعدًا مقابل 87 مقعدا للحزبيين، عكس المرحلة الأولى التي حصد فيها مرشحو الأحزاب 108 مقاعد أمام 105 مقاعد للمستقلين.
ووفقا للأرقام التي أعلنتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، فقد تصدر حزب المصريين الأحرار المركز الأول لعدد المقاعد بـ65 مقعدًا.
ودشن ساويرس «المصريين الأحرار» في أبريل (نيسان) عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وحصل في أول انتخابات برلمانية خاضها في نفس العام على 15 مقعدًا، ضمن 34 مقعدا حصل عليها تحالف «الكتلة المصرية».
وجاء في المركز الثاني حزب مستقبل وطن بـ50 نائبا، قابلة للزيادة حيث ينافس الحزب بأربعة مقاعد في دوائر مختلفة تقرر إعادة الانتخابات فيها بعد الطعن ببطلانهم.
ويرأس حزب مستقبل وطن الشاب محمد بدران، الذي كان رئيسا لاتحاد طلاب مصر ومثله في لجنة إعداد الدستور. وظهر بدران أكثر من مرة في لقاءات مع الرئيس السيسي، كما اصطحبه الرئيس أثناء افتتاحه قناة السويس الجديدة مطلع أغسطس (آب) الماضي على يخت «المحروسة».
وفي المركز الثالث للأحزاب جاء حزب الوفد الليبرالي العريق بـ45 مقعدا، تلاهم حزب «حماة وطن» بـ17 مقعدا، و«الشعب الجمهوري» بـ13 مقعدا، فحزب «المؤتمر» 12 نائبا، و«النور» السلفي 12 نائبا.
ومن بين الأحزاب الأقل تمثيلا جاءت أحزاب: «المحافظين» 6 مقاعد، «الحركة الوطنية» 5 مقاعد، «السلام الديمقراطي» 5 مقاعد، «المصري الديمقراطي الاجتماعي» 4 مقاعد، «مصر بلدي» 3 مقاعد، «مصر الحديثة» 3 مقاعد، «التجمع» مقعد وحيد، «الإصلاح والتنمية» مقعد وحيد.
ولا توجد فوارق كبيرة بين جميع تلك الأحزاب، التي تم تدشين معظمها حديثا. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن النتائج التي تحققت أعادت تشكيل خريطة الأحزاب المصرية، بابتعاد القوى التقليدية والأحزاب العريقة، وكذلك أحزاب الإسلام السياسي، وظهور منافسين جدد أبرزهم حزب المصريين الأحرار، الذي يتمتع بقدرات مالية وتنظيمية عالية ولديه طموح كبير للهيمنة على الساحة السياسية في المستقبل.
كما استطاعت المرأة لأول مرة في المجالس النيابية حصد عدد كبير من المقاعد بفوزها بـ71 مقعدا في الانتخابات، بخلاف نصيبها من نسبة التعيينات، حيث أقر قانون مجلس النواب بأن يكون نصيب المرأة 14 مقعدا من إجمالي التعيينات، ليصبح مجموع مقاعدها في البرلمان الجديد 85 مقعدا، قابلة للزيادة في ظل بقاء 4 دوائر بالمرحلة الأولى من المقرر أن تجري عليهم الانتخابات الأسبوع المقبل بعد أن تم إيقافها على خلفية أحكام قضائية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 22 في المائة، مشيرا إلى أن تلك النسبة أقل من نسبة المرحلة الأولى، التي قاربت على 30 في المائة.
وأضاف الوزير: «تمنيت أن تكون المشاركة أكبر من المواطنين، لكن في النهاية الانتخابات انتهت، وتم تحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي وضعها الشعب المصري».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أشارت إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى، قبل جولة الإعادة، بلغت 26 في المائة.